به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: اتهام علی غفاریان مدیرمسئول سایت خبری صراط نیوز «نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع»، موضوع شکایت سید نظام‌الدین موسوی و سید محسن دهنوی با تیتر «گروکشی دو نماینده از وزیر صمت برخلاف توصیه اکید رهبری» بود.
وی ادامه داد: صراط نیوز در ۹ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار عکس وزیر وقت و موسوی و دهنوی نوشته است: «در حالی که همین چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس بر عدم دخالت آنها در عزل و نصب‌ها تاکید فرموده و در این خصوص تذکر جدی دادند، شنیده‌ها حکایت از گروکشی دو نماینده مدعی انقلابی از وزیر صمت در ازای دو انتصاب دارد.»
سید نظام‌الدین موسوی گفت: هیچ وقت آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت را تهدید به استعفا و حتی یک مصاحبه و نطق در سه دوره استیضاح علیه ایشان نکردم که ابزار فشار تلقی شود. او بارها در زمانی که پرونده در جریان بود توییت زده «باج‌گیر» و ...
علی غفاریان مدیرمسئول سایت خبری صراط نیوز و متهم پرونده در دفاعیاتش با پخش اظهارات تلفنی وزیر وقت در مو د فشار برخی نمایندگان در انتصابات گفت: «اینکه وزیر وقت در این مکالمه تلفنی به صراحت می‌گوید به من فشار آورند و همچنین اسم نماینده مذکور در فهرست استیضاح کنندگان نیست از حرفه‌ای بودن و زرنگی آنها است، آنها با واسطه درخواست هاشان را مطرح می کردند.
وکیل متهم گفت: آنچه که در صراط نیوز منتشر شده است با آنچه که در فایل صوتی آقای فاطمی امین آماده است انطباق دارد.
سید نظام‌الدین موسوی گفت: موقعی که خبر صراط نیوز زده شد فایل صوتی را نداشتید اول خبر را زدید بعد دنبال مستند کردن آن و جورکردن سند رفتید ضمن اینکه اگر مبنی را همین فایل صوتی پخش شده در نظر بگیریم، هیچ تهدیدی به استیضاح نشده است.
سخنگوی هیات منصفه گفت: هیات منصفه بعد از شنیدن شکایت شاکی و دفاعیات غفاری، به اتفاق آراء او را مجرم نشناختند.
نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام علی غفاریان مدیرمسئول سایت خبری صراط نیوز که به ریاست قاضی حسن‌زاده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
نظر شما