گروه جامعه ایرنا - قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس ماده نخست این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهوری نیز تشکیل و بر این اساس موضوع جوانی جمعیت با همکاری دستگاه‌های مختلف به جدیت دنبال می‌شود تا جایی که این قانون به مرجع اصلی سیاستگذاری در امور جمعیتی و خانواده در کشور تبدیل شده است.
تجربه کشور از اجرای قوانین به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی، توجه‌ها را به سمت و سوی فرهنگ‌سازی سوق می‌دهد؛ به عنوان نمونه فرهنگ‌سازی استفاده از کمربند خودرو و موارد مشابه آن همواره ضرورت توجه به مقوله فرهنگ‌سازی، اقناع اجتماعی و مشارکت و همراهی مردم در تبلور اجرای قانون را یادآور می‌شود و بیانگر این است که در صورت بی‌توجهی به مقوله‌ها و شاخص‌های فرهنگی در اجرای این قوانین، نباید انتظار داشت که قوانینی از این دست اثربخشی لازم را داشته باشد. در همین راستا به اذعان کارشناسان حوزه اجتماعی و به‌ویژه متخصصان جمعیت و خانواده، خلأ جدی در فرهنگ‌سازی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود دارد تا حدی که در اظهار نظر مسئولان و برخی کارشناسان این امر به وضوح دیده می‌شود.
هنوز بسیاری از خانواده‌ها با ضرورت فرزندآوری و جوانی جمعیت آشنا نیستند و دستگاه‌های مرتبط فرهنگی نیز ضرورت اجرای درست و کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را جدی نگرفته‌اند یا حتی دستگاه‌های اجرایی از مشوق‌هایی که امروزه دیگر بی‌اثر شده است، برای اجرای قانون استفاده می‌کنند.
اجرای ۳۰ درصدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
پس از گذشت ۲ سال از اجرای این قانون، امیرحسین بانکی پور رئیس وقت کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در همایش هفته ملی جمعیت گفت: به طور مرتب پیگیر اجرای این قانون هستیم اما بخش‌های فرهنگی مربوطه تقریبا اجرایی نشده و می‌توان گفت ۳۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: برخی فکر می‌کنند که قانون جوانی جمعیت فقط تسهیلات است، اما بخش زیادی از آن شامل فرهنگ‌سازی، متون آموزشی و مباحث معرفتی است که هنوز به اجرا درنیامده است. نهادهای فرهنگ‌ساز در حد ارائه گزارش، برنامه زیادی در رابطه با جمعیت داشته‌اند ولی به صورت قرارگاهی و برنامه‌ریزی شده اقدامی انجام نداده‌اند.
بانکی پور، حضور همه جانبه برای رفع معضل کاهش جمعیت و پرهیز از بحث‌های حاشیه‌ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: فرصت زیادی نداریم و نباید به روش آزمون و خطا عمل کنیم، بلکه باید همه ابعاد جوانی جمعیت اعم از تسهیلات و فرهنگ‌سازی با هم انجام شود؛ جوانی جمعیت یک مساله چند متغیره است و در سه دهه گذشته تنظیم خانواده، مراحل مختلف مسکن، حقوق و دستمزد و شیوه آموزش به گونه‌ای رقم خورده است که از فرزندآوری ممانعت کند.
به گفته وی، اگر در حوزه‌های مسکن، بهداشت و درمان اقدام موثری انجام ندهیم، جوانی جمعیت محقق نمی‌شود؛ از این رو به ناچار قانون را به شکل وسیع نوشتیم تا ۲۱ مانعی که وجود دارد را از میان ببریم.
وی همچنین کمبود نیرو برای اجرای قانون جوانی جمعیت را مورد توجه قرار داد و گفت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تنها سه یا چهار نیرو دارد و مسئولان این قانون را جدی نگرفتند.
پیگیری قضایی اهمال دستگاه‌های ذیربط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه توسط هر دستگاه به منظور اجرای تکالیف قانونی، تدوین نقشه راه اجرای تکالیف قانونی و مصوبات ستاد ملی جمعیت و اهتمام جدی بر اجرای تکالیف غیر بودجه‌ای و پیگیری تامین منابع مالی و تکالیف بودجه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده، تاکید کرد.
وی بر ضرورت آگاهی سازی مردم نسبت به موضوعات مربوط به جمعیت تاکید کرد و ادامه داد: ضرورت دارد معاونت و بازرسان امور و استان‌ها به صورت مستمر میزان پیشرفت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی را رصد کرده و چنانچه برخی از دستگاه‌ها در اجرای وظایف قانونی مرتکب اهمال، ترک فعل یا ممانعت شده‌اند را طی گزارشات نظارتی به صورت مستدل و مستند به مراجع ذیصلاح قضایی و انضباطی معرفی کنند.
رحمانیان شرط اثربخشی این قانون را اجرای همزمان اقدامات حمایتی و انگیزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: صرف انجام یک اقدام نمی‌تواند نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را محقق کند. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بسیاری از دغدغه های مردم از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه شده و دستگاه‌های متولی باید برای رفع این دغدغه‌ها پای کار بیایند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اخذ توضیح ۴۶ مدیر به دلیل اجرا نشدن تکالیف مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تعدادی از این مدیران که دلایل موجه نداشتند به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌ها برای نظارت جدی بر اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده
اجرای کامل و دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حدی مشکل گشا است که ضرورت آن از سوی حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز مورد تاکید جدی قرار گرفته و وی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها بر نظارت جدی در اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را خواستار شد.
این بخشنامه با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب) و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و با هدف وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین صادر شده است.
دادستان در این بخشنامه به موضوع ممانعت از سقط جنین غیر قانونی به منظور حمایت از قانون تاکید و تکالیفی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده است.
در این بخشنامه آمده است: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل‌انگاری و استنکاف دستگاه‌های ذیربط در انجام وظایف درج شده در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
متن کامل بخشنامه دادستان کل کشور را اینجا بخوانید.
همچنین صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفت: مردم می‌توانند تخلفات دستگاه‌ها و کارکنان از قانون جوانی جمعیت را از طریق سامانه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور یا شماره تلفن ۱۳۶ گزارش کنند.
اجرای سلیقه‌ای قانون
زنگ خطر پیری جمعیت از سال‌های گذشته در کشور نواخته شده اما اتخاذ برخی سیاست‌ها، همچنان در نرخ رشد جمعیت و افزایش آن، تغییری ایجاد نکرده است؛ موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا نیز اجرای بخشی از تعهدات مورد توجه بوده است؛ با این حال انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: در خیلی از موارد قوانین کافی هستند اما در برخی موارد قانون نیاز به اصلاح دارد و گاهی نیز قانون باید تکمیل شود؛ در حال حاضر قوانین موجود هم در عمل سلیقه‌ای اجرا می‌شوند.
وی تاکید کرد که اگر مجری اعتقادی به اجرای درست قانون نداشته باشد دستورالعمل‌ها روی زمین می‌ماند.
خزعلی درباره اینکه قانون جوانی جمعیت در دانشگاه‌ها اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: در موضوع استاد راهنما جوی که برخی از اساتید و مدیران ایجاد می‌کنند جو همراهی نیست و باید کار فرهنگی انجام شود.
نظر شما