به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «امین‌حسین رحیمی» درباره انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان زندان‌ها که با مساعدت وزارت دادگستری و به‌منظور تسریع در اجرای قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها از طریق مولدسازی دارایی‌های مازاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور انجام شد، اظهار داشت: سال‌هاست که طبق قانون و به نام ضرورت، زندان‌های داخل شهرها باید به خارج از شهرها منتقل شوند، اما این امر مستلزم آن است که سازمان زندان‌ها بتواند محلی را فراهم کند تا زندانیان خود را آنجا مستقر کند و پس از آن بتواند کار انتقال را انجام دهد.
وی افزود: از سویی، طبق قوانین و مقررات اگر بخواهیم چیزی را بفروشیم باید پول حاصل از فروش آن را به خزانه واریز کنیم و در عمل یک دور ایجاد می‌شد و به هیچ وجه قابل انجام نبود؛ زیرا زندان را نمی‌توان تخلیه کرد و از آن‌طرف باید بفروشیم و پول آن را به خزانه واریز کرده و سپس برویم و پول را بگیریم.
رحیمی ادامه‌داد: با مصوبه مولدسازی و ابتکاری که وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی به کار گرفته‌اند، قرار شد که سازمان زندان‌ها با سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دستگاه متولی مولدسازی، اقدامات مقدماتی را انجام دهند.
وی افزود: اختیارات این کار به خود سازمان زندان‌ها تفویض شد که کارهای کارشناسی، قیمت‌گذاری، تفاهم با دستگاه‌های دیگر برای ساخت زندان، ارزش‌افزایی و در نهایت به‌صورت تهاتر یا معاوضه یا خرید، آن هم هم‌زمان که اقدامات واگذاری انجام می‌شود، از آن طرف هم کارها به شکلی پیش رود که زندان‌ها قابل انتقال شوند.
وزیر دادگستری عنوان‌کرد: با تفاهم نامه وزارت اقتصاد و سازمان زندان‌ها، کار با واگذاری اختیارات سازمان خصوصی‌سازی به خود سازمان زندان‌ها تسریع می‌شود و به زودی می‌توان این کار را انجام داد و شاهد بود که این آرزو و درخواستی که مردم داشتند که بالاخره زندان‌ها از داخل شهرها به خاج از شهرها منتقل شوند، محقق شود.
در ادامه «غلامعلی محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بیان‌داشت: ظرفیت مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت فرصت بسیار مناسبی است تا بتوانیم از این ظرفیت برای انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها اقدام کنیم.
وی اضافه : وجود زندان‌ها در داخل شهرها هرچند که آسیب‌هایی را برای شهروندان ایجاد کرده، اما از سویی دیگر ارزش‌افزایی قابل توجهی ایجاد کرده است که این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی را برای سازمان زندان‌ها در جهت ایجاد، احداث و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ایجاد کند.
محمدی توضیح‌داد: در مصوبه مولدسازی، اقدامات اجرایی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که از طریق سازمان خصوصی سازی اعمال می‌شود و با تفاهمنامه‌ای که منعقد شد، بخش اجرایی کار از سوی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به سازمان زندان‌ها تفویض شد که سازمان زندان‌ها از این طریق بتواند خیلی سریع‌تر کار را پیش ببرد.
وی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که بخشی از کمبودهای اعتباری را به‌واسطه این ارزش‌افزایی و استفاده از ظرفیت مولدسازی در جهت احداث، تکمیل و تعمیر پروژه‌های نیمه‌تمام خودمان به منصه ظهور برسانیم.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: این ابتکار بسیار خوبی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی بود که در نهایت موجب تسریع در پیشرفت کار خواهد شد.
براساس این گزارش، تفاهمنامه‌ای به منظور تسهیل فرایندهای مندرج در تبصره ۶ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت و به منظور تسریع در اجرای قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها از طریق مولدسازی دارایی‌های مازاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری و مساعدت و هماهنگی وزارت دادگستری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منعقد شد.
نظر شما