هزینه‌تراشی‌های کمیسیون تلفیق سبب کسری بودجه و تورم می‌شود

حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار داشت: نکته نخست این است امسال لایحه بودجه برای نخستین بار به صورت دو بخشی در مجلس بررسی می‌شود که یکی از نقاط قوت در بررسی لایحه بودجه است.

وی افزود: در بخش اول لایحه بودجه سال، منابع و درآمدهای دولت و در بخش دوم مصارف و هزینه‌ها بررسی و جمع‌بندی و تصویب می‌شود که حُسن بزرگ این اقدام که نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دادند، کار خیلی خوبی است و نویدبخش موضوعات خیلی خوبی برای اقتصاد کشور باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی منابع و درآمدها جدا از مصارف و هزینه‌ها و به صورت معقول و واقع‌بینانه دیده شود، ظرفیت خیلی خوبی ایجاد می‌کند تا زمانی که دولت مصارف و هزینه‌ها را به مجلس ارائه می‌دهد سقف بودجه افزایش پیدا نکند و تا حد زیادی ناترازی و کسری بودجه که همیشه دامن‌گیر دولت‌ها بوده، رخ ندهد.

جیهانی تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی و کسری بودجه ناشی از دستکاری‌های نمایندگان مجلس در لوایح بودجه سنواتی رخ می‌داده و امیدواریم امسال این موضوع دوباره اتفاق نیفتد.

وی در مورد بررسی بخش اول لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: الان شاهد هستیم که نمایندگان در بخش مصارف و هزینه‌ها با دستکاری در لایحه، یک سری هزینه‌ها از جمله افزایش حقوق کارکنان، کمک‌های حمایتی و... را به بودجه اضافه و برای دولت هزینه‌تراشی بیشتری کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: قاعدتاً افزایش هزینه‌ها منجر به این می‌شود که دولت نمی‌تواند بودجه را در عمل به صورت تراز و بدون کسری در سال آینده تحویل دهد که مسئله بغرنجی خواهد شد. امیدوارم نمایندگان مجلس تصمیم عاقلانه‌ای بگیرند و در صحن علنی مجلس به این موضوع رای ندهند.

جیهانی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب از کسری بودجه به عنوان ام‌الخبائث مشکلات کشور یاد کرده‌اند، گفت: زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شویم؛ یعنی دولت پاسخگوی هزینه‌های از طریق درآمدهای جاری نیست و مجبور به استقراض می‌شود.

وی تاکید کرد: استقراض ممکن است از طریق بانک مرکزی به صورت چاپ پول است و یا دستکاری در قیمت ارز در بازار آزاد و یا انتشار اوراق باشد که همه اینها به منجر تغییر چهارچوب‌های اقتصادی کشور در حوزه تعیین نرخ سود و تورم خواهد شد و می‌تواند کلیت اهداف اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم و یا اسناد دیگر را با تداخل مواجه کند.