هیات وزیران در جلسه ششم آذرماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردت شمش طلا، نقره و پلاتین را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به‌صورت شمش استاندارد، به‌عنوان یکی از انواع سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است. این مصوبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با هدف تسهیل واردات طلا از سوی بانک مرکزی اجرایی شد. بر اساس این مصوبه، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن به بعد، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا از بین رفت و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد. علاوه بر این، تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تأمین ارز، در نظر گرفته شد. سایر تحولات مربوط به واردات شمش طلا در جدول زیر مشخص شده است.
از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شده است
روند ورود طلا به کشور بعد از مصوبه‌های دولت سرعت گرفت، به‌گونه‌ای که از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شده است. واردات شمش طلا با اختصاص ۲.۹ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۱۰ ماهه امسال، رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد. نمودار زیر روند واردات ماهانه شمش طلا از ابتدای سال ۱۴۰۲ را به تصویر کشیده است.
واردات این حجم از طلا شائبه‌های را در خصوص چگونگی واردات آن به کشور ایجاد کرد که از جمله آن، رفع تعهد ارزی از طریق شمش‌های اجاره‌ای و همچنین گسترش قاچاق طلا با هدف امکان رفع تعهد ارزی به صورت عمده و گسترده بود.
بر همین اساس بانک‌مرکزی هفتم دی‌ماه ۱۴۰۲ در ضوابط جدیدی شروطی برای واردات طلا از جمله واردات به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد. در واقع هدف اصلی بانک مرکزی از تغییر در رویه رفع تعهد ارزی از طریق شمش طلا، مقابله با اظهارات خلاف واقع و همچنین قاچاق شمش طلا بیان شده است.
برخی ابهام‌ها و ملاحظات امنیت اقتصادی در خصوص رفع تعهد ارزی از طریق شمش طلا وجود دارد که لازم است، بانک مرکزی نسبت به آنها تمهیدات لازم را در نظر گیردبا این حال برخی ابهام‌ها و ملاحظات امنیت اقتصادی در خصوص رفع تعهد ارزی از طریق شمش طلا وجود دارد که لازم است، بانک مرکزی نسبت به آنها نیز تمهیدات لازم را در نظر گیرد. از جمله این موارد، نرخ ارز مبنای معاملات شمش طلا است؛ به این صورت که آیا نرخ ارز مبنای محاسبه همان نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلاست یا اینکه بر مبنانی نرخ ارز بازار غیر رسمی که فعالان بازار طلا بر اساس آن معامله می‌کنند؟
چنانچه نرخ ارز مبنای معاملات همان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا باشد که صادرکنندگان انگیزهای برای رفع تعهد بر اساس شمش طلا نداشته و بین رفع تعهد از طریق شمش طلا یا بازگشت ارز به صورت حواله بی‌تفاوت خواهند بود. از طرف دیگر اگر مبنای نرخ ارز معاملات شمش طلا نرخ ارز بازار غیر رسمی باشد، معنای آن این است که بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلایی که هدف از ایجاد آن مرجعیت نرخ‌گذاری بود، نرخ ارز بازار غیر رسمی را به رسمیت شناخته که این موضوع می‌تواند به تضعیف نرخ‌های رسمی موجود و همچنین تضعیف سایر روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل نفع کمتر نسبت به رفع تعهد ارزی از طریق عرضه شمش طلا منجر شود.
نظر شما