الزامات اصلاح ساختار سیاستگذاری اقتصادی

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد و امور دارایی،‌حمید بهزادی در خصوص نیاز ساختار نظام سیاست گذاری اقتصادی ایران به اصلاح، اظهار کرد: منظور از اصلاحات ساختاری مباحث اقتصادی فقط تورم و GBP نیست، چرا که اقتصاد مصادف با حکمرانی است؛ بنابراین نخستین نکته مورد توجه، تفکیک وظایف است، یعنی هر دستگاه وظایف مشخص خود را بداند و وظایف همپوشانی نداشته باشند، یک موضوع را به چند دستگاه واگذار نکنیم تا موازی کاری اتفاق نیفتد؛ در عین حال برای اجرای هر وظیفه، اختیار لازم را به مسئول مربوطه بدهیم و در این راستا به تناسب قانون و شرح وظایف مسئول مربوطه پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: نکته مهم در این پیشبرد این اصلاحات ساختاری این است که اگر مسئله ای را در اقتصاد سیاست گذاری می‌کنیم که بر عموم مردم اثر گذاراست و مساله نظامی یا امنیتی نیست، باید برای مردم شفاف و نظارت مردمی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه اگر کاری در کشور درست انجام نمی شود و دستگاهی کم کاری می‌کند، راه اصلاح، همان دستگاه است نه ایجاد یک دستگاه موازی. اگر مدیر ناکارآمد است باید مدیر تغییر کند و یا اگر اختیارات کافی نیست آن را زیاد کنیم یا اگر تفکیک وظایف درست نبوده، فقط این بخش اصلاح شود، چرا که ایجاد نهاد موازی شرایط را دشوارتر می‌کند.

بهزادی همچنین با تشریح دیگر الزامات اصلاح ساختار سیاستگذاری اقتصاد، بیان کرد: باید از تعریف کار و موضوعات در کارگروه ها و شوراها بپرهیزیم، چرا که شورا در بهترین حالت ناظر هستند. شورا نمی‌تواند اجرا را مدیریت کند، چرا که هر فردی در این خصوص نظری دارد و به تشتت در تصمیم‌گیری می‌انجامد.

وی همچنین بر ضرورت جذاب کردن مدیریت در دستگاه‌های دولتی به عنوان الزامی دیگر در مسیر اصلاح ساختار سیاستگذاری تاکید کرد و گفت: برخی از کارهای ما حاکمیتی نیست، به عنوان مثال یک تولید کننده خودرو یا مدیر یک ایرلاین را در نظر بگیریم وقتی مانند بخش خصوصی حقوق نمی دهیم، نمی توانیم مانند بخش خصوصی به آنها نگاه کنیم و باید در خصوص این بخش ها کارهایی که از جنس تصدی گری است، انجام دهیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یعنی کارها نظارتی و حاکمیتی نیست و با هر کس به شکل کاری که انجام می دهد رفتار کنیم یکی با انگیزه مادی که باید تامین مادی شود و دیگری با انگیزه های معنوی که باید آن هم به همان شکل تامین شود. در این شرایط می توانیم نظام سیاست گذاری اقتصادی را اصلاح کنیم.

بهزادی گفت: باید تاکید کرد که اگر در این کشور کاری انجام و یا درست انجام نمی شود به دلیل نبود قانون نیست. چرا که ایده ای برای اجرای قوانین وجود ندارد، مثلا در حال حاضر کشور ما تورم بالایی دارد اگر فردا قانونی وضع کنیم که تورم کاهش یابد این اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین برای حل هر مشکلی اولین اقدام نباید قانون نوشتن باشد. شاید در مراحل بعد قوانین کاستی داشته باشد، ولی قطعا اولین اقدام ما قانون گذاری جدید نیست.

وی اضافه کرد: در نوشتن قانون بهتر است، قانونی که نوشته می شود به صورت لایحه از سوی دولت باشد، یعنی دولت لایحه ارائه دهد و مجلس بعد از بررسی آن را تصویب کند. یعنی مجلس برای این منظور طرحی ارائه ندهد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سوم اینکه به دلیل مصالح کوتاه، اهداف مدت بلند مدت را فراموش نکنیم؛ برنامه بلندمدت کشور ما و هر کشور دیگر، مردم آن کشور هستند؛ یعنی باید مردم قوانین را بپذیرند، دیدگاه بلند مدت هر حاکمیت و کشوری مردم هستند، بنابراین اگر ما تصورمان بر این است که بتوانیم تصمیمی بگیریم که مردم تمایلی به آن ندارند، این در کوتاه مدت کمک می‌کند، اما قانون گذاری و نظارت بر قوانین را در بلندمدت تعریف می‌کند.

بهزادی در پایان اظهار کرد: در خصوص قانون گذاری یک مساله اساسی که باید به آن رسیدگی شود، تعدد قوانین است، به گونه‌ای که اگر قرار بر عمل به همه این قوانین باشد، همه مسئولین به نوعی تخلف دارند و یا همه مسئولین به دلیل تعدد قوانین می‌توانند دلیل بر کم کاری خود داشته باشند و یا این قوانین به قدری زیاد است که دو وزارتخانه در تفسیر قوانین می توانند با هم اختلاف اساسی پیدا کنند. بنابراین برای اصلاح ساختار نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور نیازمند توجه به همه موارد بالا هستیم.

گفتنی است، «همایش ملی اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» در شش محور اصلی و یک محور ویژه (جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل) برنامه‌ریزی شده است که به این ضرورت‌ها بپردازد.

اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی (بانک و ارز)، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی-رفاهی، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی و در نهایت محور ویژه با عنوان جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل در این همایش علمی بررسی می‌شود.

این همایش در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار می‌شود.