به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه یکم آذرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (و) ماده ۹ و بند الحاقی ماده ۱۴ این لایحه موافقت کردند.
در بند (و) ماده ۹ آمده است: انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
مجید نصیرائی نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: امروزه نابسامانی‌های زیادی در حوزه اقتصادی وجود دارد اما باید بپذیریم که برای ساماندهی در این عرصه باید حکم واحدی از سوی بانک مرکزی صادر شود؛ هرچند نظرم در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه با نماینده مخالف یکسان بوده و پیشنهاد می‌شود در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت جامع تدبیری اتخاذ شود.
نمایندگان در ادامه این جلسه با بند الحاقی ماده ۱۴ بدین شرح موافقت کردند: دولت مکلف است یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که برمبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می‌شود به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره -۱ آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌شود.
تبصره -۲ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذیربط تصویب و اجراء می شود.
نظر شما