به گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با موضوع لزوم بازنگری در استاندارد ملی پیرامون الزامات تست های گاز مایع و تفویض اختیار استانی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، بر پیگیری در این خصوص از طریق مرکز تاکید کرد.
وی اظهار کرد: بهتر است انجام آزمایشهای مخازن حمل جاده ای گاز مایع ال.پی.جی با توجه به اتلاف منابع و زمانی که کامیونها برای رفتن به تهران انجام می گیرد، به استان خراسان رضوی به عنوان استان معین شرق کشور واگذار شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مشکلات ایجاد شده برای حوزه حمل و نقل در این بخش ناشی از اجرای استاندارد ۸۴۱ پیرامون فرآیند انجام آزمایشهای مربوطه و انحصار ایجاد شده به صورت ملی و استانی و افزایش هزینه های مورد نظر است.
علی اکبر لبافی افزود: استاندارد ملی ایران به شماره ۸۴۱ با عنوان حمل و نقل و ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع مقررات و الزامات آن است که در سال ۱۳۵۲ تدوین شده و بخش مهم آن شامل آزمون و بازرسی مخازن حمل جاده ای گاز مایع ال.پی.جی است.
وی بیان کرد: با ابلاغ تجدیدنظر این استاندارد، مقرر شده است که واحدهای تعمیرگاهی داخل آزمایشگاه باشد و به تعبیری دیگر یک تعمیرکار می بایست داخل آزمایشگاه یا شرکتهای بازرسی فنی قرار داشته باشد تا بتواند در چارچوب استاندارد ۸۴۱ خدمات تعمیرگاهی ارایه نماید.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: قبل از ابلاغ این تجدیدنظر آزمون و بازرسی از مخازن حمل گاز مایع با رویه مشخص شده ۵۰ ساله و به صورت کامل دقیق و اصولی انجام می گرفت که پس از تدوین اخیر، بدون هیچ گونه تغییر در رویه، مکان و نوع آزمون و بازرسی نسبت به قبل، هزینه های هنگفت برای انجام عملیات آزمون و بازرسی دریافت می شود.
لبافی افزود: از سوی دیگر بعد از دریافت آزمایشهای مربوط به مخزن خالی کامیون می بایست برای تستهای چشمی مسیر خراسان رضوی به تهران صرفا برای بازدید چشمی مراجعه کند که اتلاف وقت و منابع را به دنبال دارد.
وی گفت: فعالان اقتصادی در این زمینه تقاضا استفاده از همه تعمیرگاه های مجاز در استانها و خروج از انحصار، تفویض اختیار آزمایشات چشمی از تهران به استانها برای جلوگیری از ترددهای بی مورد و اتلاف منابع را دارند.
چهار هزار مخزن حمل گاز مایع در خراسان رضوی
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از مجموع ۱۰ هزار دستگاه دارای مخزن حمل گاز مایع در کشور، چهار هزار دستگاه مخزن حمل گاز مایع در خراسان رضوی وجود دارد.
احمد زمانیان یزدی افزود: راه اندازی یک واحد آزمایشگاهی و تکلیف به اینکه همه خدمات کارگاهی صرفا در یک واحد آزمایشگاهی در تهران باید ارایه شود و سایر کارگاه های دارای صلاحیت فعالیت نمی توانند در این خصوص پذیرش داشته باشند، به نوعی انحصار است.
وی بیان کرد: هر یک از چهار هزار کامیون مخزن دار خراسان رضوی که مختص ۴۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در استان است که صادرات گاز ال.پی.جی و هم کار ترانزیت را انجام می دهند، لذا با رفت و آمدهایی که برای آزمایش انجام می دهند، فقط هزینه های سربار برای شرکتها ایجاد می کند.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست در این باره بیان کرد: الزام مراجعه کامیونهای دارای مخزن گاز مایع به تهران از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایجاد شده است.
محمد سجادی افزود: تجدیدنظر در پیوست ج استاندارد ۸۴۱ نیز فرآیندی است که عموما در سطح ملی به صورت مستمر انجام می گیرد، اما بازنگری این استاندارد خاص باید درخواست آن از سوی استان با ادله و پیشنهادهای لازم به سازمان ملی استاندارد ارایه شود.
جمع‌بندی نظرات
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این مساله گفت: مطابق با جز سه از بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کالاهای وارداتی که یکبار مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران را گرفته باشند، در موارد بعدی بدون نیاز به اخذ مجوز سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات می توانند از گمرک ترخیص شوند.
لبافی افزود: اما بعد از ابلاغ بسته تحولی سال ۱۴۰۲ سازمان ملی استاندارد و اداره کل متبوع آن در استان با هر بار ورود کالاهای وارداتی بویژه صنعتی موظف به نمونه برداری و ارایه مجوز استاندارد شده است که این موضوع اتلاف منابع بدون هدفگذاری برای واردکننده و در نهایت مصرف کننده را دربردارد.
رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: برای یک نوع کالای وارداتی که قبلا مورد آزمایش قرار گرفته است، در مراحل بعدی آزمایشات قبلی برای واردات همان کالا تکرار شده و این موضوع الزامی است و هزینه زیادی را به واردکننده تحمیل می کند.
سعید بامشکی افزود: این در حالی است که واردکننده ۲۰ تا ۳۰ سال همان کالا را با کد اصالت و استاندارد اروپا وارد کرده است، اما هر بار برای آزمایش همان کالا باید مبالغی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال برای هزینه آزمایشگاه پرداخت کند.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ما در بحث واردات و انجام آزمایش ها براساس شیوه نامه های ابلاغ شده، اصراری به انجام آزمایش ها نداریم و روشهایی برای تسریع در ترخیص کالاهای ضروری پیش بینی شده است که از جمله آن گواهی بازرسی از مبدا است تا اساسا نیاز به آزمایش نباشد.
سجادی افزود: اما در مواردی برای اطمینان از انطباق کالا با استانداردها و مشخصات نیاز به انجام آزمایشها احساس می شود که به طور طبیعی برخی از آزمایشها زمان بر خواهد بود و فرآیند را طولانی می کند.
وی بیان کرد: در عین حال این موضوع و اصلاح شیوه نامه مزبور را به عنوان درخواست استان خراسان رضوی به سازمان ملی استاندارد اعلام کردیم که در برخی کالاها به دلیل وجود تحریم ها و مشکلاتی که وجود دارد، امکان دریافت بازرسی از مبدا نیست و از طرفی انجام آزمایشها ممکن است زمان بر باشد، این مکاتبه با سازمان مربوطه انجام شده تا این فرآیندها تسهیل شود.
استاندار خراسان رضوی نیز اصل این موضوع را مورد تایید قرار داد و گفت: شیوه نامه ابلاغی سازمان ملی استاندارد در مورد کالاهای وارداتی مبنای قانونی دارد، اما اگر آزمایشها باعث توقف بیش از حد کالا در گمرک شود، از مبنای قانونی برخوردار نیست.
نظری اظهار کرد: اصل بر اجرای قانون است و گواهی مبدا برای ورود کالا هم وجود دارد، آزمایش اولیه استاندارد هم بر روی آن کالا موجود است، اگر اداره کل استاندارد در مراحل بعدی دچار شبهه در مورد کالا می شود باید آزمایش مجدد انجام گیرد اما نباید فرآیند طولانی شود و زمان مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، مورد دیگر مطرح شده در این نشست، درخواست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر حذف موازی کاری بین معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو و اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در پذیرش تستهای یکسان بود.
به گفته مسوول این دبیرخانه برای ورود کالا به کشور هر کدام از این ارگانها برای صدور مجوز ورود کالا ارزیابی جداگانه ای در نظر گرفته اند که برخی از این آزمایشها و نمونه برداریها با یک فرمول یکسانی انجام می شود و هر دستگاه اجرایی به آزمایشگاه مورد تایید خود ارجاع می دهد.
استاندار خراسان رضوی در واکنش به این موضوع، آن را مساله ای دانست که باید بین دستگاه های دولتی دست اندرکار حل و فصل شود تا فعالان اقتصادی درگیر موازی کاری های بین دستگاه ها نگردد، لذا دستور به حل و فصل هر چه سریعتر این موضوع از سوی دستگاههای متولی داد.
نظر شما