به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید محمد حسینی در نشست مشترک معاونت امور مجلس ریاست جمهور با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حضور فعال در مباحث مربوط به بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی را ضروری و موثر دانست و اظهار داشت: اگر مباحث مربوط در کمیسیون‌ها بطور کارشناسی و تخصصی بررسی شود، در مرحله تصویب نهایی در صحن و اجرا با مشکل کمتری مواجه خواهیم بود.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: دولت طرح های نمایندگان را با دقت و جدیت پیگیری می کند و نقاط قوت و ضعف آنها را با کمک دستگاه های اجرایی و تقنینی بررسی می‌کند و در دولت مطرح می کند و پس از نهایی شدن نظر دولت، تلاش می‌کند تا این نظر به نتیجه برسد.
وی افزود: همچنین روند بررسی لوایح اینگونه است که ابتدا در یک وزارتخانه مطرح و پیشنهاد می شود، سپس در کارگروه تخصصی کمیسیون ذیربط با حضور کارشناسان و مدیران دستگاهها از زوایای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد، مرحله بعد رسیدگی در کمیسیون است و در نهایت در جلسه دولت مورد بحث و رأی‌گیری قرار می‌گیرد و در صورت تصویب از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم می شود.
حسینی با تاکید بر اینکه دولت قانون‌گرا است و نسبت به اجرای قوانین اهتمام ویژه دارد، گفت: دولت حتی اگر قانونی را جامع و کامل نداند تا زمانی که آن قانون حاکم باشد به آن عمل می کند و رئیس جمهور به وزراء و مسئولین دستگاههای اجرایی همواره تاکید دارد که اگر نمی توانید قانونی را اجرا کنید نسبت به آن پیشنهاد اصلاحیه بدهید ولی تا زمانی که قانون پابرجا است همه موظف هستند آنرا اجرا کنند.
معاون رئیس‌جمهور بر اهمیت تصویب قوانینی که قابلیت اجرا داشته باشد تاکید کرد و اظهار داشت: در مواردی قوانینی تصویب شده ولی زیرساخت‌های لازم برای اجرا وجود نداشته و با مشکل مواجه شده است، بعنوان نمونه می‌توان به قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در مهلتی که برای این کار بزرگ کافی نبود و یا تکلیف اجرای کالابرگ الکترونیک که هنوز زیرساخت های آن آماده نبود، اشاره کرد.
حسینی لزوم شفافیت و غیر قابل تفسیر بودن قوانین را مورد تاکید قرار داد و گفت: قانون نباید بگونه ای نوشته شود که هرکسی بتواند تفسیر مورد نظر خود را از آن برداشت کند و باید تمام الفاظ و اصطلاحات حقوقی آن دقیق و مستدل باشد.
معاون رئیس‌جمهور مشارکت صاحب‌نظران در تدوین قوانین را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر هنوز امکان و زمینه مناسب برای استفاده از نظرات و دیدگاه عموم مردم در تدوین قوانین فراهم نیست، حداقل باید نظرات نخبگان، پژوهشگران و ذی نفعان و نهادهای حقوقی در فرایند قانونگذاری اخذ و از آنها استفاده کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بنای دولت تعامل و همگرایی روزافزون با مجلس شورای اسلامی است و بویژه در شرایط کنونی که زمان زیادی تا انتخابات باقی نمانده است باید همه برای مشارکت حداکثری مردم تلاش کنند و اجازه ندهند برخی با سخنان نامعقول و خلاف واقع که موجب دلسردی مردم شوند، ضمن اینکه وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف بطور مستمر و دقیق باید رصد و پایش اظهار نظرها و مواضع را داشته باشند و بلافاصله مطالب نادرست و نابجایی که آثار سوء در جامعه دارد، پاسخ داد و آنرا تصحیح کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر قانون‌گرا بودن دولت و آمادگی برای تعامل سازنده با مجلس برای تصویب قوانین متقن در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نظام قانونگذاری، گفت: یکی از برنامه‌های محوری معاونت امور مجلس ریاست جمهوری مشارکت در فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح در کارگروه‌های تخصصی و کمیسیونهای دولت و مجلس است تا در نهایت متون حقوقی شفاف، قابل اجرا و معطوف به نیازهای واقعی در صحن مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سردار سرافراز سید رضی موسوی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مقابل حجم جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش وظیفه داریم با همدلی و همکاری روزافزون در مسیر اقتدار و نیل به قله پیشرفت و تعالی گام برداریم.
در این مراسم ادیانی معاون تقنینی معاونت امور پارلمانی ریاست جمهوری گزارشی از اهداف و برنامه ریزی های انجام شده برای تشکیل این نشست ارایه کرد و اظهارداشت: این نشست نمادی از همکاری حرفه ای و تخصصی دولت و مجلس در حوزه تقنین است.
وی تاکید کرد: قوانینی که در مجلس تصویب می شود باید در تراز جمهوری اسلامی و در شان نظام تقنینی اسلام و ایران باشد و در این راستا لازم است فرایند بررسی لوایح و طرح‌ها در کمیسیونهای مجلس با نگاه کارشناسی و تخصصی نخبگان و بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی همراه باشد و در این راستا همکاری و تعامل سازنده دستگاه های تخصصی دولت و اعضای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می تواند به اتقان متون حقوقی طرح‌ها و مصوبات کمیسیون‌ها کمک کند.
ادیانی خاطرنشان کرد: در مجموعه قوه مجریه با توجه به بخشنامه و دستوالعمل معاون اول رئیس جمهور، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری محوریت بررسی حوزه تقنین در طرح ها و لوایح را برعهده دارد و تمام دستگاه های ذیل این قوه باید در رسیدگی به طرح ها و لوایح در کمیسیون ها، کارگروه های و صحن علنی مجلس در هماهنگی کامل با معاونت پارلمانی باشند.
وی تصریح کرد: مدیران کل امور مجلس دستگاههای اجرایی و دبیران کمیسیون های مجلس شورای اسلامی بعنوان متولی اصلی در حوزه تقنین، مسئولیت میدانی برعهده دارند و مدیران این دو حوزه با همدلی، همفکری و هم افزایی می تواننند در تصویب قوانین مستحکم نقش مهمی ایفا کنند.
معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: باید بدور از بخشی نگری صدای واحدی از سوی دستگاههای دولتی در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌ها بگوش برسد و در همین راستا ضروری است دستگاههای اجرایی صرفا رویکرد کارشناسی و تخصصی دولت را ارایه دهند.
در این نشست مشترک عبدالملکی معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با قدردانی از ابتکار تشکیل این جلسه هم اندیشی توسط معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گفت: بر این باور و عقیده هستیم که اصل در تدوین قانون خوب توجه به لایحه محوری است چرا که دولت بواسطه برخورداری از بدنه کارشناسی گسترده خود این امکان و ظرفیت را دارد که لوایح دقیق و جامعی تدوین و ارایه دهد.
در این نشست که به میزبانی وزارت صمت در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، چند نفر از مدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها و نیز دبیران کمیسیون های مجلس شوای اسلامی در سخنانی دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای تعامل موثر و مفید در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌ها ارائه کردند.
نظر شما