نماینده‌های گیلان در مجلس صدای واحد استان نیستند

رشت - ایرنا - نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال علت توسعه نیافتگی گیلان را نداشتن صدای واحد برای پیگیری منافع استان و مردم دانست و گفت: نمایندگان ادوار گذشته و کنونی با وجود تلاش‌های بسیار آیا توانسته‌اند صدای واحد گیلان باشند حتی این صدا در حل مشکل خرید برنج کشاورزان هم شنیده نشد.

احسن الله رادمهر روز چهارشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز رشت اظهار کرد: برنج مهمترین محصول استان است اما چه مافیایی در زمان تولید برنج دستور واردات ۷۰۰ هزار تن برنج خارجی را می دهد؟ گیلان مرغوب ترین برنج کشور را تولید می کنیم اما چقدر توانسته است در برندسازی موفق عمل کند و چقدر نمایندگان پیگیر منافع مردم و استان بوده اند.

وی اضافه کرد: گلوگاه برنج کاران استان مارکتینگ (بازار) و فروش است اما صنایع بسته بندی برنج در ایران، کالای وارداتی را با بسته‌بندی‌های مختلف به نام تولید داخلی در سطح کشور توزیع می کنند. همان مافیای که برنج را وارد کرده این محصول را در اختیار آنها قرار می دهد اما برای برنج مرغوب داخلی اعم از هاشمی، دم سیاه و صدری برندسازی نشده است. در بخش باغی و چای هم همینطور کسی نیست که بگوید چای دبش چگونه ایجاد شد و نظارت مجلس کجا بود.

رادمهر تصریح کرد: ۱۳ نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و رفع موانع استان زبان و صدای واحد نیستند و این یکی از مشکلات جدی است که گیلان از آن رنج می برد.

وی عنوان کرد: آنان به جای این پیگیری ها، با اعمال فشارها و باندبازی ها در انتصابات، استان را به اینجا رسانده اند اگرچه با بیان این مشکلات برای خود دشمن تراشی می کنم اما واقعیت تلخ است و برای جراحی این دمل چرکی باید دردها و رنج ها را تحمل کرد این واقعیت تلخ استان ماست.

وی مشارکت در انتخابات را یکی از موضوعات حائز اهمیت برای ملت، کشور و نظام دانست و افزود: مردم ایران و گیلان همواره در انتخابات حضوری پرشور و مشارکتی فعال داشته و دارند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه تحمیلی بر کشور گفت: تحریم‌ها به طور قطع جنگ اقتصادی کشور با دول متخاصم غربی، آمریکا، اسرائیل است که باید تاثیر آن‌ را با اتخاذ سیاست های مناسب خنثی کنیم و اقدام اخیر دولت آیت الله رئیسی در پیوستن به گروه بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای در این راستا صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید در برابر دول غربی جبهه جدید اقتصادی پدید آورد، گفت: دیگر اقدام ارزشمند این دولت برقراری ارتباط با ۱۷ کشور همسایه بود؛ ایران در ادوار گذشته موفق به برقراری ارتباط خوب اقتصادی نشده بود درحالیکه این کشورها اقتصاد وابسته ای دارند.

رادمهر تصریح کرد: ایران در کریدوری واقع شده که به لحاظ ژئوپولتیک منحصر به فرد بوده و از خطوط حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و زمینی و موقعیت سوق الجیشی بسیار مهمی برخوردار است این امر موجب شده دولت از این غنای ارتباطی بهره بسیار خوبی ببرد و روابط خود را با کشورهای همسایه بسط دهد که نتیجه آن تراز مثبت تجاری است. علاوه بر آن پیوستن ایران به سازمان همکاریهای شانگهای حرکت انقلابی بسیار بزرگی بود. پذیرش ایران در این سازمان می تواند بستر مناسبی به لحاظ اقتصادی ایجاد کند که وابستگی کشور به غرب را ۱۰۰ درصد کاهش دهد.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال افزود : بخش اعظم مشکلات کشور متاثر از مشکلات اقتصادی است و معتقدم ما گرفتار خود تحریمی هستیم، کشور گرفتار عده‌ای مدیر لیبرال غرب‌گراست که در مدت ۴۵ سال گذشته در بخش اقتصادی کشور به صورت ریشه‌ای نفوذ کرده اند، مدیران غربگرایی که چای دبش را ایجاد کرده و هزاران معضل اقتصادی دیگر را به این کشور تحمیل کرده و ظرف ۲۰ دقیقه FATF را تصویب و ابلاغ می‌کنند.

وی با بیان اینکه هنوز مردم ما از نعمت پیروزی دولت آیت الله رئیسی بهره‌مند نشده اند، افزود: در سطوح فوقانی وزیر و معاون وزیر تغییر کرده اند اما طعم شیرین این تغییرات به سطوح پایین جامعه نرسیده است. مدیران میانی که بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست دارند همچنان همانها هستند و قطعا برخی از این مدیران موانع اقتصادی کشور هستند و این همان خودتحریمی است.

مجلس در سنوات گذشته به رسالت خود عمل نکرده است

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: اعتقاد دارم مجلس به عنوان پاشنه آشیل کشور می‌تواند ریل گذار بخش اقتصادی باشد اما این مجلس در سنوات گذشته به رسالت خود خوب عمل نکرده است و با توجه به نقدهایی که به وضع موجود دارم به عرصه انتخابات وارد شده ام.

وی با تاکید بر اهمیت استفاده از جوانان در امور مختلف عنوان کرد: در گام دوم انقلاب که به فرمان رهبر فرزانه انقلاب در کشور اجرایی می شود، آمده است مدیریت کشور را به دست مدیران جوان متخصص بسپارید چراکه هرجا به جوانان اتکا کردیم پیروز شده ایم.

وی افزود: سوابق و رزومه کاری جوانان در کرونا، نانوتکنولوژی و موشک‌های نقطه زن نشان داده می توان به آنان اعتماد و اتکاء کرد و باید به آنها فرصت داد تا کی می‌خواهیم گرفتار عده ای مدیر غربگرای وابسته باشیم که چشم به آمریکا و اروپا دوخته‌اند. معجزه کشور و انقلاب جوانان متخصص ایرانی- انقلابی و ضد فساد است.

وی عنوان کرد: کشور ما سرشار از پتانسیل غنی نیروهای انسانی توانمند و نخبه است که باید دید با چه راه و راهکاری می‌توان آنها را پای کار آورد و حرکتی انقلابی را برای تغییر مدیریت کشور رقم زد که در واقع ریل گذاری این حرکت باید توسط مجلس انجام شود.

رادمهر، وظیفه مهم مجلس را تقنین و قانونگذاری دانست و یادآوری کرد: قوانین اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار و ناکارآمد است؛ اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۸ سال پیش توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد اما چرا دولت‌ها از اجرای آن امتناع می‌کنند، اصلی که می‌گوید دولت‌ها باید اختیار اقتصاد را به مردم تفویض کرده و شرکتهای تعاونی‌ و اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. اقتصاد دولتی در تمام دنیا محکوم به شکست بوده و نمونه بارز آن کشورهای شوروی سابق و چین است.

وی ادامه داد: دولت‌ها باید بیاموزند که باید خط مشی گذار و سیاست گذار باشند؛ مردم باید تولید کنند و دولت حمایتگر باشد اما متاسفانه در کشور ما ۹۰ درصد اقتصاد دولتی است و اگر هم به لحاظ اسمی دولتی نباشد خصولتی است چنانکه با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت‌ها برای رفع تکلیف خصولتی‌ها را ایجاد کردند که با این شیوه پس از آنکه خصولتی‌ها از نظارت خارج شدند عملا به حیاط خلوت دولت‌های مختلف بدل شدند.

۵۵ هزار مدیر دولتی در شرکتهای خصولتی فاجعه اقتصادی است

نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال اضافه کرد: این وضعیت موجب شد شفافیت اطلاعات از بین رفته و قابلیت اتکاء صورت وضعیت گزارشات مالی آنها از بین برود، در کشور ۱۰ هزار و ۵۰ شرکت خصولتی وجود دارد که تا قبل از دولت سیزدهم هیچ صورت مالی از آنها منتشر نمی‌شد.

وی افزود: برای اولین بار بعد از ۲ سال سیستم اقتصادی دولت توانست صورت مالی این شرکتها را افشا کند و فاجعه زمانی بود که مشاهده شد ۷۰ درصد این شرکتها مشمول ماده ۱۴۱ بوده و زیانده و حیاط خلوط یک عده مدیر هستند.

به گفته وی، بیش از ۵۵ هزار مدیر دولتی در این شرکت ها کار می کنند و این فاجعه اقتصادی و دست بردن در جیب مردم و دزدی از آنها است، گلوگاه این مهم مجلس است. مجلس باید بداند اقتصاد کشور باید از ید دولتها خارج شود.

رادمهر تاکید کرد: قوانین بانکی ما ربوی و نزول خواری است و روزانه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خلق پول می کنند که این یعنی تورم وحشتناک که به کشور تحمیل می شود.

ساختار مالی کشور جز با استقلال بانک مرکزی از دولت اصلاح نمی شود

وی گفت: ۹۷ درصد مردم عملا برای ۳ درصد منابع داران بانکها کار می کنند و این درد است؛ ساختار مالی و پولی کشور طی چند سال درست خواهد شد؟ این محقق نمی‌شود مگر با استقلال بانک مرکزی که در ید دولت‌ها نباشد و هر وقت احساس کمبود بودجه کرد دست در جیب مردم نکند.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی باید از دولت‌ها جدا شده و یا زیر مجموعه سه قوه و یا زیر نظر مقام معظم رهبری قرار گیرد این یعنی کنترل پول و سرمایه کشور.

وی پول و سرمایه را دو بال اقتصاد دانست و افزود: پول در اختیار بانک‌ها و سرمایه در اختیار سازمان بورس است که متاسفانه هر دو بال در ید دولت‌های مختلف است، دولت اصلاحات بلایی سر بورس آورد که مغول بر سر ایران نیاورد و حیاط خلوتی شد برای عده‌ای رانت باز و دلال که مردم فقیر و فقیرتر و خود غنی‌تر و غنی‌تر شدند. این ساختار و قوانین باید توسط مجلس اصلاح شود.

مجلس نظارت را با دخالت اشتباه گرفته است

رادمهر تصریح کرد: وظیفه مجلس نظارت است که نمایندگان در ادوار گذشته و نمایندگان موجود نظارت را با دخالت اشتباه گرفتند غالبا دخالت می‌کنند تا نظارت؛ این عمل آنها صدای احزاب را درآورده است. اینکه چه کسی استاندار و یا بخشدار باشد ربطی به نمایندگان مجلس ندارد آنها باید خواسته‌های مردم را پیگیری و تامین کنند.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: نظارت نمایندگان اکنون به دخالت تبدیل شده و امروز به جای آینکه به خواسته‌های مردم جامعه عمل پوشانده شود خواسته نماینده برآورده می شود؛ این خواسته های آنها بهایی است که می پردازیم.

وی ادامه داد: نماینده‌ها در این دوره کارنامه خوبی از خود به جا نگذاشتند یکی از دلایل پشت کردن مردم به صندوق‌های رای نیز عملکرد نماینده‌ها و دخالت‌های بیجای آنهاست که با ایجاد باندهای قدرت و ثروت در مناطق مختلف باعث انزجار مردم شدند.

رادمهر تاکید کرد: ما مردم خوبی داریم که در ادوار گذشته پای صندوق‌های رای مجالس مختلف حاضر شده اند اما آیا توانستند پاسخ لازم را بگیرند؟ اگر چنانچه طی ۴۴ سال اقدامات کلانی در سطح کشور برای توسعه در بخشهای ریلی، جاده‌ای، برق و گاز انجام شده چرا نماینده باید این اقدامات را به نام خود تمام کند، نقش دولت و حاکمیت در این بخش کجاست؟

نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال اظهار کرد: نماینده‌ها باید به مردم بگویند قانونی که برای آنها وضع کردیم چه تغییری در برقراری تعادل اجتماعی در منطقه، همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان و متعادل سازی حقوق داشت.

وی بیان کرد: به نسبت افزایش سطح هزینه‌های کشور به هزینه های عمومی مردم اضافه می شود و این امر شرایط بسیار بدی را برای مردم ایجاد کرده است چون سطح هزینه های مردم به شدت افزایش پیدا کرده ولی سطح درآمدهای عمومی شان افزایش چندانی نداشته است برای برقراری تعادل نیازمند بالا بردن سطح درآمدهای عمومی مردم و به تبع آن سیاستگذاری پولی و سرمایه ای در کشور هستیم.

رادمهر اضافه کرد: باید جریان وجه نقد رایج کشور را که ۸۲ درصد است صرف بخش تولید کنیم، راه دیگر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و افزایش سطح درآمدعمومی مردم از محل تولید است نه از محل دلالی، واسطه گری و خرید و فروش سکه و ارز که نیازمند تخصص است.

وی گفت: ما طی چهار سال افرادی را به مجلس فرستادیم که غالبا سیاسی هستند از ۲۳ عضو کمسیون اقتصادی مجلس سه نفر آنها در بخش اقتصادی دارای تخصص هستند.

وی تصریح کرد: بودجه دخل و خرج دولت برای کشور است و روش بودجه‌ریزی ایران منحصر به فرد بوده و برخلاف کشورهای جهان که بودجه آنها بیشتر نقدی است در ایران نقدی تعدیل شونده است به این معنی که سالانه بودجه ای که باید به مصارف کشور برسد تبدیل می شود به سنوات آتی؛ علت انحراف از بودجه کشور نیز همین موضوع است و به علت وجود چنین قوانینی پروژه پنج ساله ۲۵ ساله انجام می شود.

نامزد انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال تاکید کرد: این قوانین باید در مجلس اصلاح شوند اما اعضای مجلس در کمسیون تلفیق رئیس دانش آموخته رشته تاریخ و نایب رئیس دانش اموخته ادبیات است و از ۲۵ عضو کمیسیون تلفیق ۲ نفر در رشته اقتصاد تحصیل کرده اند و قالب بودجه براساس روابط و چانه زنی ها انجام می شود نه بر مبنای تخصص و این امر ایران را به مدفن پروژه های نیمه تمامی که دولت اصلاح طلبان به این کشور تحمیل کرده، تبدیل شده است، اگر امروز هیچ پروژه ای در کشور کلنگ نزنیم ۴۰ سال زمان می برد که پروژه های ناتمام تکمیل شود.

وی اظهار کرد: درخصوص علل توسعه نیافتگی استان نیز می توان به نداشتن راه مواصلاتی، اتصال شبکه ریلی به مجاری ترانزیتی استان مانند مجتمع بندری انزلی و گمرک آستارا اشاره کرد. هم اکنون راه آهن فقط برای حمل و نقل مسافر استفاده می شود که عایدی چندانی برای استان ندارد.

رادمهر افزود: از کدام راه ترانزیتی صحبت کنیم، غرب گیلان که در آن زندگی می کنم وضعیت فاجعه باری دارد، مردم این خطه هزینه های جانی و مالی بسیاری پرداخت کرده اند. برای توسعه یافتگی استان به فکر جمعی و افراد متخصص و مدیران جوان انقلابی فساد ستیز نیاز داریم.

وی اضافه کرد: متاسفانه فساد در ساختارهای اجرایی کشور نهادینه شده است، مردم طی ۴۵ سال گذشته به ما اعتماد کردند دستگاه اجرایی باید نیاز مردم را رفع کند نه آنکه با ایجاد باند دست به اقدامات دون شان نام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد، اگر اوضاع کشور خوب نیست باعث آن ما مدیران هستیم.

رادمهر با بررسی سوابق نمایندگان ادوار گذشته گفت: هرچه از سالهای نخست انقلاب فاصله گرفتیم ثروت اندوزی، مالگرایی و پست گرایی، علاقه به میز و صندلی جایگزین خدمت، جهاد، انقلابی گری و فساد ستیزی شد بطوریکه امروزه افراد برای رسیدن به پست و مقام دست به هر کاری می زنند.

وی متذکر شد : ۱۶ سال است که تالش گرفتار ساختار مخوف و باند خطرناکی است که به هیچ چیز رحم نمی کند و این باند در بخش ها و عرصه های مختلف شن و ماسه و جنگل بیتوته کرده است، سال ۹۰ تلاش کردم با کمک مردم این باند را ریشه کن کنم و با گذشت زمان امروز آمده ام که این فکر را عملی سازم.

نامزد انتخابات مجلس گفت: در ادوار گشته با انتصاب مدیران ناکارآمد در تالش این منطقه به قهقرا برده شد و سهم خواهی این باند موجب شد غالب سرمایه گذاران از تالش فراری شوند. باند حاکمی که رحم به منابع تالش نکرده است و صنایع چوب اسالم را تعطیل و کارخانه چوکا را نیمه فعال کرده است. باندی که یک کارشناس امور تربیتی را مدیرعامل چوکا کرده و ظرف ماههای گذشته برای این شرکتی که توجیه اقتصادی ندارد ۳۰۰ نیروی غیر متخصص جذب نموده است.

وی با اشاره به انحراف بودجه فاحش شرکت چوکا گفت: پس از پیروزی در انتخابات این موارد را تعیین تکلیف خواهیم، تولید کاغذ در این شرکت دیگر توجیه اقتصادی ندارد و باید تغییر کاربری صورت گیرد. تاپیکو ۳۵ زیر مجموعه پتروشیمی دارد که می توان این شرکت را با استفاده از خط لوله گازی که از این مسیر به کشورهای آذربایجان و روسیه و کشورهای سی آی اس گاز می رساند به یک پتروشیمی کوچک تبدیل کرد.

وی گفت : با تولید کود اوره برای باغداران سه استان شمالی می توان محصول نهایی را به ۴۰۰ میلیون جمعیت بازار مصرف کشورهای CIS ارسال کرد بنابراین چیزی به عنوان گلوگاه تولید نخواهیم داشت و این کار وظیفه نماینده مجلس است.

رادمهر بهره وری منابع اقتصادی را کار دشواری دانست و افزود: باید تلاش کرد اما این بهره وری است که اشتغال ایجاد می کند و پتانسیل اقتصادی را به بهره وری رساندن ساختار و اقتصاد را درست می کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha