به گزارش خبرنگار حوزه بهزیستی ایرنا، امین حسین رحیمی روز سه‌شنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور در راستای تسهیلگری امور قضایی و حقوقی مددجویان و جامعه هدف سازمان بهزیستی، افزود: گاهی خانواده‌هایی که کودکان را به فرزندخواندگی موقت می‌گیرند، وضعیت مالی مناسبی ندارند و باید به آنها کمک شود. موسسات مراقبت خانواده محور باید این خانواده‌ها را شناسایی و به آنها کمک کند. نظارت و احراز صلاحیت این موسسات باید در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به وظایف متعدد مرجع ملی حقوق کودک اضافه کرد: دادستانی و بهزیستی از اعضای اصلی این مرجع هستند. کار مهم مرجع ملی حقوق کودک، خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.
رحیمی خاطرنشان کرد: مطابق قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، این کودکان با دستور دادستانی در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند. قبلا بهزیستی نمی‌توانست این کودکان را به فرزندخواندگی موقت بدهد مگر با حکم امین موقت که بسیاری مواقع دادگاه این حکم را صادر نمی‌کرد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: مشکل فرزندخواندگی موقت با اصلاح آیین‌نامه قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست برطرف شد و اکنون کودکان در مراکز بهزیستی می‌توانند به فرزندخواندگی موقت بروند.
رحیمی افزود: برخی خانواده‌ها مایل نیستند کودکان دارای معلولیت و بیماری را به فرزندخواندگی ببرند اما حاضر هستند به فرزندخواندگی موقت بپذیرند. اصلاح آیین‌نامه قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، حکم موثری بود و هر شهرستانی که این حکم را اجرایی کرده باید مراکز نگهداری کودکان آن خالی شده باشد یا تعداد کودکان کاهش یافته باشد.
وی اضافه کرد: در سازمان بهزیستی کشور سامانه فرزندخواندگی وجود دارد اما سامانه فرزندپذیری نداریم که این امر باید اصلاح شود و هر خانواده ایرانی که بخواهد فرزندی را بپذیرد بتواند در آن سامانه ثبت نام کند. برخی استان‌ها، آیین‌نامه فرزندخواندگی موقت را اجرا نکردند و حال باید ترتیبی اتخاذ شود که این امر در همه استان‌ها اجرایی شود؛ این آیین‌نامه فقط برای تهران یا مشهد نیست و اجرای آن همکاری دادستان‌ها را می خواهد.
مجتمع شوق زندگی الگوی عملی همکاری قوه قضاییه و دولت
وزیر دادگستری، توسعه مجتمع های شوق زندگی را ابتکار قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در مشهد، محل استقرار دایره سرپرستی دادسرا به مجتمع شوق کودکان توسعه پیدا کرد و حتی در زمینه بزهکاری کودکان ورود پیدا کردند اما هدف این نیست که همهمجتمع های شوق مانند مشهد باشند؛ به طور مثال دایره سرپرستی از مجتمع شوق زندگی در تهران، جدا است. همه موضوعات کودکان در معرض آسیب و واگذاری موقت در این مجتمع ها انجام می‌شود. مجتمع شوق زندگی الگوی عملی همکاری قوه قضاییه و دولت است.
رحیمی افزود: از سازمان بهزیستی کشور انتظار داریم در زمینه مجتمع های شوق زندگی پیشگام شود و ساختمان و امکانات آن را فراهم کند البته هیچ مانعی نیست که ساختمان آن برای دادگستری باشد و حتی اگر دایره سرپرستی می‌خواهد آنجا باشد، منعی وجود ندارد اما اگر این امور میسر نشد، اصل این است که نیرو، ساختمان و امکانات آن از سوی بهزیستی فراهم شود و دادستان ها باید دادیار در آنجا مستقر کنند و نباید درگیر امکانات اجرایی شوند.
وی ادامه داد: مجتمع های شوق زندگی فقط در چند استان راه اندازی شده است درحالی که آیین نامه سراسری است و باید در سراسر کشور اجرایی شود.
رحیمی افزود: پنجره واحد خدمات الکتریکی باید ایجاد شود و سامانه ها به یکدیگر وصل شوند. علاوه بر آن، فرایندهای حمایتی باید یکسان باشد. به طور مثال برخی کودکان خانواده معتاد دارند و برخی کودکان سرپرست ندارند؛ اگر نوع خدمات یکسان نباشد موجب تبعیض و بی عدالتی می شود یا اینکه همه کودکان مشتاق می‌شوند به یک مجتمع شوق زندگی خاص بروند.
اجرای طرح ویژه بهارستان برای حمایت از کودکان نیازمند
وزیر دادگستری گفت: مرجع ملی حقوق کودک طرح ویژه بهارستان را در تهران انجام داد که شامل حمایت مالی از کودکان نیازمند بود. در این طرح، چهار هزار کودک تحت پوشش قرار گرفتند. این طرح با همکاری سازمان بهزیستی کشور انجام شد و برای اینکه این طرح را توسعه دهیم باید وضعیت آماری کودکان نیازمند حمایت را داشته باشیم. شفافیت در این زمینه از طریق ایجاد بستر نرم افزاری برای کمک تشکل های مردمی باید انجام شود همچنین دستورالعمل کمک های بین المللی -مانند کمک های یونیسف- نیاز به اصلاح دارد که اگر نیاز به مصوبه دولت داشته باشد می توانیم آن را اصلاح کنیم.
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان نباید ضربتی و موقت باشد
رحیمی، ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان را از دیگر اقدامات مرجع ملی حقوق کودک عنوان کرد و گفت: طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان به طور جدی در تهران آغاز شده است و الگوی ملی برای حمایت از کودکان کار در این زمینه باید طراحی شود.
وزیر دادگستری افزود: در حوزه کودکان کار و خیابان، موضوع اتباع مهم است چون بسیاری از کودکان کار از اتباع هستند و در حمایت از کودکان کار، مهم نیست که کودک ایرانی یا از اتباع باشد.
وی اضافه کرد: در حوزه کودکان کار و خیابان تا زمانی که فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی انجام نشود با مقاومت مردمی در ساماندهی این کودکان روبرو می شویم. مردم تصور می کنند که فقط می خواهیم کودکان را از خیابان‌ها جمع کنیم درصورتی که می خواهیم از آنها حمایت کنیم. باید اقداماتی انجام شود که به جای اینکه افراد سر چهارراه‌ها به کودکان کمک کنند به محلی مطمئن و امین کمک کنند تا کمک‌ها به خانواده‌های این کودکان برسد. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان نباید ضربتی و موقت باشد بلکه همیشگی است.
نظر شما