به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف های ۲ ،۴ ، ۵ و ۷ و بند (الف) تبصره (۸) و ردیف (۲) بند الف و بندهای (ب) و (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه آمده است: منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت های نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» تخصیص می‌یابد.
یارانه نقدی - معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذی‌نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.
در ردیف (۴) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل ۳ درصد جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.
در ردیف (۵) بند (الف) تبصره (۸) بدین شرح است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند.
در ردیف (۷) بند (الف) تبصره (۸) آمده است: جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند توسط دولت در زمان ارائه لایحه بودجه (مرحله دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
همچنین نمایندگان بند الحاقی (۱) تبصره (۹) را بدین شرح به تصویب رساندند: منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی(هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون آیین نامه اجرائی این بند را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: فهرست شناسه کد تعرفه های موضوعی بعد از یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بر اساس پیشنهاد مشترک به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های صنعت، معدن، جهاد کشاورزی و بهداشت به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- فهرست واحدهای فناوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.
ت- جهش آموزش و تقویت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری منظور می دارند با مبادله موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.
در ردیف (۲) بند الف تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده لایحه مذکور؛ در اجرای ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف
محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.
در بند (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و تا سقف ۵۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.
نظر شما