غلامرضا حمزه لو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: امروزه پزشکی آزمایشگاهی جزء جدایی ناپذیر بهداشت عمومی و ارائه مراقبت های بهداشتی است و نقش تعیین کننده ای برای هدایت پیشگیری، تشخیص، درمان و نظارت بر بیماری، دارد و همه این ها زمانی متصور است که چرخه اقتصادی آزمایشگاه ها به نحو مناسبی در گردش باشد.
وی اظهار داشت:در شرایط کنونی که به علت تحریم ها و تورم افسار گسیخته توان مالی مردم روز به روز کمتر می شود و اولویت های سلامت برای مردم در ردیف های آخر سبد خانوار قرار گرفته و عملا توان مالی مردم بسیار تضعیف شده و امکان پرداخت برای امور سلامتی را ندارند، در اینجا نقش بیمه ها که فلسفه وجود آن ها برای همین منظور است بسیار تعیین کننده بوده و قانون نیز بر این موضوع تاکید دارد.
حمزه لو ادامه داد: به نحوی که طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا می کند و هر ماهه به حساب بیمه های پایه واریز می شود و علاوه بر آن حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می شود، به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه این مبالغ را صرف تامین هزینه های درمان بیمه شدگان خود کند، صرف امور دیگر از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسنگان و سایر امور می کند و علی رغم تاکیدات قانونی که باید سهم سازمان های بیمه گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به صورت الکترونیک به صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایش یافته است.
به گفته وی، از طرف دیگر در شرایط حاضر پزشکان و موسسات پزشکی بر اساس تاکیدات قانونی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های پایه شده اند و به علت عدم انجام تعهدات بیمه ها به باز پرداخت سهم سازمان به طرف های قرارداد بخش عمده ای از نقدینگی آزمایشگاه ها در صندوق بیمه ها مسدود شده است و با توجه به تعداد قابل توجه بیمه شدگان تامین اجتماعی و ارائه خدمات در بخش خصوصی که حدود ۸۰% خدمات سرپایی را شامل می شود بسیار قابل توجه است و این موضوع باعث فشار بسیار زیادی بر آزمایشگاه ها جهت تامین منابع شده است.
حمزه لو تصریح کرد: همچنین بسیاری از آزمایشگاهها به منظور حمایت مالی از مردم در شرایط سخت اقتصادی، اکثر با بیمه های تکمیلی قرارداد داشته و از این بابت عملا قسمت عمده درآمد آزمایشگاه ها در صندوق بیمه های پایه و تکمیلی مسدود شده، این موضوع در کنار افزایش روز افزون تورم و گرانی کیت و تجهیزات آزمایشگاهی توان مالی آزمایشگاه ها را بسیار تضعیف نموده و امکان ارائه خدمات را به خصوص در مناطق کم برخوردار بسیار سخت کرده است.
وی افزود: این رویه تاخیر در پرداخت های بیمه تامین اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد.
حمزه لو تاکید کرد: انتظار می‌رود مسئولین سازمان تامین اجتماعی مسائل مربوط به تاخیر در پرداخت ها را با حساسیت، دقت و فوریت بیشتری رسیدگی کرده و تدابیر لازم جهت رفع این مشکل و انجام تعهدات و تکالیف قانونی خود اتخاذ کنند.
نظر شما