به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی عصر یکشنبه اول بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بند(الف) تبصره ۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند (الف) تبصره ۴ بدین شرح است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان۱۴/۵ درصد و نیز سهم ۱۴/۵درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم۳ درصدمناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند. شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. این مبالغ بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده(۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.
شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل ۳۰ درصد از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید. به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود.
منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد. دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذینفع تابعه وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه(بخش دوم) ارایه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
حمیدرضا حاجی بابایی در مورد این بند گفت: در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در کمیسیون تلفیق مفصل بحث شده است و در لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ۶۵ همت از منابع به همین کاهش پنج درصدی سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی باز می‌گردد.
نماینده مردم همدان افزود: کمیسیون تلفیق به صورت مشروط کاهش پنج درصدی سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را پذیرفت تا ۶۵ همت منابع دولت در بودجه کاهش پیدا نکند، اما قرار شد تا زمانی که مرحله دوم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود مجوز رهبری در این زمینه اخذ شود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نمی‌خواست یکباره ۶۵ همت منابع دولت را در بودجه کاهش دهد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد این بند بیان داشت:: براساس سیاست‌های ابلاغی سهم صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت خام، میعانات گازی و مجموع درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد باشد، اما براساس آنچه که در تبصره چهار لایحه آورده شده است ۴۰ درصد نیز تعیین گردیده است. به دلیل عدم اخذ مجوز که تا به امروز به دست مجلس شورای اسلامی نرسیده است ما نمی‌توانیم این موضوع را تصویب کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیازمند اذن رهبری می‌باشد. تا زمانی که تایید رهبر انقلاب در خصوص این موضوع نباشد ما نمی‌توانیم این موضوع را تصویب کنیم و مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
سید ناصر موسوی لارگانی از دیگر نمایندگانی بود که در این مورد به تشریح وضعیت صندوق پرداخت و گفت: وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست. دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند به طوری که دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی دارد. قرار بود سهم ۲۰ درصدی دولت در سال گذشته مبنی بر منابع حاصل از فروش منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که اتفاق رخ نداد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر طبق قانون باید سالانه دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد:صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و حمایت از تولید تشکیل شده است و باید بخش خصوصی از منابع صندوق استفاده کند.
در نهایت بعد از اظهارات نمایندگان در مورد سهم صندوق توسعه ملی، این بند برای بررسی بیشتر به دستور عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
نظر شما