نخستین گام در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حذف قوانین معارض است

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «علی‌اکبر صفایی» در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحو، اظهار داشت: پنج ستون اصلی و اساسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شامل علم‌وفناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و امنیت دریایی است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور و اجماع انجام شده مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین‌ منظور در سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح‌کرد: مهم‌ترین مبحث در اجرایی کردن مباحث توسعه دریامحور، سیاست‌گذاری یکپارچه و پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل و دست‌وپاگیر در حوزه دریایی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه‌دریامحور، احصای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موثر و پیشران دریایی، تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست‌های ۹گانه ابلاغی و مفهوم‌شناسی توسعه دریامحور خبر داد.

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: باید همه مساعی فکری و عملی‌مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام ماموریت‌های توسعه دریامحور به‌کار ببندیم.

ساخت ۵۰ شناور مسافری

صفایی در ادامه با تاکید بر سرعت‌گیری هرچه بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای سازمان بنادر، بیان‌داشت: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: همه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم؛ چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری، باید به‌سرعت جاری و ساری شود.

وی در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان بنادر و دریانوردی، خاطرنشان‌کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه‌های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای به سمت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی باشد.

به گزارش ایرنا، در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است. با اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، مسکن و طرح‌های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده، تلاش می‌شود تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا در رشد اقتصاد کشور افزایش یابد.