به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی روز چهارشنبه با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی پرونده‌های وارده این سازمان در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: از مجموع پرونده‌های وارده، ۲۸۷ هزار و ۴۰۶ فقره پرونده حوزه کالا و خدمات، ۲۷ هزار و ۳۱۶ فقره پرونده بهداشت، دارو و درمان و دامپزشکی و ۷۵ هزار و ۵۴۳ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز بوده است.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در هفت ماهه امسال ۲۶۴ هزار و ۳۶۸ فقره پرونده با محکومیت ۲۰۹ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال به اجرای احکام ارسال که با اجرای حکم ۲۴۳ هزار و ۲۹۱ فقره پرونده، ۳۱ هزار و ۴۳۲ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه میزان وصولی اجرای احکام در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال بوده است از رشد ۷۸ درصدی وصولی پرونده های این سازمان خبر داد.
به گزارش ایرنا، تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. این سازمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، این سازمان در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
حضور فعال و مستمر در ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با اولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی انبارها و مراکز اصلی و عمده توزیع اقدامات ارشادی و اصلاح‌گرایانه در امر نظارت و تنظیم بازار، تسریع در رسیدگی به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای آرای صادره، افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری بازرسان وزارت جهاد و صمت بوده که توسط این وزارتخانه انجام شده است همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری در این زمینه است.
نظر شما