به گزارش ایرنا، گروور نورکوئیست در یادداشتی در این نشریه آمریکایی نوشت: به تازگی بدهی ملی آمریکا از ۳۴ تریلیون دلار هم فراتر رفت. مالیات دهندگان آمریکایی نیز با بدهی‌های بدون بودجه مانند طرح مدیکید (بزرگترین منبع تأمین بودجه خدمات بهداشتی و پزشکی برای افراد کم درآمد در آمریکا) و امنیت اجتماعی به ارزش ۱۵۰ تریلیون دلار مواجه هستند.
وی هشدار داد: هزینه های فدرال حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما انتظار می رود که به طور مستمر به حداقل ۲۹ درصد در ۲۰ سال آینده افزایش یابد.
این گزارش می افزاید: در پایان جنگ جهانی دوم، بدهی ایالات متحده ۱۱۹.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. اما امروزه، بدهی این کشور ۱۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۳ به ۲۵۷ درصد نیز افزایش یابد. سود خالص پرداختی برای بدهی ملی در آمریکا در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از کل بودجه است که بالاترین سهم از سال ۲۰۰۱ است و احتمالاً در سال های آینده بیشتر خواهد شد. این سود خالص اکنون حدود ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است که بالاترین سهم از سال ۱۹۹۹ است و احتمالاً در ۲۰ سال آینده به ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
نویسنده مقاله با تاکید بر این که مشکلات مربوط به بدهی ملی آمریکا در اثر زیاده روی در خرج کردن دولت‌ها ایجاد شده، نوشت: اخیراً، آمریکا با تغییر نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد (تقریباً متوسط در اروپا) تنها در سال ۲۰۱۹ شاهد افزایش ۷.۱ درصدی درآمد متوسط خانوارهای بر اساس تورم بوده است.
نورکوئیست که جزو گروه آمریکایی‌های خواستار اصلاحات مالیاتی در این کشور است با اشاره به بدهی فزاینده ناشی از سال‌ها هزینه‌های کنترل نشده و رشد اقتصادی ضعیف، هزینه‌های کمتر و رشد اقتصادی بیشتر را به عنوان راه حل‌های عملی برای مقابله با بدهی عظیم آمریکا پیشنهاد می دهد.
نظر شما