به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، اصلاحات ساختاری از همان نخستین لایحه بودجه ای که دولت آیت الله رئیسی به مجلس ارائه کرد از مهمترین دغدغه ها و محور هایی بود که به چشم می‌خورد و دولت سیزدهم با واقع گرایی، بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای جراحی و اصلاح ساختار بودجه جزم کرد و سعی کرد اصلاح ساختار معیوب بودجه سنواتی را به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در کانون توجه قرار دهد.
۱۳ دستور بودجه‌ای رئیس جمهور محقق شد
دولت دوازدهم علیرغم توصیه‌ها و تذکرهای متعدد رهبر انقلاب برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداد و حتی در آخرین لایحه بودجه سنواتی که توسط دولت تدبیر و امید تدوین شد، اعداد و ارقام گویای ناترازی شدید منابع و هزینه‌ها بود؛ ناترازی که حکایت از کسری بودجه شدید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال اول فعالیت دولت بعد را می‌داد و تورم زایی شدید آن کاملاً قابل پیش بینی بود اما آیت الله رئیسی در همان روز های نخست استقرار دولت سیزدهم، ۱۳ دستور بودجه ای را صادر کرد که نوید بخش نگاه تحولی دولت به لایحه ای بود که دخل و خرج یک سال کشور را رقم می زند.
حالا دولت سیزدهم سومین لایحه بودجه خود را براساس چارچوب‌ها، احکام و خط‌مشی‌های مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده، لایحه‌ای که از این حیث متمایز تدوین شده است. خط‌مشی کلی دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این بوده که از احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دائمی کشور است تا حد امکان اجتناب کند. به‌عبارت دیگر، تمام تلاش دولتمردان این بوده از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دائمی است و در قالب احکام لایحه بودجه (با ماهیت یک‌ساله) موضوعیت نداشته، جلوگیری کند.
همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و ... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.
بودجه واقع‌گرایانه برای رفع ناترازی‌ها
دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
بودجه‌ای متمرکز بر «عدالت در تخصیص منابع»
مدنظر قرار دادن روند گذشته و تحولات قابل پیش‌بینی جاری و آتی (میان مدت) اقتصاد ملی، ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع (مانند مالیات‌ها)، رعایت جانب احتیاط و واقع‌بینی در پیش‌بینی سهم منابع نفتی (میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی) در منابع درآمدی، تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی دارایی‌های دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیت‌های مرتبط با این بخش در دو سطح ملی و استانی با لحاظ عملکرد سال جاری و همچنین ایجاد مشوق‌های لازم برای تحقق اهداف درآمدی تعیین شده در این بخش با ایجاد مکانیسم‌های بازگشت منابع درآمدی در دو بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای دستگاه مولدساز با نسبت‌های منطقی و مشخص، توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینه‌های قابل مدیریت و جبران بخش از اختلاف پرداخت بین دستگاه‌های ملی و استانی و رفع تبعیض و نارضایتی‌های ناشی از این امر از اهداف لایحه بودجه است.
علیرغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است
لازم به توضیح است که رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸.۲ درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال قبل بوده است. این رقم حاکی از ان است که در سال ۱۴۰۳ علیرغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است.
همچنین درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۲ درصد، افزایش داشته و به ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۶۱ درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است.
در لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان منظور شده است که به لحاظ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۵۱ درصد است و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۸ واحد درصد افزایش یافته است.
منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۳ به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان میرسد که ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت، ۹ واحد درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است.
از کل منابع بودجه عمومی کشور ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
ضریب حقوق شاغلین ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است
اعتبارات هزینه ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۱۹.۵ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلین ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳ بدون کاهش نسبت به سال جاری معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است تا از عدم تخصیص آن در سال اجرای بودجه اجتناب شود.
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۴۳ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
البته نباید غافل شد که معمولا نمایندگان مجلس در سالیان گذشته دستکاری‌های کلانی در ارقام لایحه صورت داده و سقف بودجه را بسیار بالا برده‌اند و در سال منتهی به انتخابات ممکن است این قبیل تغییرات تکرار شود. در این راستا روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان خطاب به نمایندگان گفته است، مجلس اختیار دارد تغییراتی را هنگام تصویب در متن لوایح داشته باشد ولی نباید این تغییرات به گونه‌ای باشد که شاکله لایحه را تغییر دهد.
نظر شما