به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز سه شنبه در «نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری» اظهار داشت: هدف اصلی از برپایی حکومت‌ها برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است و آنچه که ملت‌ها را حول یک محور گرد هم می‌آورد و به تشکیل حکومت وا می‌دارد رهایی از تهدیدات و تهاجم‌ها و تعارض‌ها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است زیرا مقابله موثر با آن از عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر برمی آید.
وی ادامه داد: گاهی تهدیدات به صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است؛ از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص هستند اما گاهی تعرض‌ها و تهدیدات‌ها به صورت نرم جلوه می‌کنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه متجلی می‌شوند و از قالب‌های پسندیده‌ای همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند این‌ها که واژگان جذابی هستند، استفاده می‌کنند.
مصدق با بیان اینکه از جمله روش‌های تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه ترویج کالا و خدمات فناورانه در آن‌ها است، گفت: فناوری جنبه‌های متعالی دارد و این موضوع قابل انکار نیست اما فناوری می‌تواند وابستگی ایجاد کند که از آن غافل هستیم. آنچه که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده و هم بخش‌های خصوصی و حکومتی به آن افتخار کرده ایم این است که هر موضوعی در حوزه فناوری را تشویق کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در عین استفاده از هر نرم افزاری، در نظر نگرفته‌ایم که این استفاده چه میزان امنیت ما را تهدید می‌کند؟ در واقع این نرم افزاری که مشکلات ما را حل می‌کند ممکن است قسمت‌های دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد که تا به امروز به آن توجه کافی نکرده ایم.
جامعه نیازمند فناوری است
وی با بیان اینکه جامعه را نمی‌شود از فناوری منفک کرد، گفت: جامعه نیازمند فناوری است اما با قدری تأمل در حوزه فناوری به این نتیجه می‌رسیم که تاکنون پژوهشی به صورت بخشی و ملی در مورد هزینه و فایده‌های این نرم افزارها انجام نشده است؛ از این رو همواره آن‌ها را سودمند می‌دانیم اما آیا در مورد اثرات منفی که می‌تواند برایمان داشته باشد اقدامی انجام شده است؟.
مصدق تصریح کرد: برگزاری این نشست بیانگر عزم جزم قوه قضاییه در ورود جدی به مسئله امن سازی، سالم سازی و مصون سازی فضای مجازی است و در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است که بخش عمده آن از طرف معاون حقوقی از نظر تقنیینی و نظارتی از سوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه خطاب به معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: در حوزه امنیت سایبری باید زمینه‌های قانونی را بررسی کرده و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی به بررسی خلأ‌های قانونی در این حوزه بپردازند که با طرح آن در مجلس سعی در حل آن داشته باشیم. به همین ترتیب پاسخ بهنگام و بازدارنده به مرتکبان قصور و تقصیر و افرادی که فعل‌ها و ترک فعل‌های خود موجب ایجاد تهدید در کشور می‌شوند، داده خواهد شد.
مصدق با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد، افزود: همه باید در مواجه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کند اقدام کنیم و امیدواریم این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری که رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت آن تاکید کرده‌اند باشد تا بتوانیم همه این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آن‌ها دربرابر تهدیدهای همه‌جانبه سایبری بررسی و برای اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته مسئولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.
«نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری» امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، بهزاد پور سید معاون حقوقی قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور، سرلشگر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه تهدیدات نوین سایبری نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.
نظر شما