گروه جامعه ایرنا - از هانی کُردِ و مهدی سیاه تا علی مطلب و سعید سامورایی همگی اوباشی هستند که با ایجاد وحشت در انظار عمومی و درگیری‌های گروهی برای خود در میان اراذل و اوباش اسم و رسمی باز کردند؛ آنان حتی برای خود در جایگاه ویژه‌ای قائل بودند و خود را شاه (شاه مازندران) می‌خواندند؛ اراذلی که در خیابان‌ها قدرت‌نمایی اما در چنگال پلیس موش‌های آب کشیده و پوشالی بودند که با عجز و ناله طلب بخشش می‌کردند.
شرارت و اوباشگری از پدیده‌های ناهنجار اجتماعی و تهدیدکننده نظم و امنیت عمومی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود؛ آرامشی که به دلایل مختلف از جمله ضعف مجازات تا برخورد ناکافی قضایی، فضای عمومی را ملتهب کرده و می‌تواند با القای ترس به آحاد جامعه، سبب بی‌اعتمادی مردم به نهاد انتظامی و قضایی شود.
اگرچه مصادیق اوباشگری در جوامع مختلف یکسان نیست اما به طور کلی ایجاد ناامنی، برهم زدن نظم عمومی، خشونت در اماکن عمومی، قدرت‌نمایی و نمایش قلدری از مصادیق بارز آن است به طوری که اراذل و اوباش با هر نوع تلنگر و رویدادی به دنبال جلوه‌گری قدرت و قلدری هستند تا منجر به وحشت دیگران شوند.
این پدیده اجتماعی که درون خود آسیب های اجتماعی متعددی چون استعمال مواد مخدر، قاچاق، شرب خمر، تجاوز به عنف و نیز جرایم متعدد اجتماعی و امنیتی را به همراه دارد، در سال های اخیر و به دنبال توسعه فضای مجازی و دسترسی آحاد جامعه به ارتباطات وسیع در دهکده جهانی، ابعاد وسیع‌تری یافته است و حتی می توان گفت که فضای مجازی بر آتش این رفتارهای ضداجتماعی دمیده است که گواه آن گزارش فرمانده پلیس تهران بزرگ است که به‌تازگی اعلام کرده در مدت ۴۸ ساعت ۱۸۹ نفر از اراذل و اوباش پایتخت را دستگیر کرده‌اند.
داستان شرارت اوباش فقط به خیابان و محلات محدود نمی شود؛ حتی طی سال‌های اخیر پای برخی از موارد اوباشگری به اماکن حساس مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باز شده است و بارها خبرهایی از ضرب و شتم کادر درمان از سوی این اشرار رسانه‌ای شده که نشان می دهد از هیچ رفتار ناهنجاری فروگذار نیستند.
هم‌راستا با قدمت اوباشگری، دستگاه نظم و امنیت که امروز به عنوان پلیس شناخته می‌شود، درصدد برخورد با این گروه از مجرمان بوده است؛ شاهد مثالی آن اجرای انواع طرح‌های ضربتی برخورد با اراذل و اوباش است که در آن تعدادی از اوباش دستگیر و برای اجرای قانون به دستگاه قضایی تحویل داده می شوند.
بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض بر افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» البته این ماده قانونی به‌صراحت به اصطلاح «اراذل و اوباش» اشاره ندارد اما به دلیل همراهی این پدیده با قدرت نمایی و بزهکاری، همواره در ظرف برهم زنندگان آرامش تعریف و بررسی می شود.
با این حال پدیده اوباشگری همچنان وجود و تداوم دارد که باعث ایجاد فضای ناامن برای شهروندان و تضییع حقوق شهروندی می‌شود. همانطور که گفته شد، قانونگذار نیز حدود یک‌سال حبس و شلاق در نظر گرفته که همین موضوع حبس کوتاه مدت نیز نه تنها بازدارنده نبوده است، بلکه برای برخی از این اراذل تبدیل به سابقه افتخارآمیز محسوب می شود.
هر از گاهی شاهد طرح‌های ضربتی پلیس برای دستگیری اراذل و اوباش هستیم که حتی در حین این عملیاتی برخی از نیروهای پلیس مصدوم یا شهید هم می شوند. اما با این حال پس از مدت کوتاهی حبس و زندان ، به کوچه و خیایان بازگشته و مشغول اوباشگری و قدرت‌نمایی می‌شوند. جامعه شناسان نیز معتقدند که محیط شخصی بزهکار، فرهنگی که در آن رشد کرده و همچنین محیط اقتصادی از جمله عوامل انکارناپذیرند که در ارتکاب بِزِه باید مورد توجه قرار گیرند. کارشناسان عواملی همچون مسائل محیطی مانند فقر، بیکاری و مهاجر و عوامل شخصی مانند جنسیت و اختلالات روانی را از عوامل اصلی اوباشگری می‌دانند.
دستبندهای ناکافی
گذشته از عوامل ریشه‌ای اجتماعی و ابعاد هویت شناسی و فرهنگی پدیده اوباشگری، به‌طور عمومی همانند جرایم رانندگی بسیاری از شهروندان مجازات سبک و جرایم ناچیز را عامل اصلی «تشدید» آن می‌دانند. چندی پیش معاون اجتماعی و سخنگوی فراجا در یادداشتی نسبت به اوباشگری هشدار داد و گفت: اوباشی که بخواهد با قمه، دشنه و کارد جنگی، روند انتظام بخشی و تامین امنیت جامعه را با اختلال مواجه کند، هر لحظه نگران قفل شدن دستبند قانون بر دستانش باشد.
سردار «سعید منتظرالمهدی» در خصوص برخورد با اراذل و اوباش تاکید کرد: پیشه پلیس در مواجهه با مخلان و تهدید کنندگان امنیت و آرامش، هرگز ملایمت، تسلیم و ترحم نخواهد بود.
سخنگوی پلیس گفت: ایجاد رعب و وحشت توام با قدرت نمایی همراه با سلاح سرد، طبق قانون، در زمره جرایم تهدید علیه امنیت عمومی است و بی پاسخ نمی‌ماند. بسیاری از ناامنی‌های شهری ناشی از تحرکات ضدهنجاری اوباش شهری است؛ همان هایی که با حمل سلاح سرد و گرم اقدام به قدرت نمایی در انظار عمومی می کنند و اینک که معتقدند کسی که زور دارد شرایط را می سازد، پلیس هم بی هیچ گونه اغماضی آنها را تادیب و منکوب می‌کند.
پلیس معتقد است اکوسیستم فعالیت اراذل و اوباش تغییر کرده و امروز در فضای دیگری قدرت‌نمایی می کنند. سردار منتظر المهدی معتقد است «وسعت و دامنه تحرکات اوباش، بر خلاف دهه‌های گذشته که معطوف به محلات و تعابیری مانند "لات محل" بود حالا تغییر وضعیت داده و در آخرین نمونه‌ها تحرکات اوباش در بیمارستان‌ها، مراکز خرید، مترو، سوپرمارکت، پارک‌ها و... نیز مشاهده شده است؛ کار تاجایی بالا گرفته که اراذل و اوباش به فضای مجازی کوچ و آنجا را نیز به پاتوق خود تبدیل کرده اند.»
سخنگوی پلیس البته به هموطنان اطمینان داده است که ماموران انتظامی به وظیفه غایی خود که همان تامین آرامش و امنیت همه شهروندان ادامه می دهد حتی اگر هزینه‌اش، تنها ایستادن باشد.
اما این مسئله تنها بخشی از ماجراست زیرا پلیس به عنوان ضابط قضایی تنها مسئولیت دستگیری اراذل و اوباش را دارد؛ اوباشی که تنها مدت کوتاه و شاید هم کمتر از یکروز در اختیار پلیس هستند و براساس مسیر قانون باید به دستگاه قضا جهت مجازات تحویل شوند. مجازاتی که حداقل تا به امروز اثرگذار نبوده و همانطور که اشاره شد حتی برای برخی از این اراذل به عنوان افتخار تلقی می‌شود.
چاره چیست؟
سخنگوی پلیس در کنار انجام وظیفه خود بهترین راه را آگاهی مردم می‌داند؛ سردار منتظرالمهدی معتقد است: بی شک پدیده لمپنیزم (قدرت‌نمایی اراذل و اوباش) با آگاهی جمعی به پایان می‌رسد؛ شهروندان با تسلیم نشدن در برابر زورگویی و زیاده خواهی اراذل و اوباش بنام مناطق و محلات مختلف، بت پوشالی ابهت آنان را می شکنند و پلیس با همکاری دستگاه قضا، قاطع و بلافصل با این جرم مصرّح در قانون، برخورد می‌کند.
باید بپذیریم که اصلاح بخش آسیب‌پذیر جامعه که در مسیر اوباشگری قرار می‌گیرند، بهترین شیوه برای ریشه کن شدن این پدیده به عنوان یک اصل علمی است. اما به نظر می رسد در کوتاه مدت، افزایش هزینه اوباشگری کارآمدترین اقدام برای کاهش این پدیده خواهد بود. براساس ساختارهای اجرایی پلیس توان افزایش این هزینه را نخواهد داشت زیرا مرجع رسیدگی به جرم و اعمال مجازات نیست. شاید بهترین اقدام پلیس به دستگیری به موقع و یا رصد کامل اراذل خلاصه شود.
اما قانونگذار برای قوه قضاییه اختیاراتی در افزایش هزینه جرم دیده است. طبق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، از جمله وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان قلمداد کرده و طبق اصل ۱۵۷، قوه مزبور مکلف به ایجاد تشکیلات مناسب برای تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم است.
افزایش هزینه جرم و وضع قوانین و مجازات های سنگین یکی از این راهکارهایی است که قانون اساسی در اختیار دستگاه قضا قرار داده است. زیرا اصولاً مجازات ها باید موجب شود تا مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت اعمال مجازات در آینده از ارتکاب جرم خودداری کند. هر چه شدت قبح رفتار ارتکابی در نظر جامعه بیشتر باشد، مجازات تعیین شده نیز باید شدیدتر لحاظ شود.
علاوه بر این همکاری نیروی انتظامی با دستگاه قضائی و استفاده از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های مرتبط به ویژه نهادهای امنیتی نقش مهمی در مقابله با این جرایم در فضای حقیقی و مجازی خواهد داشت.
با این وجود ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به تازگی از مراقبت‌های پس از آزادی، بر محکومانی که به سرقت‌های خشن ارتکاب داشته اند، با هدف نظارت بر آنها خبر داده است.
قانون بازدارنده نیست
همانگونه که در ابتدا گفته شد، قانون در زمینه برخورد با مجرمان خشن و اوباش سکوت نکرده اما نکته اینجاست که این گروه از مجرمان نه تنها حبس و مجازات ناشی از شرارت را مذموم نمی دانند بلکه آن را نشانگر اقتدار خود در برابر اوباش دیگر می دانند و به آن می بالند؛ شاید به همین خاطر است که عبارت «حبسش را می کشیم!» به یک جمله رایج در بین آنان تبدیل شده است اگرچه همین موضوع نشان می دهد که قوانین بازدارنده نیست.
فریدون احمدی وکیل دادگستری درباره توان قانون برای برخورد با اراذل و اوباش به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از موضوعات در جزای جرم، بازدارندگی قانون است است تا فرد مرتکب جرم نشود و یا حداقل از تکرار آن جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در مورد مجازات اراذل و اوباش، باید گفت در برخی مواقع حبس (با همین میزان موجود) در راستای اهداف این افراد است و نه تنها در زندان زمینه را برای تشکیل باندهای مجرمانه فراهم می‌کند، بلکه در بسیاری مواقع به بازآفرینی اوباشگری از طریق اشتراک تجربه این افراد منجر می‌شود.
به گفته او، در بسیاری از کشورها که نسبت به جرم خاصی مانند، فساد مالی، قاچاق انسان، مواد مخدر و یا حتی شکار حیوانات حساسیت وجود دارد، هزینه جرم آنقدر بالا می رود که به نوعی ترس عمومی نسبت به انجام چنین جرایمی را ایجاد می‌کند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: متاسفانه مجازات جرایمی مانند اوباشگری که نظم عمومی را نیز هدف قرار می دهد و آرامش جامعه را به هم می ریزد، مجازات بازدارنده نبوده و یا سهل گرفته می‌شود.
احمدی درباره ظرفیت قانونی برای افزایش هزینه جرایم اوباشگری گفت: شاید در ظاهر قانون دایره مشخصی برای چنین جرایمی در نظر گرفته باشد اما ظرفیت های بسیار و پنهانی برای سنگین کردن هزینه اراذل گری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. با توجه به اینکه اوباشگری به عنوان جرمی عمومی امنیت کل جامعه را خدشه دار می کند، می توان از جنله عمومی جرم برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفت.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: فعالیت اراذل و اوباش اخلال در نظم عمومی محسوب می‌شود و در جریان مجازات محاربه چنین جرایمی پیش‌بینی شده است که اختیار حدود مجازات را به قضات می دهد.
وی در پایان با بیان اینکه برخی قضات نسبت به اوباشگری نگاهی عادی دارند، افزود: برای برخورد جدی با این پدید ضد اجتماعی و ناامن کننده باید وحدت رویه در قضات ایجاد شود و برای رسیدن به چنین هدفی آموزش قضات جهت استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی برای افزایش هزینه جرم لازم است.
نظر شما