به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۱۵ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ت) ماده ۴۴ موافقت کردند و بررسی جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ت) ماده ۴۴ آمده است: در اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات هاب انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان ۴۰ و ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال، سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلو وات ساعت در سال، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشکیل می شود.
این ستاد به ریاست رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یک عضو ناظر شامل مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف، با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در چارچوب قوانین، نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی اقدام می کند.
جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۶ بدین شرح است: به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت های جایگزین بنزین از جمله سوخت LPG، CNG و برق اقدام کند. در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیر ساخت های استفاده از سوخت CNG، با همکاری وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای خودروهای دوگانه سوز با سوخت دوم گازمایع به ویژه دوگانه سوز موجود و توسعه جایگاه های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول یارانه ای بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاهه ای نفت و گاز کشور اقدام کند.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند (ب) گفت: برای جایگزین جدید باید به سراغ خودروهای هیبریدی و برقی برویم و توان کشور را در این زمینه افزایش دهیم نه اینکه دوباره به سمت سوخت های فسیلی برویم.
وی افزود: تجربه حوزه سوخت نشان می دهد که در حوزه سوخت جایگزین LPG موفق نبودیم و اکنون برای این هدف نیاز به ۶۰۰ جایگاه داریم که هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ همت نیاز دارد و این تکلیف جدیدی برای دولت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۷۰۰ میلیون دلار صادرات LPG داریم، گفت: بازگرداندن LPG به سبد سوخت برای کشور صرفه اقتصادی ندارد و دولت با این حکم مخالف است و بار جدید مالی برای وزرات نفت ایجاد می کند و از نمایندگان می خواهم به این بند رای منفی دهند.
سرانجام این بند نتوانست رای لازم را به دست آورد و بررسی این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
نظر شما