به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در آخرین نشست خبری در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: ایام مبارک ماه رحمت، برکت و مغفرت الهی؛ ماه استغفار، توبه و ماه روزه و امساک از لذایذ دنیوی برای چشیدن سفره نعمات بی پایان معنوی و الهی را به همه ملل مسلمان و به‌ویژه ملت بزرگ ایران تبریک عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: ماه پربرکت رمضان ماه نزدیکی هر چه بیشتر مخلوق به خالق متعال و تمرین زیست اجتماعی معنوی است و این فرصت نه برای عزلت نشینی بلکه موعدی برای حرکت پاک و بی‌آلایش برای دست گیری و استمداد از مردم به دور از آلودگی‌های مادی است.
ستایشی با اشاره به وضعیت ناگوار مردم بی پناه و مظلوم غزه اظهار داشت: آنها مردمی هستند که در ۶ ماه گذشته تحت شدیدترین اقدامات وحشیانه رژیم نحس، نجس و پلید قرار گرفتند و بیش از ۳۱ هزار نفر از عزیزان خود را از دست دادند و در این دنیای قدرت‌های ستمگر هیچ دادخواهی جز خداوند نداشتند.
وی با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) افزود: غده سرطانی بودن اسرائیل اکنون مبرهن شده است و آنها جز تباهی، فساد و خونریزی دستورالعمل دیگری در پیش ندارد البته براساس سنت الهی جز زوال و نابودی و انحطاط و نابودی ندارد.
تعیین تکلیف پرونده‌های مهم اقتصادی و امنیتی در سال ۱۴۰۲
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در بعد اقتصادی افزود: در بعد اقتصادی اقدامات قاطعی از سوی قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. قوه قضاییه با شناسایی مفاسدی همچون واردات چای اراده خود را مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.
ستایشی گفت: به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون موسوم به گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون ودرون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.
ستایشی افزود: در بعد سیاسی اساس حرکت قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲، عدم ورود به منازعات سیاسی براساس اراده عالی رفع مشکلات مردم با همکاری و هم‌افزایی با سایر قوا اقدام کرده است.
وی ادامه داد: در بعد امنیتی رسیدگی به پرونده‌های مهم و دادگاههایی از جمله رسیدگی به پرونده اعضای اصلی و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین با صدور کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای بوده است همچنین اقدام برای اجرای احکام پرونده تروریست‌ها و اجرای احکام برخی اعضای اصلی گروهک‌های ضد بشری از جمله گروهک تروریستی حرکه النضال، اقدامات موثری و جامع‌الشمول بود.
ستایشی افزود: در سال ۱۴۰۲، مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم‌زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان قالب مورد توجه تمامی بخش‌های قضایی قرار گرفت و قوه قضاییه تلاش کرد تا با طلب کردن اسناد و مدارک اظهارات افراد، مانع برهم خوردن امنیت مردم با ایراد اظهارات خلاف واقع و جعلی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ افزود: در بعد فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه رویکرد آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار داد و با برپایی تورهای رسانه‌ای در کنار مردمی سازی و باز کردن درب‌های مدیریتی برای دیدارهای مردمی از جمله اقدامات قوه قضاییه در این زمینه است.
ستایشی اضافه کرد: ادامه سفرهای بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه و نیز دیدارهای بی‌واسطه با اقشار مختلف از جمله رویکردهای مثبت و ارزشی در قوه قضاییه و در این مدت بوده است.
وی اظهار داشت: قوه قضاییه ضمن برخورد با جرایم مشهود با استفاده از ظرفیت‌های قوانین تلاش کرد تا از آمران به معروف و ناهیان از منکر دفاع کند. در عین حال اهتمام داشتیم تا با پرهیز از دو دستگی‌ها با عناصر ضد فرهنگی مقابله کنیم؛ اجرای احکام متجاوزان به نوامیس و صدور احکام قاطع از جمله برای سردسته یکی از این باندها به نام شهروز سخنوری معروف به الکس از جمله این موارد بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در راستای احیای حقوق عامه رفع تصرفات اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات و بازگرداندن این اراضی به بیت‌المال مورد توجه بوده است و امروز گفتمان صیانت و تثبیت اراضی ملی همچنین حراست از محیط زیست و سرمایه‌های ملی به عنوان موهبت‌های الهی در دستور کار قرار داشته است.
آخرین وضعیت پرونده مدیران شرکت کروز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده تخلف مدیران شرکت کروز به کجا رسیده است؟ گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح شد و هشت جلسه کیفرخواست ۶۰ جلدی این پرونده قرائت شد همچنین اظهارات متهمان و وکلا استماع شد.
ستایشی افزود: از ۱۸ متهم این پرونده هفت نفر کارمند گمرک بودند و اتهامات آنها مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و دریافت رشوه بوده است.
وی اضافه کرد: آخرین دفاع متهمان اخذ شده و پرونده آماده صدور رأی و در حال انشاء است و پس از قطعیت رأی، اطلاع‌رسانی می‌شود.
زمزمه‌های لو رفتن آزمون وکالت در حال پیگیری است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمزمه‌هایی درباره لو رفتن آزمون فوق‌العاده وکالت، افزود: زمزمه‌هایی مطرح شده اما ادعایی که صورت می‌گیرد باید به اثبات برسد، اولا این آزمون مربوط به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و دوم اینکه مجری برگزاری این آزمون سازمان سنجش آموزش کشور است.
ستایشی افزود: دستگاه متولی باید روشن و مبرهن درباره موضوع اطلاع‌رسانی کند همچنین دستگاههای امنیتی صرف نظر از صحت و سقم موضوع در حال بررسی هستند.
وی یادآور شد: روز گذشته نیز رئیس قوه قضاییه درباره این آزمون دستور پیگیری صادر کرد و به همه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور داد که در رابطه با این موضوع، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
ستایشی تصریح کرد: در صورتی که فرد یا افرادی شناسایی شود، مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره اقدامات خودروسازان و انعقاد قراردادهایی که تکلیفی را برعهده خودروساز قرار نمیدهد، گفت: دادخواهی حق مسلم هر کسی است، تمامی افراد جامعه باید پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود باشند. افراد می‌توانند پیگیری کنند و اگر تصور می کنند که حقی دارند که تضییع و تعدی شده‌است، مطالبه کنند.
وی افزود: حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضائیه در صیانت و حراست حقوق مردم خود را موظف می‌داند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟، گفت: دعوایی مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود.
ستایشی تصریح کرد: اینکه داروهای ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقا معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف له احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکارهایی وحود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
برگزاری پنج جلسه دادگاه برای پرونده فرزندان یکی از مقامات قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات قضایی گفت: این پرونده در مرحله دادرسی قرار دارد و تاکنون پنج جلسه دادرسی برگزار شده است و چنانچه شرایط اطلاع‌رسانی فراهم شود مطابق مقررات مانند سایر پرونده‌ها عمل خواهد شد.
نرخ دیه سال جدید تا پایان امسال اعلام می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: تعیین نرخ دیه در راستای رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی هرساله پس از جمع‌بندی نهایی تعیین می‌شود و امسال نیز این مهم تا پایان سال اعلام خواهد شد.
قوه قضاییه در حال تهیه فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات زندانیان واجد شرایط
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز برای آزادی زندانیان چه برنامه‌ای دارد، گفت: امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر داریم. به صورت تجمیعی عفو پیش‌بینی شده است و در ایام پیش رو ابعاد و چگونگی آن اعلام می‌شود.
ستایشی افزود: رئیس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کرد که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است و این فهرست به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی بعدی حتما انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دور نهایی موت کورت (دادگاه شبیه‌سازی شده) تحریم‌های یکجانبه، قوه قضاییه برای نشان دادن اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه خود چه برنامه‌هایی دارد، گفت: به همت دانشگاه علوم قضایی دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، برای پیگیری حقوقی تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آن در روز ۱۴ اسفند برگزار شد و پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی از جمله ماموریت‌های قوه قضاییه، از مصادیق احیای حقوق عامه مصرح در بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مورد مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی نیز هست.
ستایشی اضافه کرد: این دادگاه شبیه سازی شده با تمرکز بر پیگیری قضایی در محاکم حقوقی و به صورت مشخص دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، رزمایشی آزمایشی برای ارزیابی مستندات و قوانین موجود و یافتن نکات ضعف خلاها محسوب می‌شد که با کمک و مشارکت‌های قابل توجه و تحقیق اساتید و حقوقدانان و دانشجویان، یافته‌های حقوقی قابل قبولی شناسایی، ارائه و جمع آوری شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: این اقدام نخستین رویداد در حوزه تحریم‌ها بود که علاوه بر ارائه به مسئولان ذیربط، قابل ارائه در سطح بین المللی برای ترویج گفتمان مقابله با تحریم‌های ضدانسانی و غیرقانونی خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با دستاوردهایی که این حرکت ارزشی، فنی و علمی داشته بتوانیم قسمتی از مشکلات را برطرف کنیم و پیدا کردن نقاط ضعف و خلاها برای تدارک ادعاها و دفاعیات موثر باشد. این مهم با توجه به شرایط خاصی که دارد در دستورکار پژوهشگاه قوه قضاییه در سال آتی نیز قرار دارد. تا در صورتی که ظلم و اجحافی علیه مردم کشور و به طور مثال همین بیماران پروانه‌ای صورت می‌گیرد بتوانیم به صورت دقیق و علمی و قانونمند پیگیری کنیم.
آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگ به اتهام اخلال ارزی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگ به اتهام اخلال ارزی گفت: یدالله روزچنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۲ سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است همچنین لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۲ سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
ستایشی افزود: انور روزچنگ به اتهام به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس، ضبط مال مربوط به رشوه محکوم شده است.
وی ادامه داد: تمامی اموال محکومان به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده و هیچ مجازات مالی در پرونده باقی نمانده است و موارد اجرا نیز در حال پیگیری است.
هادی رضوی همچنان در مرخصی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است و یا خیر، گفت: ما مرتب پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشته ایم این است؛ بر اساس تشخیص مقام مسئول وی در حال معالجه است و به محض بهبودی به زندان خواهد رفت.
دریافت ۴۶۰ گزارش مربوط به تبلیغات انتخاباتی غیرمتعارف
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره جرایم انتخاباتی در انتخابات ۱۱ اسفند، گفت: شورای نگهبان به لحاظ نظارت بر فرایند انتخابات استقرار دارند و در اجرای این قانون، دستگاه قضایی بر اساس ماموریت‌هایی که دارد از جمله تشکیل ستاد مرکزی وقوع جرایم انتخاباتی با استقرار این ستاد در استان‌ها و شهرستانی به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند.
وی افزود: مرحله اول که تا قبل از برگزاری انتخابات بود و شامل تبلیغات نیز می‌شد، عمده گزارش‌های دریافتی که داشتیم، تکیه بر تخلفات ناشی از انجام تبلیغات زودهنگام انتخاباتی داشت.
ستایشی یادآور شد: سال‌های گذشته هم مشاهده کردید که چنین مواردی بوده و اکثر این نوع تبلیغات جزو دسته بندی تبلیغات انتخاباتی متعارف محسوب شده و در ادوار گذشته نیز مرسوم بوده است.
وی اضافه کرد: مطابق گزارش‌های دریافتی، ۴۶۰ گزارش مربوط به تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف توسط داوطلبان یا نامزدهای اتنتخاباتی دریافت و توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی برای بررسی به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که ریاست ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی را هم عهده دار بودند ارسال شده و از آنها خواسته شده این موارد صحت سنجی کنند و در صورت صحیح بودن آنها با راهکارهای توجیه، ارشاد و هشدار دادن به افراد از تداوم این رفتار غیرقانونی و غیر قابل دفاع جلوگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این رابطه دادستان‌ها که عضو ستادهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی هستند، ۴۲۰ نفر از نامزدها و افرادی که وابسته به تشکل‌های سیاسی یا حقوقی بودند، از آنها دعوت شده و تذکرات لازم با هدف بازدارندگی به آنها داده شده است.
وی افزود: در ایام تبلیغات نیز گزارش قابل توجهی از قابلیت جرم انگاری یا بررسی در محاکم قضایی دریافت نشده است.
ستایشی اضافه کرد: براساس گزارش‌ها، ۲۰ کیفرخواست به واسطه جرایم افراد و نامزدها و روسای ستادها تخلفاتی صادر و پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح برای بررسی فرستاده شده و پرونده آنها در حال رسیدگی قرار دارد و پس از بررسی‌های قانونی نتایج را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و موثری که انجام شد، برگزاری این دوره از انتخابات در مقایسه با ادوار قبلی از جرایم و تخلفات کمتری برخوردار بود و البته دیگر دستگاههای مرتبط نیز باید برآورد خود در این زمینه را اطلاع‌رسانی کنند.
چه محکومانی می‌توانند از پابند الکترونیک بهره‌مند شوند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در ایام عید به مددجویان واجد شرایط پابند الکترونیکی تعلق می‌گیرد، گفت: ریاست قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضایی تاکید موکدی به واحدهای قضایی مربوطه کرد که به نحوی نظارت، مراقبت و اقدام ضابطه‌مند به موقع داشته باشند تا مددجویان با رعایت موازین قانونی در این ایام عید کنار خانواده‌های خود باشند.
وی افزود: پابند الکترونیکی یک اقدام الکترونیکی است و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از نظر قانونی از آن حمایت می‌کند. قانونگذار در این مقررات در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را عنوان کرده که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تغییر مراقبتی محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
ستایشی اظهار داشت: با نگرش به مقررات قانونی محکومانی که بر اساس احکام قضایی صادره دارای مجازات درجه ۲ تا ۵ هستند بایستی یک چهارم حبس خود را بگذرانند و پس از تایید بر اساس ضوابط خاصی که وجود دارد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند. محکومان نسبت به درجه ۵ تا ۸ نیز به شرطی که فاقد محکومیت کیفری باشند به محض اینکه محکومیت حاصل شد می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی داشتیم این امکان برای محکومان و متهمانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا محکومانی که در زندان‌های باز موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی باشند همچنین بر اساس دستور و صلاح دید مقام قضایی این شرایط فراهم شود قطعاً سازمان زندان‌ها این مهم را مورد توجه قرار می‌دهد و عملیاتی خواهد کرد.
وی ادامه داد: نسبت به افرادی که در این ایام می‌خواهند از پابند الکترونیکی استفاده کنند تا مورد نظارت قرار گیرند در استان‌های شاخص صورت می‌گیرد تا از برکت این کار الکترونیکی بهره‌مند شوند.
نظر شما