به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجتالاسلام «سید عبدالمهدی موسوی»، افزود: مطابق گزارشات رسیده از ضابطان و سربازان گمنام امام زمان(عج)، شبکهای سازمان دهی شده شامل واحدهای تولیدی متخلف و رانندگان حمل کننده مواد نفتی که وظیفه تامین سوخت نیروگاههای برق را برعهده دارند، شناسایی شدند.
وی بیان کرد: این افراد با هم دستی تعدادی از کارکنان متخلف در نیروگاههای تولید برق کشور، اقدام به سرقت محصولات نفتی کرده و به جای ارسال این محصولات به مقاصد اصلی خود، آن را به مقاصد مد نظر خودشان در شرکتهای مختلف، هدایت میکردند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این شبکه، رانندگان طرف قرارداد با یکی از شرکتهای پخش و پالایش در یکی از شهرستانها، با همدستی صنایع متخلف در داخل و خارج از استان، پس از تحویل سوخت از شرکت پخش مذکور و پلمپ محموله، اقدام به دستکاری در پلمپ کرده و با هماهنگی صورت گرفته با کارکنان متخلف در نیروگاههای برق مقصد، یا بار آلوده بارگیری و در مخازن نیروگاهها تخلیه میکردند و یا اینکه اصلا سوختی تحویل نیروگاه نمیدادند.
حجتالاسلام موسوی افزود: با صدور دستورات قضایی و اقدام مناسب و به موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی، ۱۰ نفر شامل ۲ نفر راننده، یک مالک شرکت و هفت نفر کارمند متخلف یکی از نیروگاههای کشور دستگیر و ضمن اعتراف به اقدامات خلاف قانون خود و سرقت مقدار هفت میلیون لیتر فرآورده نفتی، مقادیری از رشوههای اخذ شده، شامل وجه نقد و سکه طلا، کشف و ضبط شد که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط این شبکه، بیان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از به کارگیری موادآلوده و غیر استاندارد در نیروگاههای کشور، موجب کاهش بازدهی نیروگاهی و افزایش استهلاک قطعات نیروگاههای مربوطه شده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: پدیده قاچاق، در زمینه مواد سوختی و نفتی که اثر مستقیمی بر دیگر مایحتاج عمومی دارد، مذموم و همواره دستگاه قضایی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع و لازم با آن حساس است و عزم جدی برای مقابله با آن را با همکاری نهادهای ذیربط دنبال میکند.
وی با اشاره به وجود شرکتهای پالایش و پتروشیمی متعدد و همچنین شرکتهای هیدرو کربنی در استان مرکزی، بیان داشت: این استان مستعد وقوع جرم قاچاق سوخت است و متخلفین از شیوههای متعدد برای قاچاق آن استفاده میکنند.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه میکنند.
نظر شما