به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه صحن علنی روز دوشنبه (۹ بهمن ماه)، مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار گرفت و ماده (۱) آن با نظر حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در جریان بررسی ماده (۱) برخی از پیشنهادات نمایندگان به تصویب رسید که لحاظ شده است ولی در نهایت با توجه به ابهامی که در حوزه فک پلمپ وجود داشت، این ماده به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
طبق ماده (۱) ارجاعی، در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به این ماده اضافه می‌شود:
«تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی کند علاوه بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد، مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه است، به حساب درآمدی عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.
همچنین به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به پلمپ یا فک پلمپ واحدهای صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل ۱۰۰ درصدی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، جهت تجهیز و تقویت همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.
نظر شما