به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، «اقتصاد ویژه تَنی» کتابی است که نگاه‌ها را به موضوع معلولیت تغییر می‌دهد. این مجموعه، مجالی را برای تحلیل نظری، تاریخی و تجربی مسائل مربوط به اقتصاد، پذیرش و محرومیت اجتماعی فراهم می‌کند و در برگیرنده مشکلات مربوط به از خود بیگانگی، محرومیت، تبعیض، نابرابری اقتصادی، قطب‌بندی، تعصبات ناشی از رفتار توهین‌آمیز، پیری، محرومیت، معلولیت، شکاف آموزشی، شکاف جنسیتی، فقر، بلایای طبیعی، بیماریه‌های نادر، جنگ و سایر عوامل اقتصای و اجتماعی است.
محتوای اصلی این مجموعه بررسی این مساله است که چگونه می‌توانیم جامعه‌ای فراگیر ایجاد کنیم که تا آنجا که ممکن است افراد بیشتری را در خود جای دهد و رفاه آنها را ارتقا بخشد. ما معتقدیم این مساله باید هدف اصلی اقتصاد به عنوان یک رشته علمی باشد. جامعه نباید منفعلانه نابرابری، محرومیت اجتماعی و زوال خود را مشاهده کند.
روش‌های اتخاذ شده در این مجموعه عمدتا نظریه اقتصادی، نظریه بازی، اقتصاد سنجی، تحلیل آماری، تجارب اقتصادی و مطالعات معلولیت است. همچنین سایر رشته‌ها از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مطالعات حقوقی و علوم پزشکی زمینه‌های مرتبط با پژوهش حاظر در نظر گرفته می‌شود.
مطالعات میان رشته‌ای استفاده شده در این مجموعه از روش‌های مذکور برای هدف مشترک ایجاد جامعه برای همه استفاده می‌کند. از نظر جغرافیایی اهداف این مجموعه عمدتا معطوف به ژاپن و سایر کشورهای آسیایی است، اما محدود به آن مناطق نیست. در عین حال، هدف این مجموعه تقویت یافته‌های موجود در زمینه بینش و دانش کاربردی جهانی است.
در مقدمه این کتاب درباره چرایی استفاده از واژه «ویژه‌تنی» جای «معلول» آمده است: «برای تغییر نگاه به افراد معلول، باید با تغییر واژه «معلول» شروع کنیم. این واژه خودش واجد کژتابی، کژمنشی و کژگزینی است. پیشنهاد نگارنده برای جایگزینی این واژه «ویژه تن» است. فرد معلول کسی نیست جز آنکه بخشی از تن یا روانش، وضعیت ویژه و متفاوتی دارد که در شرایط خاص، نیازمند توجه ویژه است، همین و بس. چنین فردی نه کمبود دارد، نه ناتوان و استثنایی است و نه خطرناک و ناکارآمد؛ تنهادر بخشی از بدن خود، وضعیت ویژه‌ای دارد که شایسته توجه است؛ معلول، فرد ناتوانی نیست.
قسمتی از متن کتاب
به لطف تلاش‌های افرادی مانند خانم کومی هایاسی و کمیته شهروندان برای حذف بندهای رد صلاحیت در مورد معلولیت، بسیاری از بندهای رد صلاحیت لغو شده اند. با این حال، برخی از بندهای مشابه باقی مانده است. در سال ۲۰۱۸، مردی ۳۰ ساله پس از اینکه مجبور به استعفا از سمت محافظ امنیتی شد به دلیل بند رد صلاحیت برای کسانی که از سیستم سرپرستی بزرگسالان استفاده می‌کنند، از دولت ژاپن شکایت کرد. وی ادعا کرد که این اقدام غیرقانونی است. (مانیچی شیمبون، ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸)
بر اساس این دادخواست، این مرد دارای معلولیت خفیف ذهنی بود. او برای شغل مورد نظر، در سال ۲۰۱۴ به عنوان نگهبان توسط یک شرکت امنیتی استخدام شده بود، اما در ۱۰ سال گذشته نیز به عنوان نگهبان مشغول به کار بود. مساله زمانی مطرح شد که یکی از بستگان او برای تامین اعتبار مالی برای یک اتومبیل جدید، از هویت وی استفاده کرد. دراین مرحله، مرد تصمیم گرفت از سیستم سرپرستی بزرگسالان استفاده کند و از طرف وی یک سرپرست تعیین شد. آن مرد احساسات خود را در آن زمان توصیف کرد، چیزی باید اشتباه باشد. بدون هیچ دلیلی مجبور شدم از کارم استعفا بدهم. من می‌خواهم به شغل خودم به عنوان محافظ امنیتی باز گردم.
سخنگوی شرکت امنیتی که او را استخدام کرده بود نیز ابراز ناخشنودی کرد: «او یک کارمند بسیار متعهد و مفید است. ما فقط به این دلیل که قانون تعیین کرده است از او خواستیم استعفا دهد، اما نمی‌خواستیم او را اخراج کنیم».
دولت قانون مربوطه را مورد بازبینی قرار داد و اکنون اعلام کرده است که هیچ دلیلی برای حفظ بند رد صلاحیت وجود ندارد. دولت در نظر دارد قانونی را به کنگره ارائه کند که تمام بندهای رد صلاحیت مربوط به سیستم سرپرستی بزرگسالان را لغو کند. (صفحه ۷۸ و ۷۹)
کتاب «اقتصاد ویژه تنی، بررسی مسائل اقتصادی معلولیت با رویکرد نظریه بازی» نوشته آکیهیکو ماتسویی، ترجمه علی عباسی و داود نجفی با مقدمه محسن رنانی در ۳۴۸ صفحه، با شمارگان هزار نسخه در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است.
نظر شما