به گزارش ایرنا، مهدی کرامتی روز پنجشنبه در نشست ترویجی قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: توسعه نوآوری در دنیا از ۲ روش «فشار فناوری» و «تقاضای بازار» انجام می گیرد.
وی ادامه داد: در روش فشار فناوری، توسعه نوآوری باید از مرحله علم و فناوری عبور کند که به معنای همان مسیر سنتی افزایش تعداد شرکتهای دانش‌بنیان یا اصرار بر رشد علمی کشور با توسعه دانشگاه‌ها و افزایش تعداد دانشجویان است.
مدیر کل دبیرخانه شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانش بنیان بیان کرد: این نگاه در حالی سالها در کشور ما رونق گرفت که ما از پاسخگویی به تقاضای بخش صنعت غافل بودیم، روش دوم یعنی توسعه نوآوری بر مبنای تقاضای بازار، مبتنی بر این است که نیازهای بازار و صنعت را ارزیابی کنیم و از این طریق به نوآوری و خلق ثروت برسیم.
کرامتی گفت: مکانیسم اجرای این روش، در نظر گرفتن مشوق‌هایی چون اعتبار مالیاتی است که ما این اعتبار را در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به رسمیت شناختیم.
شرکتهای دانش‌بنیان در قانون جهش تولید ذی نفع اصلی نیستند
کارشناس ارشد دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان نیز در این نشست خاطر نشان کرد: قبل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال گذشته به تصویب رسید، قانون حمایت از موسسات و شرکتهای دانش‌بنیان را داشتیم، ذی‌نفع اصلی این قانون شرکتهای دانش‌بنیان بودند، در حالیکه در قانون جهش تولید، نگاه حمایتی حاکمیت تنها معطوف به شرکتهای دانش‌بنیان نیست.
محمد دارابی با مروری بر بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: بر اساس قانون معادل هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه به شرکتهای متقاضی اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد و شاخص‌های تایید پروژه از نظر قانون، نظام‌مند بودن آن، سطح فناوری حداقل متوسط و رو به بالای محصول و وجود تسلط فنی در پایان پروژه است.
وی از مهمترین معیارهای تایید پروژه تحقیق و توسعه را تولید محصول یا خدمت جدید و یا ارتقا در فرآیندهای تولید عنوان کرد و در خصوص شرایط پذیرش هزینه کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه گفت: هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه مورد تأیید ما نیست؛ اما هزینه اجاره فضا در صورت تناسب فضا با طرح مصوب، قابل پذیرش است.
نبود حلقه واسط نوآور مهمترین مشکل حوزه نوآوری
مدیر مرکز تجاری‌سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فعالان حوزه نوآوری یکی از مهمترین مشکلات موجود در فضای اکوسیستم خود را نبود حلقه واسط نوآور معرفی کرده اند و از معاونت علمی ریاست جمهوری درخواست جبران این خلأ را داشته اند.
احمد افروغی افزود: در این زمینه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگزارانی را به عنوان حلقه واسطه میان بخش خصوصی و دولتی مشخص کرده است که جهاد دانشگاهی به عنوان کارگزار اجرایی‌سازی این قانون در استان خراسان رضوی معرفی شد.
وی ادامه داد: در این راستا سلسله نشست‌هایی جهت ترویج و اطلاع‌رسانی قانون جهش تولید با حمایت و همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری خراسان رضوی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فعالان بخش خصوصی از ۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه برگزار شد، امیدواریم با تسهیل فرآیندهای قانونی شاهد جهش صنعتی در این استان باشیم.
عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست ایجاد تحول در مدل کسب و کارهای شرکتهای بزرگ و کوچک را یک ضرورت دانست و گفت: این نقطه‌ای است که باید به آن توجه زیادی کنیم، چراکه شرکتهای ما اکثرا درگیر روزمرگی هستند و از تحولات بزرگ جا می‌مانند.
مهدی محمدی با تاکید بر اینکه در صنعت دنیا نیز اگر شرکتهای بزرگ نتوانند خود را با تحولات روز تطبیق دهند از بین می‌روند، اضافه کرد: از سوی دیگر اگر استارتاپ‌ها هم نسبت به این تحولات درک درستی نداشته باشند، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. بنابراین برای انطباق تغییر و تحولات بر عملکرد شرکت‌ها نقش اتحادیه‌ها دو چندان می‌شود.
وی افزود: تجمیع توانایی‌های شرکتهای دانش‌بنیان برای تولید محصول یا خدمات مشترک به صورت پایلوت در خراسان رضوی عملیاتی شد که امید است در سایر نقاط کشور نیز اجرا شود.
نظر شما