به گزارش ایرنا, محمدجواد امانی روز یکشنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: تبعات ناشی از اجرای نادرست طرح طبقه بندی مشاغل در فعالیت‌های پیمانکاری, اعتراضات و تنش‌های اجتماعی ناشی از آن برای اولین بار در مردادماه ۱۴۰۰ در این شورا مطرح شد. پس از آن نیز موضوع در نشست های مختلف در استانداری مطرح که مصوباتی را نیز در پی داشت.
وی افزود: با وجود برگزاری نشست‌های مختلف،
انتظار می‌رفت مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص طرح مذکور
اجرا شوند ولی دستگاه اجرایی پاسخی مبتنی بر امکان پذیرنبودن اجرای مصوبات مربوطه ارسال کرد.
رییس اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اهواز پرداخت حقوق و دستمزد را یکی از مباحث چالش برانگیز در روابط بین پیمانکار و کارفرما عنوان کرد و گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل فرآیندی است که قانون‌گذار برای ترسیم تعالی سازمانی و اینکه معیار مناسبی برای ارزش‌گذاری فعالیت‌های کارگری و پرداخت مزد عادلانه در نظر گرفته است.
به گفته امانی، در مفاد ۴۸ و ۴۹ قانون کار, وزارت کار مکلف به تهیه نظام ارزیابی طرح طبقه‌بندی مشاغل شده است.
وی با بیان اینکه کارفرمایان مشمول قانون کار و کارفرمایان فاقد مشمول قانون کار که دارای قرارداد مقاطعه‌کاری هستند باید از این مصوبات تبعیت کنند اظهارکرد: در بررسی های انجام شده با دستورالعمل‌ها و مقرراتی مواجه شدیم که از منظرهای مختلف دارای ایراداتی بود و با قانون و سیاست‌های وزارت کار در تعارض بود .
امانی به ابهاماتی در مقررات ابلاغی از سوی وزارت کار و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون کار اشاره کرد و افزود: مصوبه شورای گفت وگو نیز مبتنی بر این بود که پس از طرح مباحث اغنایی انتظار می‌رفت مصوبات اجرا شوند ولی بعد از ۲ سال این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای ماده پنج آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار استان، کارفرمایان مادر باید به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای فعالیت‌های قابل واگذاری به پیمانکار ملزم شوند و در صورت استنکاف طبق قانون کار اقدام کنند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: طبق بند "ب" این ماده قانونی, تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل برای فعالیت‌های قابل واگذاری در هرکارگاه، ضرورتی به تهیه طرح جداگانه توسط پیمانکار نباشد و پیمانکار باید همان طرحی که توسط کارفرمای مادر تهیه شده را اجرا و مراتب به اداره کل کار اطلاع داده شود؛ اما اداره کار طی نامه‌ای مستندات توجیهی مبتنی بر عدم اجرای مصوبات ارایه کرد.
وی گفت: البته وظیفه نیروهای اداره کار انجام تکالیف وزارت محوله است ولی طرح طبقه‌بندی مشاغل یا اجرا نشده و یا به درستی اجرا نشده است که این موضوع باید پیگیری شود ضمن اینکه براساس مصوبه شورای گفت وگو در سال ۱۴۰۰، ضرورتی به تهیه طرح جداگانه توسط کارفرمای پیمانکار نیست و پیمانکار باید طرحی که توسط کارفرمای مادر تهیه کرده را اجرا و سپس اداره کار را در جریان قرار دهد.
وی تاکید کرد: طبق اعلام اداره کل کار خوزستان, شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین انسانی با توجه به اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل را به صورت جداگانه در خصوص کارکنان خود اجرا کنند و چنانچه مقاطعه‌دهنده دارای طرح طبقه‌بندی مصوب باشد طبق دستورالعمل سال ۸۳ که مصوبه وزارت کار است باید از جدول موضوعی و ضریب ریالی طرح کارفرمای اصلی تبعیت کند که البته این دستورالعمل توسط دیوان ابطال شده ولی اداره کار همچنان به آن استناد می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه مصوباتی که با حضور استاندار تصویب می‌شوند باید اجرا شوند گفت: بخش خصوصی بعد از ۲ سال هنوز سرگردان مصوباتی است که با حضور عالی ترین مقام اجرایی استان مصوب شده و بارها در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این گلایه مطرح شده است.
امانی بیان کرد: تکلیف سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به علت تبعیت از سایر مقررات استخدامی، مشمول قانون کار نستند اما بخشی از وظایف خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری دنبال می‌کنند؛ این است که مشاغل قابل تصدی خود را توسط مشمولان قانون کار احصا و به تایید مراجع ذی‌ربط برسانند.
وی با تاکید بر اینکه پیمانکاران باید اقدام به تطبیق وضع کارگران تحت پوشش خود با طرح هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل شرکتهای خدماتی کنند گفت: طرح مذکور پس از تایید اداره کار استانها قابلیت اجرا دارد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد: اداره کل کار استان برای جلوگیری از اجحاف در حق پیمانکار باید فشار خود را به روی کارفرمایان مادر بیاورد تا طرح طبقه‌بندی مشاغل را که موردقبول وزارت کار است را تهیه و پیمانکاران هنگام انعقاد قرارداد آن را ضمیمه کنند که در نشست با استاندار مقرر شد این موضوع بررسی و نتیجه آن اعلام شود ولی تاکنون اقدامی انجام نشده است.
امانی گفت: تقاضای فعالان اقتصادی خوزستان این است که خواسته بخش خصوصی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود تا به نوعی قانون در این زمینه برای استان خوزستان خشنامه یا سیاستی خاص را درنظر بگیرد.
نظر شما