چاره آشفتگی بازار تجهیزات پزشکی چیست؟

در همین بازار تجهیزات پزشکی که تولیدکننده و واردکننده در جدال ارز ترجیحی به سر می‌برند و همه به نوعی گلایه دارند، فشار مضاعفی به مصرف کننده نهایی و بیمار وارد می‌شود که مشخص نیست این وضعیت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و کدام سمت ماجرا از کسب سود بیشتر کوتاه خواهد آمد.

وضعیتی که بیماران را با مشکل مواجه کرده، اما فضای رسانه‌ای توجهی به آن نمی‌کند، زیرا حوزه تجهیزات پزشکی معمولا با هیاهوی حوزه دارو متفاوت است و همواره چراغ خاموش حرکت کرده است و بسیاری از اتفاقات آن در فضای رسانه بازگو نمی‌شود.

ارز ترجیحی، آفت یا حمایت از مصرف کننده تجهیزات پزشکی؟

تجهیزات پزشکی از معدود حوزه‌هایی محسوب می‌شود که همچنان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برخوردار است. ارزی که تولیدکنندگان اعتقاد دارند دست و پای آنها را برای رقابت با محصولات خارجی می‌بندد. این ارز زمانی به تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا کرد که بتواند منجر به کاهش هزینه‌های بیماران شود.

اکنون وزارت بهداشت، ارز برخی تجهیزات پزشکی را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داده، اما همچنان برخی اقلام از همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند. با این حال تولیدکنندگان از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی گلایه‌های فراوانی دارند و می‌گویند که پرداخت این ارز به واردکنندگان کمر تولید داخل را شکسته و رقابت را از بین برده است.

این در حالی‌ست که سال گذشته در طرح دارویار ارز حمایتی دارو از واردکننده به سازمان‌های بیمه گر منتقل شد و حالا گویا قرار است طرحی با عنوان تجهیزیار نیز اجرا شود که تاکنون در حد حرف و حدیث مانده و جزییاتی از آن اعلام نشده است.

جلال غفارزاده «مدیرکل سابق تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو» در این رابطه می‌گوید: عمده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی به واردات تخصیص پیدا می‌کند که شامل اقلام مختلفی در حوزه قلب، چشم، ارتوپدی و آزمایشگاه می‌شود.

عبدالرضا یعقوب زاده «رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران» نیز درباره تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات تجهیزات پزشکی می‌گوید: برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قسمت‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام از این قسمت‌ها فساد انگیز است. در زمینه قیمت گذاری و کارشناسی، این‌که کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی بتوانند قیمت را کنترل کنند، تقریبا ۱۰ تا ۲۰ درصد غیرممکن است. به طور مثال قیمت یک دستگاه سونوگرافی پرتابل از ۲ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار موجود است و حتی مدل‌های مختلف نیز قیمت متفاوت دارند. قیمت محصولات صادراتی ما هم در کشورهای مختلف می‌تواند تا ۲۰ درصد متفاوت باشد.

وی ادامه می‌دهد: سیستمی که به کارشناس می‌گوید دلار را توزیع کن و بعد به بانک مرکزی بگوییم پرداخت کن و بعد تجهیزات را در انبار بگذاریم و بگوییم قیمت گذاری کن، فساد انگیز است. کدام کشور دنیا برای واردات، یارانه تخصیص می‌دهد؟ ارز ارزان قیمت دادن به واردات به معنی تخصیص یارانه به واردات است.
در اروپا اگر قرار باشد دارو یا تجهیزات را با یارانه به دست مردم برسانند، در ابتدای واردات این کار را انجام نمی‌دهند، بلکه هزینه گمرک می‌گیرند و بخشی را یارانه می‌دهند. در اروپا سال‌هاست قیمت سمعک با یارانه است و مصرف کننده رایگان دریافت می‌کند. این سیستم غلط است و سال‌ها آن را ادامه می‌دهیم. اگر می‌خواهیم چیزی را ارزان به دست بیمار برسانیم، باید یارانه را به بیمار بدهیم.

اقتصاد باید رقابتی باشد و تولیدکننده نباید در صف ارز بماند، بلکه باید به فکر قیمت و کیفیت محصول باشد. وقتی ارز ترجیحی داده می‌شود، تولیدکننده اصلا نمی‌تواند با آن رقابت کند

یعقوب زاده می‌گوید: اقتصاد باید رقابتی باشد و تولیدکننده نباید در صف ارز بماند، بلکه باید به فکر قیمت و کیفیت محصول باشد. وقتی ارز ترجیحی داده می‌شود، تولیدکننده اصلا نمی‌تواند با آن رقابت کند. با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اقتصاد آزاد و جنس‌ها گران‌تر می‌شود، در نتیجه باید یارانه به بیمارستان‌ها یا مردم داده شود تا بتوانند تحمل کرده و جنس را ارزان‌تر دریافت کنند.
آن وقت هرکسی می‌خواهد سمعک بخرد، می‌تواند به طور مثال ۱۰ میلیون تومان یارانه بگیرد. اگر بخواهد به طور مثال سمعک ایرانی به قیمت ۱۵ میلیون تومان بخرد، ۵ میلیون تومان از جیب می‌پردازد و اگر بخواهد سمعک خارجی ۵۰ میلیون تومانی بخرد، ۴۰ میلیون تومان از جیب خود می‌گذارد.

سید حسن اطیابی «عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی» نیز در این رابطه می‌گوید: درخواست اداره کل تجهیزات پزشکی ۱۸۸ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ بود و آن‌چه به دارو و تجهیزات پزشکی داده شده، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و در نتیجه تفاوت بنیادی میان منابع و مصارف مشاهده می‌شود.
وزارت بهداشت معتقد است که اگر به سمت آخر زنجیره برویم، آسیب ایجاد می‌شود. اعتقاد ما این است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، جان تولیدکننده را می‌گیرد. باید در این زمینه برنامه ریزی کرد تا بدانیم ارز به کدام قسمت زنجیره تخصیص داده شود.

اطیابی ادامه می‌دهد: یک تولیدکننده تمام منابع را از داخل تامین می‌کند و به این دلیل که نمی‌تواند تمام نیاز بازار را تامین کند، بخشی از این نیاز از واردات تامین می‌شود. اگر به تولیدکننده‌ای که تامین منابع آن بیش از ۲۰ درصد از منابع داخلی است، ارز متفاوتی بدهیم، تولیدکننده باید یارانه دریافت کند.
اگر به واردکننده یارانه داده می‌شود، نباید تولیدکننده فراموش شود. قیمت تمام شده برای تولید بالاست و اگر یارانه دریافت نکند، قدرت رقابت را از دست داده و سرمایه از حوزه تولید فرار می‌کند. راهکار این موضوع در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد. همه ما از حذف یارانه از بیمار مخالفیم، اما باید به این توجه کنیم که تکلیف تولیدکننده چیست.

ابوالفتح صانعی «عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی» نیز در این رابطه می‌گوید: نباید همه را به فساد متهم کرد. حوزه غذا و دارو از ورود کالا به کشور تا رسیدن به بیمارستان را رصد می‌کند. برنامه‌ای که ۹۰ درصد درست اجرا می‌شود را نباید به فساد متهم کنیم. واردات و تامین مانند کشاورزی است و باید برنامه ریزی کنیم.
وقتی می‌توان برنامه ریزی کرد که ابتکار عمل داشته باشیم. یعنی وزارت بهداشت فقط کار رگولاتوری را انجام داده و واردکننده بتواند سرمایه گذاری کند. با وجود ارز ترجیحی نمی‌توان این کار را انجام داد و مطلوب ما نیست.

رامین فلاح «رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی» نیز می‌گوید: همه موافق حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، زیرا این ارز فرصت برنامه ریزی را از واردکننده و تولیدکننده تجهیزات پزشکی گرفته است و نمی‌دانیم این ارز چه میزان و چه زمانی پرداخت می‌شود و در نتیجه واردکننده و تولیدکننده آسیب می‌بینند.
این ارز قرار است به دو هزار واردکننده در اول زنجیره داده شود. حالا کنترل تخصیص ارز به دو هزار واردکننده در ابتدای زنجیره آسان‌تر است یا کنترل ۸۰ میلیون نفر در انتهای زنجیره؟ مسیرها باید اصلاح شود تا مشخص باشد که پول کجا می‌رود.

تولید داخل، ۵۰ درصد نیاز به تجهیزات پزشکی را تامین می‌کند

جدا از دعوای تولیدکننده و مصرف کننده از نظر ارز ترجیحی و مانع جدی برای رقابت تولید داخل با محصولات خارجی با کیفیت، باید به این توجه کرد که تولید داخلی تجهیزات پزشکی فقط ۵۰ درصد از نیاز داخلی را تامین کرده و در عمل نیمی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز از واردات تامین می‌شود.

سعید رضا شاهمرادی «مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو» در این زمینه می‌گوید: سالانه ۱.۵ میلیارد دلار واردات تجهیزات پزشکی انجام می‌شود، اگر تولید داخلی تجهیزات پزشکی نداشتیم باید حداقل ۳ میلیارد دلار ارز صرف می‌کردیم و تولید داخل توانسته ۵۰ درصد نیاز کشور را تامین کند.

همه موافق حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، زیرا این ارز فرصت برنامه ریزی را از واردکننده و تولیدکننده تجهیزات پزشکی گرفته است و نمی‌دانیم این ارز چه میزان و چه زمانی پرداخت می‌شود و در نتیجه واردکننده و تولیدکننده آسیب می‌بینند

وی ادامه می‌دهد: به لحاظ تکنولوژی، شرکت‌های دانش بنیان به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک دسته شرکت‌هایی تولید کننده که مشابه خارجی دارند و این مشابه خارجی بدون وابستگی به شرکت خارجی است. یک سری از شرکت‌های دانش بنیان هم نمونه خارجی ندارد و این شرکت ها در جهان حرفی برای گفتن خواهند داشت. حمایت از تو محصول دانش‌بنیان دغدغه ماست.
این حمایت در تسهیل صدور مجوزها انجام می شود. در بسیاری از تجهیزات پزشکی با کیفیت خودکفا هستیم و واردات آنها ممنوع است. شرکت‌هایی هم داریم که تولید می‌کنند، اما نیاز کشور تامین نمی‌شود در این موارد واردات محدود داریم.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو می‌گوید: در کالاهای با فناوری بالا یا همان «های تک» چون به یک سوم قیمت نمونه خارجی تولید می شوند، به صرفه جویی ارزی کمک می‌کنند.

تعداد تجهیزات پزشکی استفاده کننده از ارز ترجیحی به حداقل رسیده است

مهدی رضایی «معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران» درباره تجهیزات پزشکی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: تعداد کالاهایی که اکنون از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند بسیار محدود شده و سیاست دولت این است که این کالاها به حداقل برسند. با این حال با حذف این نوع ارز، مابه‌التفاوت آن باید در نظر گرفته شود تا مصرف کننده دچار آسیب نشود.

ارز تجهیزات پزشکی از طریق بیمه‌ها به مصرف کننده نهایی برسد

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران درباره تخصیص ارز تجهیزات پزشکی به مصرف کننده نهایی نیز می‌گوید: در زمینه تجهیزات پزشکی مشکلاتی از گذشته وجود داشته که برخی از این موارد بعد از سیاست تغییر نرخ ارز یعنی از سال ۱۴۰۱ رخ داده است. مشکلات قبلی به این بر می‌گردد که سازمان‌های بیمه گر پایه در زمینه تجهیزات پزشکی مانند دارو، حضور فعال ندارند و پوشش بیمه مناسبی در این زمینه برقرار نبوده و این ضعف در مقایسه با بخش دارو وجود دارد. در نتیجه بیمه شدگان متضرر می‌شوند.
حذف ارز ترجیحی یا تغییر سیاست ارزی که قرار بود از تولیدکننده یا واردکننده گرفته شده و ارز به مقصد یا استفاده کننده نهایی به وسیله بیمه‌ها پرداخت شود، از سال ۱۴۰۱ در اولویت قرار نگرفت و در سال ۱۴۰۲ هم این سیاست ادامه پیدا کرد. در حالی‌که در بخش تجهیزات پزشکی نیز این اتفاق افتاده و مبنای ارز تخصیص داده شده به تجهیزات پزشکی تغییر کرد و شاهد گران شدن تجهیزات مصرفی پزشکی بودیم.
به دلیل اینکه مابه‌التفاوت ریالی آزادسازی نرخ ارز به سازمان‌های بیمه گر تعلق نگرفت، متناسب با بخش دارو نتوانستند پوشش خود را افزایش بدهند و این فاصله بین قیمت بازار و پوشش بیمه‌ای بیش از پیش افزایش پیدا کرد .
در مجموع می‌توان گفت که سهم بیمه‌های پایه در تجهیزات پزشکی حدود ۲۵ درصد از سهم بازار است. بهتر بود که این سهم معکوس شود. یعنی بیمه‌ها باید ۷۰ تا ۷۵ درصد از بازار تجهیزات پزشکی را پوشش بدهند و حدود ۲۵ درصد سهم مردم باشد.

ورود بیمه سلامت به خرید انبوه تجهیزات پزشکی به نفع بیمه شدگان

موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر مطرح شده، خرید انبوه تجهیزات پزشکی به عنوان خرید راهبردی خدمات سلامت است که توسط سازمان بیمه سلامت ایران مطرح شده و در واقع به دنبال رفع مشکلات تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی برای بیمه شدگان است.

رضایی «معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت» در این زمینه نیز می‌گوید: این اقدام با موانعی مواجه است، زیرا برخی ذینفعان تلاش می‌کنند این اتفاق رخ ندهد. با توجه به اساس نامه سازمان بیمه سلامت و قوانین بالا دستی که خرید راهبردی را تشویق و الزام می‌کنند، به دنبال اجرای آن هستیم. در واقع می‌خواهیم به عنوان یک سازمان بیمه گر، کالاها و تجهیزات اساسی مورد نیاز بیمه شدگان را از واردکننده یا تولیدکننده اصلی خریداری کنیم تا قیمت تمام شده کالا مناسب باشد.

وی ادامه می‌دهد: به دلیل بدهی مراکز ارائه خدمت، خرید و تهیه تجهیزات اساسی و ضروری برای بیماران با مشکل مواجه شده است. به طور مثال تهیه تجهیزاتی در بخش‌های تخصصی توسط مراکز سخت شده و بیماران به دنبال تهیه تجهیزات از شرکت‌ها می‌روند و باعث ایجاد سرگردانی بیماران می‌شود.
همچنین شرکت‌ها امکان دارد که قیمت‌های مصوب را رعایت نکنند. در نتیجه تصمیم گرفتیم سازمان‌های بیمه گر این تجهیزات را با قیمت مناسب‌تر خریداری کرده و با سهولت در اختیار مراکز ارائه خدمت قرار بدهند تا زنجیره خدمت روان‌تر شود.

به دلیل بدهی مراکز ارائه خدمت، خرید و تهیه تجهیزات اساسی و ضروری برای بیماران با مشکل مواجه شده است. به طور مثال تهیه تجهیزاتی در بخش‌های تخصصی توسط مراکز، سخت شده و بیماران به دنبال تهیه تجهیزات از شرکت‌ها می‌روند و این باعث ایجاد سرگردانی بیماران می‌شود

رضایی می‌گوید: البته در برخی اقلام در حال حاضر این خدمت ارائه می‌شود و به دنبال توسعه آن هستیم. با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیزاتی که اولویت بیشتری دارند را تهیه خواهیم کرد تا کمک بیشتری در تهیه لوازم مصرفی ضروری برای بیماران باشد.

آشفتگی وضعیت تجهیزات پزشکی

وضعیت تجهیزات پزشکی مصرفی دچار آشفتگی شده و اولین موضوع، قیمت گذاری است. کارشناسان می‌گویند که برخی از تجهیزات پزشکی موجود در بازار، دارای قیمت نیستند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه می‌گوید: به عنوان سازمان بیمه گر این درخواست را داریم که تجهیزات پزشکی مورد تایید سازمان غذا و دارو که در بازار وجود دارند، قیمت گذاری شود تا مبنای پوشش بیمه قرار بگیرد. همچنین مابه‌التفاوت نرخ ارز هم در منابع عمومی دیده شده و در اختیار سازمان‌های بیمه گر یا وزارت بهداشت قرار بگیرد که به مراکز ارائه خدمت داده شود و پرداختی از جیب بیمار کاهش پیدا کند.

جمع‌بندی

دعوای تولیدکننده و واردکننده از طرفی، تخصیص نیافتن به موقع ارز از طرف دیگر، قیمت گذاری‌ها، سیاست گذاری دیرهنگام یا نادرست، منجر به بروز مشکلات فراوانی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی شده است. حوزه‌ای که پا به پای دارو، باعث بروز مشکلاتی برای بیماران شده و بعد از سال‌های اجرای طرح تحول سلامت، دوباره پای بیماران را به خارج از بیمارستان باز کرده و در به در تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی کرده است.

در اولین گام بهتر است تکلیف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به طور کامل مشخص شود و ارز مربوطه به انتهای زنجیره مصرف و در واقع مصرف کننده نهایی منتقل شود تا زمینه‌های فساد کاهش پیدا کند. از طرفی می‌توان با طرح خرید انبوه تجهیزات پزشکی توسط سازمان‌های بیمه گر، بار مسئولیت را بر عهده بیمه‌ها گذاشت تا بیمه شدگان برای تهیه اقلام مورد نیاز دچار سرگردانی نشوند.