روابط اتحادیه اروپا با جمهوری آذربایجان از زمان جنگ سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) که «جوزپ بورل» و بسیاری از سران اتحادیه اروپا اقدام نظامی باکو را محکوم کردند، وارد روند تنش‌زا شده است؛ یعنی از زمانی‌که این کشور در یک عملیات کوتاه‌مدت، کنترل کامل قره‌باغ را در اختیار گرفت و بیش از ۱۰۰ هزار ارمنی به سمت ارمنستان روانه شدند. در واقع این اتفاق، «نقطه آغاز» دور جدید تنش‌ها بوده است.
بعد از جنگ سپتامبر / شهریور، سندی از سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا منتشر شد که بدون ذکر جزئیات پیش‌بینی کرده بود در صورت تداوم وضعیت نامطلوب پس از تسلط بر قره‌باغ، کشورهای اروپایی در یک روند «تدریجی»، کمک‌های مالی و همکاری‌های دوجانبه خود با آذربایجان را مورد بازنگری قرار خواهند داد. در بخشی از این سند قید شده است: «در صورت وقوع نقض جدی حقوق بشر، می‌توان اقدامات محدودکننده‌ای را علیه افرادی که مسئول چنین نقض‌هایی هستند، پیش‌بینی کرد».
در ادامه اختلافات، در ۲۲ ژانویه (۲ بهمن)، «فرانک شوابه» معاون پارلمانی مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا، اعتبارنامه هیات جمهوری آذربایجان را در روز افتتاحیه اجلاس زمستانی مجمع نمانیدگان پارلمان اروپا به چالش کشید و از به رسمیت شناختن اسناد هویتی آن‌ها خودداری کرد. همزمان بورل نیز از «ادعاهای سرزمینی» باکو انتقاد کرد و هشدار داد «نقض تمامیت ارضی» ارمنستان، «عواقب سختی» برای آذربایجان در پی خواهد داشت.
براساس این تصمیم، هیئت نمانیدگی جمهوری آذربایجان به مدت یک سال از مجمع پارلمانی اروپا اخراج شد، و تنها در صورت عمل به تعهدات می‌تواند به مجمع بازگردد. به فاصله دو روز از این تصمیم اروپا، در ۲۴ ژانویه (۴ بهمن)، باکو مبادرت به تعلیق همکاری‌های خود با مجمع پارلمانی شورای اروپا نمود.
الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان، اخیراً ( ۱فوریه/ ۱۲ بهمن) در دیداری که با مارتین چونگونگ دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس جهانی در باکو داشت، در اظهاراتی تأکید کرد، «کشورش ممکن است خروج از نهادهای عالی اروپایی مانند شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد».
درمجموع، بحران در روابط باکو-بروکسل یک مسأله جدی است که متأثر از دو دسته «عوامل محرک» از سوی باکو و کشورهای اروپایی است.
آنچه که از ناحیه اتحادیه اروپا باعث تشدید بحران در روابط با باکو شده است به دو مسأله مهم برمی‌گردد؛ نخست، اعمال فشار لابی قدرتمند ارمنی در اتحادیه و پارلمان اروپا که از این طریق می‌خواهند آذربایجان را برای تحقق وضعیت مطلوب صلح‌آمیز به‌نحوی‌که مطالبات ارمنستان به طور جدی تحقق یابد، تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که تلاش دولت‌های اروپایی برای تعمیق مناسبات دوجانبه با ارمنستان و فروش سلاح به این کشور و تقویت بنیه دفاعی ایروان در مقابل آذربایجان باعث عصبانیت دولت باکو شده است.
دوم، به رویکردها و اقدامات داخلی و خارجی دولت آذربایجان برمی‌گردد که موجب نارضایتی کشورهای اتحادیه اروپا به‌ویژه فرانسه، آلمان و هلند شده است، چنانکه این کشورها اقدامات باکو را در تضاد با استانداردهای متعارف اروپا در خصوص حقوق بشر و مواردی از این دست می‌دانند. البته در این بین، برخی کشورها از جمله اتریش و مجارستان «دیدگاه‌های متعادلی» داشته و در پی تنش در مناسبات دوجانبه با آذربایجان نیستند.
در این چهارچوب، دولت‌های اروپایی نسبت به وضعیت داخلی آذربایجان به خصوص روند برگزاری انتخابات، فقدان رقابت داخلی در آن، فقدان آزادی‌های سیاسی و مدنی، وضعیت تفکیک قوا، ضعف قوه مقننه در برابر قوه مجریه، اقتدارگرایی دولت الهام علی‌اف، بازداشت‌های گسترده فعالان مذهبی، سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل و همچنین موارد متعدد دیگر انتقادات جدی دارند.
در ماجرای آخرین عملیات نظامی باکو در قره‌باغ نیز که باعث مهاجرت جمعیت ۱۰۰ هزار نفری ارمنی‌ها شد، کشورهای غربی واکنش تندی علیه باکو نشان دادند و این اقدام را پاکسازی قومی ارمنی‌ها عنوان کردند که این مسأله نیز باعث برانگیخته شدن خشم علی‌اف شده است.
واقعیت این است که کشورهای اروپایی در جهت توسعه عمق و دامنه نفوذ خود، از نظم و معادلات موجود در قفقاز جنوبی «ناخرسند» هستند و آن را در جهت سیاست خارجی خود ارزیابی نمی‌کنند.
در حال حاضر، اروپا به دنبال «زمین بازی بزرگ» و «نقش‌آفرینی حداکثری» در عرصه‌های گوناگون از جمله نظامی – امنیتی و انرژی در قفقاز جنوبی است که از نظر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی و همچنین خطوط مواصلاتی و ترانزیتی، یک منطقه خاص به شمار می‌رود و «نقش مؤثری» در تأمین انرژی اروپا، بویژه پس از جنگ اوکراین دارد.
مجموع آنچه گفته شد، باعث شده است که مناسبات باکو با دولت‌های اروپایی به «سردی» گرایید و چشم‌انداز خوبی برای آن متصور نشود. بنابراین، کشمکش اخیر، علاوه‌بر اینکه روابط غرب با باکو را دچار «چالش جدی» می‌کند، اتحادیه اروپا را به سمت همکاری بیشتر با ارمنستان سوق می‌دهد، بویژ، آنکه در یک سال گذشته از این کشور برای عضویت در نهادهای نظامی و اقتصادی اروپا دعوت کرده‌اند.
البته در اینجا یک مسأله مهم وجود دارد؛ آذربایجان یکی از تأمین‌کنندگان مهم نفت و گاز اروپاست. تشدید بحران در مناسبات دوجانبه می‌تواند مبادلات انرژی دو طرف را نیز «تحت‌الشعاع» قرار دهد؛ آن‌هم در شرایطی که نیاز اروپا به انرژی آذربایجان بر اثر جنگ روسیه و اوکراین، به یک «نیاز راهبردی» تبدیل شده است.
بنابراین تا زمانی که مؤلفه انرژی در مناسبات دو طرف مطرح است و آذربایجان دارای «اهمیت استراتژیک» برای استقلال انرژی اتحادیه اروپاست، بحران در روابط باکو – بروکسل هم روند نامعقولی به خود نخواهد گرفت و در سطوح «کنترل شده» باقی خواهد ماند.
نظر شما