تجمع خریداران خودروهای مونتاژی مقابل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این تجمع، شرکت‌کنندگان اعلام کردند که بعد از ابطال بند ۲ مصوبه ۵۹۴ شورای رقابت توسط دیوان عدالت که با نفوذ و قدرت شرکت مدیران ابطال شد (مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت)، سازمان تعزیرات پرونده‌ها را به حالت تعلیق درآورد که پس از پیگیری‌های مالباختگان مبنی بر دلایل منطقی و قانع‌کننده تعزیرات شروع به صادر کردن رای‌های بدوی جدید با دلایل ذیل کرد:

عدم پیروی شرکت‌های مونتاژی مخصوصاً مدیران خودرو و کرمان موتور از مصوبه ۵۴۳ که خود نمونه کامل تخلف صورت گرفته است، کاهش فاحش قیمت با وجود بالا رفتن دلار توسط شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور، اجحاف بزرگ در حق خریداران که در یک زمان مشخص چه تحویل چه خرید با دو قیمت متفاوت و با اختلاف زیاد مواجه شدن است.

اکنون سازمان تعزیرات کل کشور اعلام کرد که کاری با ابطال بند ۲ مصوبه ۵۹۴ نداریم؛ چون گران‌فروشی محرز است نامه زدیم به سازمان حمایت مبلغ دقیق گران‌فروشی رو اعلام کنند.

متاسفانه سازمان حمایت اعلام می‌کند ما در آن زمان متولی نبودیم و شورای رقابت متولی بوده که منتظر جواب نامه خود از شورای رقابت هستیم. شورای رقابت هم اعلام می‌کند محاسبه قیمت وظیفه سازمان حمایت است و نه ما؛ قبل‌تر نیز ما از سازمان حمایت استعلام گرفته بودیم و این سازمان محاسبه و اعلام کرده بود؛ اکنون هم سازمان حمایت و هم شورای رقابت ترک فعل می‌کنند و وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند و پاسکاری می‌کنند.

از طرفی شرکت مدیران خودرو نیز با مطرح کردن شکایت جدید در دیوان عدالت به دنبال ابطال مصوبه ۵۴۳ است. مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می‌گوید که شرکت‌های مونتاژی حق فروش به قیمت دلخواه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ را ندارند و باید شورای رقابت قیمت را اعلام کند بعد با قیمت شورای رقابت فروش انجام دهند.

به گزارش ایرنا، امسال حواله‌داران و خریداران چندین بار در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و ساختمان شورای رقابت تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به وضعیت خودروهای ثبت نامی و گران فروشی شده بودند.