۹ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۱
کد خبرنگار: 2862
کد خبر: 85338335
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

استاندار قم: هزینه شهرداری برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی کافی نیست

قم - ایرنا - استاندار قم با بیان اینکه برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی باید یک تصمیم عام گرفته شود، گفت: مبالغی که قرار است از سوی شهرداری در این سکونت‌گاه‌ها هزینه شود، رفع‌کننده مشکل‌ها نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمد آقامیری عصر شنبه در یازدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه قم در تالار امام جواد(ع) استانداری با تاکید بر اینکه معاونت عمرانی و مبادی مرتبط درباره موضوع‌های اصلی سکونت‌گاه‌های غیررسمی تصمیم بگیرند و تکلیف این مناطق را مشخص کنند، افزود: یکی از معضل‌ها در محله‌های حاشیه‌ای، کمبود فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی است.

وی اضافه کرد: نبودن مجتمع‌های فرهنگی بر رشد کودکان تاثیر نامطلوبی می‌گذارد، چرا که تربیت محیطی نسبت به تربیت خانوادگی اثر بیشتری دارد.

استاندار قم یادآور شد: به دلیل کوچک بودن خانه‌ها در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بچه‌ها بیشتر در بیرون خانه بازی می‌کنند، اما قابلیت مدیریت چنین مواردی وجود ندارد.

استاندار قم: هزینه شهرداری برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی کافی نیست

وی بیان کرد: اگر با ایجاد مراکز و یا مجتمع‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی، بچه‌های مناطق محروم را مدیریت کنیم، بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در کل استان مرتفع خواهد شد.

این مقام ارشد اجرایی در استان قم ادامه داد: مبلغی که در این زمینه است، به حدی نیست که مشکل را رفع کند، حتی اگر این عدد حدود سه هزار میلیارد ریال هم باشد، قابل توجه نیست.

وی گفت: طرح‌هایی که اعتبارات سکونت‌گاه‌های غیررسمی برای آنها هزینه می‌شوند باید مشخص باشند.

عوارض شهرداری‌ها باید ماهیانه واریز شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: مطابق تبصره ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مجلس شورای اسلامی، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها به هیچ عنوان درآمد دولت محسوب نمی‌شود، و سازمان امور مالیاتی مکلف است، سهم شهرداری‌ها را به صورت ماهانه واریز کند.

مجید متین‌فر افزود: این مصوبه سهم شهرداری‌ها را به نوعی به سایر اداره‌ها اختصاص داده، که این موضوع مغایر با نظر قانون‌گذار است.

وی با یادآوری اینکه برای مشخص کردن سکونت‌گاه‌های غیررسمی در قم، مطالعه‌هایی در سال ۸۵ انجام شده گفت: برای انتخاب خانه‌هایی که به عنوان سکونت‌گاه غیررسمی به شمار می‌آیند، شاخص‌های مختلفی مانند نداشتن حمام، آشپزخانه و کولر مورد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پس از بررسی موارد مذکور، ۱۵ محله قم که سکونت‌گاه‌ غیررسمی در آن وجود دارد، شناسایی شد.

متین‌فر خاطر نشان کرد: از آن تاریخ دیگر هیچ تغییری در این مطالعه‌ها صورت نگرفت، با تلاش‌هایی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف انجام داده‌اند و به‌ویژه نقش شهرداری و تاکیدهای شورای اسلامی شهر، تقریبا چهره این محله‌ها که از آنها به عنوان سکونت‌گاه‌ غیررسمی یاد می‌شود، به طور کامل دگرگون شده است.

این مقام شهرداری قم اظهار کرد: بسیاری از فضاهایی که در قم به عنوان سکونت‌گاه‌های غیررسمی است در مقایسه با جاهای دیگر این شهر، از نظر زیرساخت‌های شهری وضعیت مناسب پیدا کرده است.

وی یادآور شد: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن که سال ۹۵ انجام شد، ۲۵ درصد جمعیت استان به این سکونت‌گاه‌ها اختصاص دارند، ولی خیلی از این مناطق از حالت غیررسمی خارج شده است.

معاون شهردار قم در ادامه با درخواست برای تجدیدنظر در مناطقی که به عنوان سکونت‌گاه‌های غیررسمی تعیین شده‌اند گفت: به زعم شهرداری قم، کل جمعیت ساکن در این سکونت‌گاه‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد شهر را تشکیل می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری در زمینه فعالیت‌های عمرانی و فضای سبز در حال ارائه خدمات زیادی است تصریح کرد: کل اعتبار مربوط به عوارض، به شهرداری اختصاص پیدا کند.

متین‌فر یادآور شد: منظور قانون‌گذار عوارض بر ارزش افزوده بوده، و نباید آن را مالیات بر ارزش افزوده بدانیم، سرجمع مبلغ جمع‌آوری شده از ابتدای سال جاری تاکنون نیز، پنج‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن تا پایان سال به حدود هفت هزار میلیارد ریال برسد، از این رو تجدید نظری در این خصوص صورت بگیرد.

استاندار قم: هزینه شهرداری برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی کافی نیست

مبنای اعتبارات بازآفرینی قم مطالعات سال ۹۵ است

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم نیز گفت: مبنای تمام اعتباراتی که در ردیف‌های بازآفرینی داریم، مطابق مطالعه‌های انجام شده در سال ۹۵ است، از این رو، محل تامین این اعتبارات هم فقط عوارض است.

محمدجواد شاکر آرانی همچنین در ادامه تاکید کرد: مبنای نوع سکونت‌گاه‌های غیررسمی و جمعیت ساکن در آن نیز باید محدوده تعیین شده باشد.

وی آیین‌نامه بند ب تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص سکونت‌گاه‌های غیررسمی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: طبق محاسبه، ۲۴.۵ درصد از هر رقمی که اداره‌کل امور مالیاتی از مبالغ دریافتی، واریز کند، برای این سکونت‌گاه‌ها است.

شاکر آرانی گفت: طبق ماده چهار آیین‌نامه مذکور، طرح‌ها و پروژه‌های شهری نیز باید بر اساس جمعیت ساکن اولویت‌بندی شوند، که ما با مکاتبه صورت گرفته با دستگاه‌ها، فهرست طرح‌های مورد نظر را گرفتیم.

همچنین معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری قم با بیان اینکه در قرارگاه امام حسن‌(ع) ۱۵ محله به عنوان سکونت‌گاه غیررسمی مشخص شده است گفت: وزارت کشور نیز چهار ماه است که ابلاغیه‌ای را به عنوان تشکیل دبیرخانه کارگروه تحول اجتماعی مناطق حاشیه‌نشین ارایه داده است.

ابوالقاسم مقیمی ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند اداره‌کل راه و شهرسازی و استانداری ذیل این کارگروه آمده است، محل تعیین اعتبارات هم، عوارض می‌باشد.

آمار مناطق روستایی به روزرسانی شود

فرماندار جعفرآباد نیز با انتقاد از اختصاص ۵۰۰ میلیون ریال برای ۹ روستای فاقد دهیاری این شهرستان گفت: در روستاهای جعفرآباد تغییر و تحول‌های زیادی صورت گرفته، به همین علت آمار مربوط به این مناطق باید به‌روز شود.

ذبیح‌الله عبداللهی با بیان اینکه نباید ۷۷ درصد کل اعتبارات عوارض شهرداری به شهر قم اختصاص یابد گفت: طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد درآمد حاصل از دریافت مالیات، باید در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور قرار بگیرد، اما ۲ سال است که از این محل اعتباری به ما داده نمی‌شود.

جعفرآباد با وسعتی حدود ۶۵۰ کیلومترمربع در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر قم قرار دارد.

امکان تغییر فهرست سکونت‌گاه‌های غیررسمی قم وجود ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز خاطرنشان کرد: مطالعه‌های سکونت‌گاه‌های غیررسمی قم در سال ۸۵ انجام و در سال ۹۵ نیز بازنگری شده است.

حسین زنحیرانی خاطرنشان کرد: این موضوع توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مورد تایید قرار گرفته و در ستاد بازآفرینی استان هم به تصویب رسیده است.

وی گفت: اگر بخواهیم سکونت‌گاه‌های غیررسمی انتخاب شده را تغییر بدهیم، همه مباحث زیر سئوال می‌رود و باید مطالعات را از ابتدا شروع کنیم.

موضوع سکونت‌گاه‌های غیررسمی توسط نمایندگان مجلس پیگیری شد

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه موضوع سکونت‌گاه‌های غیررسمی از سوی نمایندگان قم و مشهد در کمیسیون تلفیق مجلس پیگیری شده است گفت: در شهرهای قم و مشهد و حتی اصفهان و تهران، وضعیت برخی محله‌های حاشیه‌ای، از نظر اجتماعی و مسائل زیرساختی فاجعه‌بار است.

احمد امیرآبادی فراهانی خاطر نشان کرد: بیشترین مراجعه‌هایی که برای مباحث زیرساختی مانند آب و فاضلاب داریم، مربوط به سکونت‌گاه‌های غیررسمی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشترین مشکل‌های اجتماعی و فرهنگی نیز برای محله‌های دارای سکونت‌گاه غیررسمی می‌باشد تصریح کرد: وجود این محله‌ها، در خور شان و منزلت شهر قم نیست، باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته، پول مورد نیاز برای رسیدگی به این مناطق در اختیار نبوده است.

امیرآبادی با بیان اینکه انتخاب سکونت‌گاه‌های غیررسمی در قم به درستی انجام شده گفت: باید به این محله‌ها رسیدگی کرد، پولی که برای زیرساخت‌ این محله‌ها گذاشته می‌شود، کمک خوبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

این نماینده مجلس در سخنان خود اظهار کرد: ما در بودجه ۱۴۰۳ نیز مانند بودجه امسال، بحث سکونت‌گاه‌های غیررسمی را دنبال خواهیم کرد.

طرح‌های آبفای قم نیازمند ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم نیز با بیان اینکه طرح‌های آب و فاضلاب استان در مناطق غیررسمی به ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد افزود: این مناطق به دلیل ریزدانه بودن، وضعیت بسیار فاجعه‌باری دارند.

حسن بختیاری ادامه داد: خانه‌های حدود ۷۰ مترمربعی که در این مناطق است، باعث شده دیگر امکان حفر چاه وجود نداشته باشد، به همین دلیل، مشکل آنها خیلی شدید است.

این مسئول با بیان اینکه در این مناطق به خاطر رهاسازی فاضلاب در معابر عمومی، شهرداری دچار مشکل می‌شود گفت: رقم در نظر گرفته شده برای طرح‌های آبفا، باید افزایش پیدا کند، چون مشکل‌های مردم بسیار زیاد است و اگر کمک شهرداری نباشد، کار به خوبی پیش نمی‌رود.

۲۴ درصد مشترکان برق قم در سکونت‌گاه‌های غیررسمی مستقرند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم نیز مشکل‌های مربوطه در سکونت‌گاه‌های غیررسمی را مورد توجه قرار داد و گفت: ۲۴ درصد کل مشترکان برق این استان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی مستقر هستند.

یوسف صادقی اضافه کرد: در بین مشترکان جدید نیز ۴۲ درصد در این سکونت‌گاه استقرار دارند که شامل ۴۶ درصد ترانس‌ها و فیدرهای پُربار می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha