به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس کاظمی عصر شنبه در نشست تخصصی فعالان رسانه ای جبهه انقلاب که با همت سازمان بسیج رسانه و روابط عمومی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: آن چه که در فضای ذهنی رسانه ای استان وجود دارد چند ضلعی بوده و هیچ یک از اضلاع آن دیگری را قبول ندارد. انتظار دارم در این جمعی که به عنوان فعالان رسانه ای جبهه انقلاب تشکیل شده، این ضلع بندی ها برچیده شود چرا که همه ما در برابر انقلاب اسلامی مسوولیم.
وی با بیان اینکه مردم بین ما فرق و فاصله ای را قائل نیستند، تاکید کرد: همین مساله مسوولیت ما را در برابر مردم سنگین می کند؛ مساله ای غیر از خدمت به ارزش ها و مبانی انقلاب اسلامی نباید باشد و البته هم نیست و در عین حال نیز فضای سیاسی استان نسبت به دوره های پیشین بسیار قابل توجه و بهتر است.
وی ادامه داد: دولت در بیان کارها و دستاوردهایش احیانا در حوزه رسانه با ضعف و اشکال روبرو بوده و از سوی رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای دولت نسبت این مساله تذکر داده شد و معتقدیم این مساله به یک واکاوی عمیق نیاز دارد.
کاظمی با اشاره به رعایت انصاف در قضاوت ها افزود: باید برای هر ۲ طرف سهم قایل شویم؛ اینکه همه این واقعیت ها فقط سهم دولت است؟ ارباب و صاحبان رسانه هیچ نقشی در این فضا ندارند؟ این عزیزان همه وظایفشان را در قبال امید آفرینی و بسیاری از تکالیف و وظایف به انجام رسانده اند؟ همه اینها نیازمند به یک جلسه جدی و عمیق دارد.
وی با بیان اینکه همه ما خیرخواه نظام، انقلاب و دولتی هستیم که شعارهایش رویکردهای اساسی انقلاب است، گفت: مدیران ما نیازمند ارتقا سواد رسانه ای هستند و این ضعف و اشکال ماست و باید اصلاح شود. تا جایی که همین امروز در جلسه ای که در استانداری داشتیم یکی از افراد پیشنهاد داد تا بخشی از جلسه شورای اداری به ارتقا سطح سواد رسانه ای مدیران اختصاص پیدا کندکه حرف درستی هم بود.
امروز مساله انتخابات موضوع مهم جامعه است
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین مساله انتخابات را موضوع مهم جامعه برشمرد و افزود: سال گذشته ما با مساله اغتشاشات در کف خیابان ها روبرو بودیم که این موضوع برای نخستین مرتبه بروز و ظهور پیدا کرد و نقشه حساب شده ای بود که ما در هیچ دوره ای آن را تجربه نکرده بودیم.
وی ادامه داد: همان مساله امروز بر فضای انتخاباتی کشور ما متمرکز شده و شاید شعله هایش دیده نشود و تجلی و تبلور بیرونی شان هم خیلی آشکار نباشد اما عمیقا این موضوع امروز با همه توان و قدرت داخلی و خارجی در حوزه انتخاباتی متمرکز شده است.
کاظمی در خصوص عملکرد هیات های اجرایی این دوره از انتخابات، خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۹ دوره انتخاباتی در کشور برگزار شده و فضای فعلی نیز در گذشته هم بوده، براساس قانون جدید و براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۵ که حتی بی اعتنایی نیز در دوره های گذشته به آن شده بود، توصیه می شود تا بندهای ۱۸ گانه سیاست های ابلاغی ایشان مطالعه شود تا جایی که تلاش شده این قانون جدید انتخابات مجلس براساس همان سیاست ها نوشته شود.
وی با اشاره به اینکه شکل هیات های اجرایی را نیز همه مردم و رسانه ها می دانند، گفت: در قانون جدید و حتی قدیم، فرمانداران به عنوان روسای هیات های اجرایی، ۳۰ نفر از معتمدان را از لایه های مختلف جامعه معرفی می کردند و در نهایت هشت نفر به همراه چهار عضو علی البدل، در کنار سه نفر یعنی فرماندار، نماینده حقوقی با معرفی رییس کل دادگستری و رییس ثبت احوال شهرستان هیات اجرایی شهرستان را تشکیل می دهند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین با بیان اینکه این افراد در حوزه صلاحیت ها ۲ ابزار در اختیار دارند، یک بخش استعلامات از مراجع پنجگانه شامل اداره کل ثبت، دادستانی، فراجا، واجا و اطلاعات سپاه و بخش دوم هم شامل تحقیقات محلی است، تاکید کرد: در همین قضایای استان قزوین تمام تلاش هیات های اجرایی در راستای انجام مقررات در چارچوب های اجرایی صورت گرفت؛ به عنوان مثال در حوزه انتخابی قزوین، آبیک و البرز به صرف گرایش سیاسی هیچ داوطلبی رد یا تایید نشد. چرا که گرایش های سیاسی ملاک نبود.
کاظمی یادآور شد: در این دوره از انتخابات ۹۰ داوطلب از ۳۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی که عدد قابل توجهی هم هست، نتوانستند سوابق پنج ساله اجرایی خود را در حوزه فعالیت های اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی بارگذاری کنند.
به گفته وی، براساس بند ۹ ماده ۳۱، قانون تاکید دارد افرادی که در عالی ترین مرحله حکمرانی و مرتبه قانونگذاری می خواهند شرکت کنند بایستی سابقه پنج ساله اجرایی داشته باشند و قانون و شورای نگهبان هم این اجازه را به ما نداده بود که دوباره بخواهیم از این افراد سند بگیریم، که البته این افراد در مرحله اعتراضات می توانند مشکل را مرتفع کنند.
نظر شما