به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز دوشنبه - ۲۰ آذرماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۸ این طرح؛ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه می شود.
بر اساس ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
بر اساس این گزارش، علی کریمی فیروزجایی در مخالفت با اصل ماده (۸) گفت: موضوع اصلی این اصلاحیه مدارس غیردولتی است، در واقع امتیازاتی برای این مدارس در نظر گرفته شده که اگر ما بخواهیم آنها را برای همه مراکز آموزشی و پرورشی که شامل انواع مجموعه‌ها می‌شود لحاظ کنیم ظلم به مدارس است.
همچنین محمدحسین فرهنگی در موافقت با این ماده با بیان اینکه باید به این پرسش پاسخ داد در این طرح چه منابعی برای حمایت از مدارس غیردولتی پیش‌بینی شده است که همکار بنده در مخالفت مطرح می‌کند، ادامه داد: این حکم بیشتر جنبه نظارتی دارد و بعد نظارت بر این مراکز تقویت می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را به کمیسیون ارجاع دادند.
در ماده ۹ آمده است که در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه مدارس» اضافه می شود و در انتهای ماده عبارت «اعلام عمومی و اجرا می شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون الحاق می شود.
تبصره- سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از ۵۰ درصد شهریه مصوب ( برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه ای بالاتر از این مبلغ در حکم، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب می شود.
شورای عالی آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ کند.
بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می شود. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.
نظر شما