بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به پروژه‌های مسکن است

تهران - ایرنا - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد موجب شفافیت و مستندسازی اموال خواهد شد، گفت: اکنون بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به فروش املاک به چندین نفر در پروژه‌های مسکن است.

به گزارش سید علی خندانی روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری ایرنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در گفت‌و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره طرح الزام به ثبت رسمی اسناد اظهار داشت: در زمینه ثبت رسمی اسناد به دنبال منفعت برای مردم هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کیفیت کنونی تصویب شود و تغییرات جدی در آن اعمال نشود تا از فلسفه ذاتی این طرح دور گردد.

خندانی تصریح کرد: طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در شفاف‌سازی و مستندسازی معاملات و سند دار شدن همه اموال نقش بسیار موثری دارد همچنین از کلاهبرداری‌ها، فروش مال غیر و جعل اسناد پیشگیری می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اکنون به اذعان مقامات قضایی، بیشترین تعداد پرونده‌های محاکم به میزان ۳۵ درصد از کل ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به اسناد عادی و یا اسناد رسمی است که به صورت عادی معامله می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد دیگر چیزی به عنوان اسناد عادی نخواهیم داشت و برای همه اسناد باید از طریق سامانه‌های مختلف استعلام‌های لازم دریافت شود و سپس نسبت به ثبت رسمی اسناد اقدام قانونی لازم صورت گیرد.

بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به پروژه‌های مسکن است

بیشترین زمین‌خواری‌ها و دریاخواری‌ها در اراضی دولتی رخ می‌دهد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همه اموال دولت با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد، سنددار خواهد شد و این درحالی است که اکنون بیشترین میزان زمین‌خواری‌ها و دریاخواری‌ها در حوزه اراضی دولتی رخ می‌دهد.

خندانی به اجرای قانون کاداستر تاکید کرد و افزود: براساس این قانون همه اراضی کشور اعم از دولتی و شخصی، شهری و روستایی، کشاورزی و زراعی باید دارای سند باشد و با اجرای این قوانین از بروز بسیاری از فسادها جلوگیری خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha