به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس»، دیوان عالی رژیم صهیونیستی قانون «لغو برهان معقولیت» را روز دوشنبه رد کرد.
قانون «لغو برهان معقولیت» توسط کابینه «بنیامین نتانیاهو» و برای محدود کردن نظارت دیوان عالی بر قوانین مصوب و انتصابات کابینه، در ماه جولای (دوم مردادماه) تصویب شده بود.
پایگاه خبری آکسیوس، رد قانون مصوب کابینه حاکم توسط دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی را در شرایط جنگ (علیه غزه)، عامل بازگشت بحران سیاسی به سرزمین های اشغالی دانست.
این رسانه غربی با اشاره به حضور «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» در شورای جنگ رژیم صهیونیستی نوشت: در صورتی که نتانیاهو و متحدان افراطی وی به اقدام دستگاه قضائی واکنش تندی نشان دهند، ممکن است گانتس شورای جنگ را ترک کند.
آکسیوس افزود: در صورتی که گانتس شورای جنگ را ترک کند، کابینه راست‌گرای نتانیاهو تنها تصمیم گیرنده جنگ(علیه غزه) خواهد شد و این موضوع می تواند بر حمایت آمریکا از تداوم جنگ تاثیر گذارد.
در شرایطی که پایگاه خبری آکسیوس، حکم دیوان عالی علیه قانون مصوب کابینه نتانیاهو را عامل تشدید بحران در سرزمین های اشغالی می داند، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در بیانیه ای، اقدام دیوان عالی را محکوم کرد و آن را در شرایط جنگ، عامل اختلاف و تفرقه دانست.
در مقابل، گانتس در بیانیه ای خواستار تبعیت همه از حکم دیوان عالی شد و خواستار تعویق گفت‌وگوها درباره قانون «لغو برهان معقولیت» به بعد از جنگ شد.
«یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست نیز گفت: اگر کابینه حاکم دوباره جنگ علیه دیوان عالی را از سربگیرد، معلوم خواهد شد که از وقایع هفت اکتبر(شکست از مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی) درس نگرفته است.
آکسیوس درباره قانون «لغو برهان معقولیت» نوشت: این قانون بخشی از لایحه پیشنهادی کابینه نتانیاهو برای ایجاد تغییرات قضائی بود که موجب ناآرامی های گسترده (در سرزمین های اشغالی) شد و بر اقتصاد، قدرت نظامی و روابط خارجی (رژیم) اسرائیل تاثیر منفی گذاشت.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی با نسبت ۸ به ۷، قانون «لغو برهان معقولیت» را رد کرد.
پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس اضافه کرد که بسیاری از صهیونیست ها معتقدند که لایحه پیشنهادی کابینه نتانیاهو برای ایجاد تغییرات قضائی، عامل شکست اطلاعاتی و امنیتی رژیم اسراییل از مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی بود.
نظر شما