به گزارش خبرنگار ایرنا، یعقوبعلی نظری در جلسه شورای توسعه تعاون استان افزود: توجه قانون اساسی به بخش تعاون در اقتصاد کشور، فرابخشی بودن آن است به گونه ای که موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی، موجب شده است تا شورای هماهنگی تعاون ایران به ریاست رییس جمهور محترم، تشکیل شود تا علاوه بر اقدامات موثر ملی به برنامه‌های استانی نیز سمت و سوی بدهد.
وی بیان کرد: برداشت و حساسیت جمعی نسبت به تشکیل تعاونی‌ها و بسط و گسترش آن بر مبنای سند توسعه، باعث می شود تا دستگاه‌ها آمادگی لازم را در این خصوص به وجود آورند و زمینه رشد بخش تعاون را بیش از پیش مهیا نمایند.
استاندار خراسان رضوی گفت: بر همین اساس دستگاه های مختلف باید پیشنهادات خود را به طور مشخص و کارشناسی شده در مورد برش استانی سند ابلاغی، تنظیم و اعلام کنند.
نظری از بخش کشاورزی و اصناف نام برد و افزود: بعضی از بخش‌ها در خصوص توسعه شکل تعاونی، دارای اولویت‌های اقتصادی بیشتر هستند لذا مورد توجه و تاکید بیشتری نیز قرار دارند.
وی یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه تعاون را چگونگی تقویت فعالیت‌های مردمی در جریان اقتصادی، عنوان و بیان کرد: باید بتوانیم به فعالیت‌های کوچک اقتصادی و سرمایه‌های خرد در بخش تعاون، نقش موثر بدهیم.
نظر شما