به گزارش ایرنا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با توجه به اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه ۱۴۰۳ در نامه‌ای به این اقدامات واکنش نشان دادند و از شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در خواست بررسی بیشتر در این زمینه کردند.
در این نامه آمده است: در زمان تصویب بودجه سالانه کشور، شاهد برخی اقدامات نادرست نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم. این اقدامات به وضوح خلاف سیاست‌های کلان نظام هستند و باعث تشدید کسری بودجه نیز می‌شوند. رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بارها نسبت به این رفتار اشتباه تذکر داده‌اند و از کسری بودجه به عنوان «ام الخبائث مشکلات اقتصادی» یاد کرده‌اند.
اجازه ندهید برخی به اسم حمایت از مردم، هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کنند که در نهایت به ضرر عموم مردم تمام می‌شود
این انجمن با تاکید بر اینکه باتوجه به مصوبات صورت گرفته، بخشی از هزینه‌هایی که مجلس بدون توجه به تأمین منابع آن، به دولت تحمیل کرده شامل هشت بخش می شود، تصریح کرده است: تصویب سه هزار امتیاز جهت فوق العاده خاص تمام کارکنان دولت. برآورد هزینه مالی این مصوبه ۷۷ همت است. بحث فوق العاده خاص در کشور از ماهیت اصلی خود خارج شده و به ابزاری جهت افزایش حقوق بی‌رویه و بدون توجه به منابع، تبدیل شده است.
در این نامه تاکید شده است: افزایش غیرمتعارف اعتبار قوه قضاییه نسبت به سایر ارگان‌ها که از ۶۹ همت در لایحه دولت به ۹۸ همت در مجلس رسیده است. در نتیجه بار مالی آن برای دولت ۲۹ همت است.
انجمن دانشجویان مستقل خاطرنشان کرده است: افزایش اعتبار غیرمتعارف صدا و سیما از ۱۷ به ۲۴ همت، هفت هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند و میزان پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که از ۱۲۰ همت به ۱۷۰ همت افزایش یافته است. این مصوبه ۵۰ همت بار مالی، بدون پشتوانۀ درآمدی بر دولت تحمیل می‌کند.
در این نامه آمده است: افزایش حقوق کارمندان از به طور میانگین ۱۸ درصد به حداقل ۲۰ درصد تغییر یافته‌است. همچنین حداقل حقوق نیز از ۹ به ۱۰ ملیون تومان افزایش یافته‌است. این موارد در مجموع حدود ۳۲ همت بار مالی به دولت تحمیل می‌کنند. از طرفی باید توجه داشت افزایش یکسان حقوق همۀ کارمندان، خلاف عدالت است. این موضوع، باعث تداوم شکاف درآمدی بین اقشار مختلف کارمندان می‌شود.
به دلیل تحمیل بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع قابل تحقق و ایجاد کسری بودجه، با بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مغایرت دارد
این نامه خاطرنشان کرده است: حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی مانند اتان، بوتان و گوگرد به منابع هدفمندی یارانه‌ها. طبق برآوردها این مصوبه حدود ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دولت را کاهش می‌دهد.
کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی اثرات فزاینده بر تورم دارد
این انجمن می افزاید: تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. در ظاهر این اختلاف باعث افزایش درآمد دولت به مبلغ حدوداً ۵۰ همت می‌شود. علی‌رغم تاکیدات رهبری بر مهار تورم، این مورد باعث ایجاد تورم قابل توجه در کالاهای اساسی می‌شود. در ضمن امسال حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده شده است و کاهش ناگهانی آن، اثرات فزاینده بر تورم دارد.
در این نامه تاکید شده است: درآمد حاصل از مولدسازی از ۶۰ همت به ۱۰۵ همت افزایش یافته است. در صورتی که در سال جاری، دولت تقریباً نتوانسته‌است درآمد خاصی از محل مولدسازی محقق کند. با این حال، مجلس این درآمد موهوم را به درآمدهای دولت، اضافه کرده‌است.
در ادامه این نامه آمده است: در مجموع مجلس حداقل حدود ۲۴۰ همت لایحۀ بودجۀ دولت را ناتراز کرده است. اینکه آیا منابعی که خود دولت در لایحه آورده قابل تحقق است یا خیر، خود محل تردید است و باتوجه به تغییراتی که مجلس ایجاد کرده‌است؛ یقیناً شرایط برای مهار تورم و رشد تولید بیش از پیش سخت می‌شود.
با این شرایط به نظر می‌رسد که تغییرات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی در لایجه بودجه سال ۱۴۰۳؛
اولاً، مغایر با بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه است.
ثانیاً، به دلیل تحمیل بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع قابل تحقق و ایجاد کسری بودجه، با بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مغایرت دارد.
ثالثاً، به دلیل عدم توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.
رابعاً، به دلیل قابل اجرا نبودن قانون و معطوف نبودن به نیازهای واقعی کشور مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است. فلذا؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) از شما خواستار است؛ تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اعلام شود.
نظر شما