اولین‌ها در حوزه شفافیت شرکت‌های دولتی/ انتشار ۲۰۰۰ صورت مالی

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، حضور موثر در ۴۵۲ جلسه مجمع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری اعم از صورت‌های مالی و عملکرد، طرح تملک، بودجه، انتخاب هیات‌مدیره، افزایش سرمایه، اصلاح اساسنامه و امثالهم که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس یا عضو مجمع عمومی آنهاست.

تنظیم، بررسی و اعلام نظر نسبت به ۸۰۰ صورتجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی شرکتهای دولتی و شرکتهای مشمول واگذاری اعم از صورت‌های مالی و عملکرد، طرح تملک، بودجه، انتخاب هیات مدیره، افزایش سرمایه، اصلاح اساسنامه و امثالهم نیز انجام شده است.

در این خصوص برای اولین بار در تاریخ تشکیل جلسات مجامع عمومی به منظور ارتقای عملکرد و شفافیت در حوزه شرکتهای دولتی، در ارتباط با مواردی از جمله بندهای تکراری و سنواتی شرکتهای دولتی، عدم رعایت و اجرای تکالیف قانونی و عدم ارائه گزارش انطباق بودجه مصوب با عملکرد در بعضی از شرکتهای دولتی تصمیماتی مانند کسر پاداش اعضای هیات مدیره شرکتها اتخاذ شده است.

انتشار ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی تا پایان امسال

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از دیگر اولین‌هایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکت‌ها در دولت سیزدهم رقم خورد.

در جهت ارتقای شفافیت مالی شرکت‌های دولتی و دستیابی به اهدافی از جمله ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های فساد در مدیریت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی، افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی و دسترسی عموم به تمام زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، تقویت فضای پرسشگری عمومی و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی، فراهم کردن زمینه لازم برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران حوزه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی در جهت مطالعه و بررسی وضع موجود در حوزه شرکت‌های دولتی و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی، ایجاد تصویری از کم و کیف عملکرد مالی شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میاندوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت:

در سال ۱۴۰۲ هم در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و در جهت «ارتقای شفافیت مالی» تاکنون (۱۰۰۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است. در این خصوص امید می رود در صورت دسترسی به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مشمول، تا پایان سال جاری تعداد صورتهای مالی منتشر شده به تعداد ۲۰۰۰ گزارش افزایش یابد.

سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی

راهبری و پشتیبانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز از اولین‌هایی بود که در این حوزه رقم خورد. ایجاد درختواره شرکت‌های بخش عمومی و بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز کلیه اطلاعات شرکت‌های دولتی از طریق «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی» انجام شد که در راستای افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های بخش عمومی و با بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها محقق شد.

همچنین به منظور فراهم کردن زمینه‌های لازم در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در این حوزه تاکنون مجموعاً ۹۰۱ شخص حقوقی (مشتمل بر شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) نسبت به ثبت یا بروز رسانی اطلاعات خود در نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب)، اقدام کرده‌اند.

تهیه و ابلاغ دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی

برای اولین بار در تاریخ تدوین قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان عالی‌ترین چارچوب بنگاه‌داری، و در اجرای تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، «دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، شامل محورهایی از قبیل «تفکیک مدیرعامل از رییس هیات‌مدیره»، «الزام به تشکیل کمیته‌های ریسک، حسابرسی و انتصابات زیر نظر هیات‌مدیره»، «الزام شرکت‌های دولتی به ثبت و به روز رسانی اطلاعات»، «ممنوعیت عضویت هم‌زمان در هیات‌مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و غیر دولتی»، «الزام شرکت‌ها به ایجاد واحد حسابرسی داخلی» و «ممنوعیت عضویت ذیحساب در هیات‌مدیره» تدوین شد. دستورالعمل مذکور ۸ آبان ماه سال گذشته با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های مشمول برای اجرا ابلاغ شد.

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی

«آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» نیز از اولین‌ها در حوزه شفافیت و ارتقای عملکرد شرکت های دولتی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی و در سوم خرداد ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و پس از آن برای اجرا ابلاغ شد.

مهم‌ترین محورهای مورد اشاره در این آیین‌نامه عبارتند از «ارایه تعاریف از مفاهیم پرکاربرد در حوزه شرکت‌های دولتی»، «چارچوب دهی به‌نحوه برگزاری، حضور اعضا و تنظیم صورتجلسات مجامع‌عمومی شرکت‌های دولتی»، «تعیین مهلت ارایه و حسابرسی صورت‌های مالی و برگزاری مجامع‌عمومی صورت‌های مالی و بودجه»، «تعیین چارچوب و ضوابط برای تفویض اختیار اعضا به رؤسای مجامع‌عمومی»، «تفکیک مدیرعامل از رییس هیأت‌مدیره»، «اصلاح ساختار به منظور استقرار نظام حاکمیت شرکتی»، «الزام به انجام حسابرسی عملیاتی، هر سه سال یک‌بار»، «اصلاح و استاندارد سازی مفاد و مرجع تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی»، «مجوز حذف، کسر یا افزایش پاداش عملکرد سالانه به مجامع‌عمومی» و «الزام شرکت‌های دولتی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی».

همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی

در راستای اجرای جزء (۱-۲) بند «د» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل «همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی» تدوین و صورتجلسه مربوط توسط معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه در تاریخ ۳۰خرداد ماه امسال به معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اجرا ابلاغ شده است.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل «تطبیق بودجه مصوب و عملکرد» شرکت‌های دولتی

همچنین در راستای اجرای جزء (۱-۳) بند «د» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل «تطبیق بودجه مصوب و عملکرد» شرکتهای دولتی تدوین و در هفتم تیر ماه امسال از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد به کلیه اشخاص حقوقی مشمول جزء یاد شده برای اجرا ابلاغ شده است.

ابلاغ الگوی نمونه اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی

در یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای عملکرد شرکت‌ها، با توجه به مفاد ماده (۵۵) آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مند سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، موضوع تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران، درجهت ارتقا شفافیت و یکسان سازی اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی، الگوی نمونه اساسنامه شرکتهای دولتی فرعی نیز در ۲۹ شهریور ماه سال جاری با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. براین اساس می‌بایست اساسنامه کلیه شرکت‌های دولتی فرعی تابعه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون به تصویب هیات وزیران نرسیده است در قالب الگوی ابلاغی اصلاح و تا پایان سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران برسانند.

شناسایی شرکت‌های تحت کنترل وزارتخانه‌ها

گفتنی است در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، درختواره شرکت‌های تحت کنترل ۸ وزارتخانه و زیر مجموعه آنها، شامل ۹۵ شرکت تحت کنترل وزارتخانه‌ها، تعداد ۱۷۰۳ شرکت تحت کنترل زیر مجموعه‌های وزارتخانه ها و تعداد ۶۹۹ شرکت غیر کنترلی زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌ها تهیه شده است.

ایجاد امکان درج امضای الکترونیکی صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی

در اجرای تکلیف موضوع ماده ۵۳ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، اقدامات و تمهیدات لازم به منظور فراهم نمودن زمینه اخذ امضای الکترونیک صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی با هدف تسریع در گردش و اطلاع رسانی نسبت به تصمیمات دولت در مجامع عمومی این شرکتها و نهایتا افزایش شفافیت در این حوزه، در دست اجراست که انتظار می رود تا پایان سال جاری نتایج عملی این اقدام قابل حصول باشد.

کیفیت بخشی و اطمینان از استقلال حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به‌منظور جلوگیری از اعمال سلیقه مدیران در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌هایی که به نحوی تحت مالکیت یا کنترل دولتی یا بخش عمومی هستند، همچنین جلوگیری از تبانی حسابرسان با شرکت‌های مشمول و نیز انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلح و شایسته برای شرکت‌های مشمول، و در اجرای «آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی» و به‌منظور جلوگیری از وقوع فساد در زمان بررسی صورتهای مالی شرکت‌های مشمول، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای بیش از ۸۸۶ شرکت مشمول آیین نامه، ابلاغیه «انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی» صادر شده است.