به گزارش خبرنگار ایرنا، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساختمانی دارد.
این کمیسیون برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند، نامی آشنا است تا با استفاده از آن بتوان ضمن پرداخت هزینه، به نقشه خواسته خود برای احداث ساختمان دست یابند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
دستگاه های اجرایی در نظارت بر ساخت و ساز کوتاهی می کنند
فرماندار ویژه مهاباد گفت: نظارت بر ساخت و سازهای شهری توسط دستگاه های نظارتی ضعیف بوده و از طرفی اغلب نظارت ها حالت بازدارندگی ندارد و تنها به گزارش تخلفات آن هم بعد از ساخت محدود می شود.
حسن عباسی بیان کرد: بازرسی شهرداری و مهندسان نظام مهندسی باید بر ساخت و سازهای طبق نقشه های مصوب و دستورالعمل قانونی در همان ابتدا ورود کرده و از ادامه روند احداث در صورت مغایرت با نقشه اصلی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی از ساختمان ها دارای ۲ نقشه هستند، تاکید کرد: شهرداری و نظام مهندسی از صدور نقشه های اجرا و مصوب پرهیز و تنها باید یک نقشه واحد صادر کنند.
وی با بیان تخریب ساختمان دارای تخلف، تبعات اجتماعی به دنبال دارد، اضافه کرد: در صورت عدم ورود و نظارت ویژه به امر ساخت و ساز شاهد بی نظمی در سطح شهر و معضلات شهری خواهیم بود که امکان تغییر آن ساده نیست.
عباسی یادآور شد: نگاه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به سمت درآمدزایی برای شهرداری باشد و باید با تخلفات ساختمان در راستای منافع عموم و عدالت در حقوق شهروندان به صورت قاطع مقابله کرد.
۱۳۲ واحد ساختمان با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریبی اعلام شد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مهاباد نیز در این باره گفت: ۱۳۲ ساختمان سطح شهر با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریبی اعلام شد و اجرای حکم آنها در دست اقدام است.
مصطفی محمدنژاد بیان کرد: امسال همچنین یک‌هزار و ۶۴۰ مورد اخطاریه تعطیلی کار در مورد ساخت و ساز و همچنین نداشتن عدم خلافی و شاکی خصوصی در سطح شهرستان صادر شده است.
وی با اشاره به توقیف ماشین آلات واحدهای متخلف نیز گفت: امسال ۲۱۸ مورد ابزارآلات ساخت و ساز شامل ۳۱ مورد جرثقیل، ۹ بیل مکانیکی، سه دستگاه پمپ بتن، ۱۲ دستگاه کمپرسی و ۶ دستگاه میکسر توقیف شده است.
۶۱ حادثه کارگری ساختمان در مهاباد ثبت شد
رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مهاباد گفت: امسال در مجموع ۱۴۲ مورد بازرسی از واحدهای کارگری ساختمان در این شهرستان انجام شده است.
محمدصالح پیروتی بیان کرد: طی سال جاری ۶۱ مورد حادثه برای کارگران ساختمان ثبت شده که طی آن ۲ مورد فوتی، ۲ نفر نقض عضو و ۲ هم قطع عضو شده اند.
وی با بیان اینکه امسال از فعالیت ساخت پنج ساختمان به دلیل نبود شرایط ساخت و ساز جلوگیری شده است، افزود: بیمه برای کارگرانی حادثه دیده در برخی ساختمان ها پرداخت نمی شود ولی تاکنون با همکاری و هماهنگی تلاش کردیم کارگران حادثه دیده از مزایای بیمه بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: حضور عوامل اجرایی و نظارتی در کارگاه‌های ساختمانی کمرنگ بوده و این موضوع یکی از مهم‌ترین علت‌های افزایش حوادث ناشی از کار در این کارگاه‌ها است.
وی یادآور شد: عوامل اجرایی و نظارتی مانند ناظران نظام مهندسی ساختمان، مجریان ساختمان و شهرداری مکلف هستند بر کارگاه ها نظارت داشته باشند و ایمنی را رصد کنند.
رییس نظام مهندسی شهرستان مهاباد گفت: نظام مهندسی به واسطه مهندسان ناظر بر اجرای تمام پروژه های ساختمانی دارای مجوز نظارت دارد و در این بین هرگونه تخلفی خارج از نقشه ساختمان را گزارش خواهد داد.
فرزانه اقبال لشکر افزود: نظارت این سازمان، پس از در خواست اولیه شهرداری در ابتدای پروژه آغاز می شود، سپس در زمان اجرای عملیات ساختمانی با بررسی نقشه ساختمان، قراردادها و تعهد مهندسان ناظر ادامه می یابد.
وی افزود: مهندسان ناظر موظف هستند طرح تایید شده از سوی شهرداری و بازبین شده از سوی سازمان نظام مهندسی را نظارت کنند تا ساختمان طبق مقررات ملی ساختمان ساخته شود.
اقبال لشکر گفت: شهرداری نیز با اکیپ‌های کنترل، بر عملیات ساخت و ساز شهری نظارت می‌کند و در صورت برخورد با تخلف، ناظر متخلف معرفی می‌شود.
وی یادآور شد: قانون، مقررات ملی ساختمان را برای حفظ مصالح مردم وضع کرده و این مقررات، ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی را برای بهره‌برداران نهایی مسکن تضمین می‌کند.
آنچه مشخص است نبود نظارت دستگاه های اجرایی بر روند ساخت و سازها به ویژه در حین ساخت با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی باعث شده که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقابل عمل انجام شده تخلفات قرار بگیرند.
براین اساس پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بجای تخریب و عواقب اجتماعی آن رای به پرداخت جریمه شده تا ضمن مصلحتی کردن تخلف صورت گرفته درآمدی نیز عاید شهرداری ها شود.
اما برای همه واضح است که پدیده عدم نظارت و برخورد قاطع و جدی با ساخت و سازهای خارج از پروانه در دراز مدت باعث بی نظمی و ناهمگونی شهرسازی شده و حقوق عده ای را پایمان خواهد کرد.
نظر شما