اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق "مهار تورم و رشد تولید" به روایت آمار

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سال ۱۴۰۲ را رهبر معظم انقلاب سال "رشد تولید و مهار تورم" نامیدند و رییس دولت سیزدهم در همان روزهای نخست فروردین و در پی نام‌گذاری سال گذشته، خطاب به معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای برای تحقق شعار سال را صادر کرد.

رئیس جمهور (فروردین ۱۴۰۲) : دولت خود را ملزم به مهار تورم و رشد تولید می داند

آیت الله رئیسی در جلسه ۵ فروردین ستاد اقتصادی دولت اهمیت تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» را نه یک برنامه مقطعی بلکه برنامه دائم دولت تا تحقق آن دانست و وزرای اقتصادی دولت را مکلف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند.

رئیس جمهور همچنین در جلسه ۶ فرودین ۱۴۰۲ هیأت وزیران با اشاره به محور مهم «مهار تورم» در بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی ایشان و آثار مخرب تورم در ایجاد ناترازی و بی‌عدالتی در جامعه گفت: دولت خود را ملزم می‌داند با تلاش بی‌وقفه و بیشتر از گذشته برای مهار تورم و در جهت تحقق شعار سال گام بردارد.

مخبر: اگر شعارهای اقتصادی هر ساله اجرا می شد، مشکلات کمتری داشتیم

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور هم ۷ فروردین در همایش سراسری مدیران دولت مردمی که در سالن اجلاس سران برگزار شد نامگذاری سالهای مختلف از سوی رهبر انقلاب با عناوین اقتصادی را هوشمندانه خواند و گفت: اگر فقط بخشی از توصیه‌ها و شعارهای رهبری را به درستی اجرا می‌کردیم امروز وضعیت کشور متفاوت بود. مهار تورم از طریق رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد به دست می‌آید.

بسته سیاست ضد تورمی دولت چگونه تدوین شد؟

در ادامه ستاد اقتصادی دولت و سه دستگاه اصلی متولی بخش اقتصاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول تدوین بسته ضد تورمی شدند و بانک مرکزی راهبر مهار تورم شد؛ همه دستگاه‌های مرتبط با بخش‌های تولیدی و اقتصادی هم مکلف به اجرای بسته تدوین شده مهار تورم که ستاد اقتصادی دولت و دستگاه‌های سه‌گانه مذکور تهیه کرده بودند، شدند.

نهایتا تیم اقتصادی دولت مجموعه‌ای از اقدامات را در ۱۰ فصل (۱۹ بند) تدوین و با عنوان «برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲» در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در شورای اقتصاد تصویب کرد. این مصوبه حاوی تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی بوده که برای اطمینان از تحقق شعار سال، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری تدوین شده است.

این بسته در نهایت ۲ خرداد ۱۴۰۲ و از سوی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کمیته تحقق شعار سال ابلاغ شد؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم در همان روز نشست خبری برگزار و جزییات این بسته سیاستی ۱۰ گانه را تشریح کرد. این بسته سیاستی مقرر شد در ۱۰ ماهه پایانی سال گذشته در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد. تکالیفی که به تفکیک هر دستگاه یا سازمان و وزارت‌خانه تدوین و برنامه زمان‌بندی برای آن تعیین شده بود.

کنترل رشد نقدینگی

در این بسته سیاستی هدف گذاری مهار رشد نقدینگی در پایان سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده بود که دولت توانست این رقم را به خوبی محقق کند؛ بر اساس آمار اعلامی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای زمستان (پایان دی ماه) سال گذشته رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد (۲۵.۴ درصد) قرار گرفت. این در حالی است که دولت سیزدهم رشد نقدینگی سرگردان و تورم‌زا که به سمت تولید هدایت نمی شود را در کانال بالای ۴۰ درصد (۴۲.۸ درصد) از دولت قبل تحویل گرفته بود بنابراین دولت سیزدهم یکی از موتورهای پرقدرت خلق تورم را طی دو سال و نیم فعالیت خود تا حدود زیادی کنترل کرد.

سیاست‌های بانکی و کنترل اضافه برداشت از بانک مرکزی

همچنین با توجه به اینکه در دولت گذشته نظارت چندانی بر بانک ها خصوصا بانک‌های خصوصی در زمینه مقابله با خلق نقدینگی نبود، در این دولت با تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و تقویت بخش نظارت بانک مرکزی، نظارت بر بانک هایی که خلق پول می‌کردند افزایش یافت البته دولت سیزدهم معطل تصویب قانون نماند و با تصویب آیین‌نامه‌هایی در شورای پول و اعتبار طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تصویب بسته ضد تورمی دولت در شورای اقتصاد، بانک مرکزی را مسئول نظارت بر فعالیت بانک‌های خصوصی از منظر اجرای سیاست‌های پولی همگام با سیاست های دولت و انتظام بخشی به فعالیت های بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین کرد.

بانک مرکزی بر اساس تکلیف محول شده در بند شماره ۷ ابلاغیه شورای اقتصاد، ضمن شناسایی و قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرآیند حل و فصل، اقدام به تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی کرده است.

در این بسته ضد تورمی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و حد استاندارد آن ۸ درصد (مطابق بند شماره ۸ ابلاغیه) تعیین شده بود که در این راستا، بانک مرکزی اقداماتی مانند شناسایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد، ارائه برنامه افزایش سرمایه توسط بانک‌هایِ شناسایی شده و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داد و در این ارتباط پیشرفت نسبتاً مناسبی طی سال ۱۴۰۲ به وجود آمده است.

در کنار اصلاح ساختاری بانک ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز کنترل شد که در راستای بسته ضد تورمی ستاد اقتصادی دولت بود در این بسته مقرر شده تا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود که آنگونه آمارها نشان می دهد این روند در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن به نصف کاهش یافته بود.

استفاده از تنخواه بانک مرکزی؟ هرگز

یکی دیگر از موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه است که معمولا دولت ها برای پر کردن این خلأ به تنخواه بانک مرکزی دست‌درازی می کردند اما دولت سیزدهم هیچ گاه در دو سال و نیم گذشته چنین کاری نکرده بود که این اقدام دولت در راستای حفظ روند کاهشی تورم بود. در همین راستا سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آخرین نشست سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ طی ارائه گزارشی از دخل و خرج ۱۱ ماهه دولت گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ مشابه ۲ سال گذشته صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچ‌گاه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است.

به گفته خاندوزی، این موضوع نوید دهنده حرکت جدی دولت برای اصلاح ناترازی ها و کسری های بودجه ادوار گذشته است.

احیای بیش از ۸ هزار واحد تولیدی راکد و نیمه راکد

از دیگر موارد بسته مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲، کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی بود البته این فرآیند محدود به دوره ریاست جمهوری آیت الله رئیسی نیست و در زمان ریاستش بر قوه قضائیه نیز به جد با ابزار قضایی این موضوع را پیگیری می کرد؛ اما با ورود به عرصه اجرا و ریاست قوه مجریه، با توجه به اینکه ابزار اجرایی قوی تر از قضایی است، فرآیند احیای واحدهای نیمه فعال را با قدرت بیشتری پیگیری کرد که درنتیجه در سال ۱۴۰۲ تعداد واحدهای صنفی - صنعتی - تولیدی غیرفعال یا نیمه فعالی که احیا شدند به ۸ هزار و ۱۱۴ واحد تولیدی رسیدند.

رشد اقتصادی بخش های تولیدی به روایت آمار

خاندوزی در آخرین نشست خبری سخنگوی اقتصادی طی سال گذشته اظهار کرد: در ۹ ماهه سال گذشته رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت ۴ درصد بود. به این ترتیب در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ درصد از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.

این در حالی است که رشد اقتصادی صرفا در پاییز ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول قبل از آن طی سال گذشته بوده است. بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده است که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال ۱۴۰۱ است. رشد ۲ برابری اقتصادی ۱۴۰۲ نشان از این دارد که دولت سیزدهم با وجود تحریم‌ها توانسته است در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی کند.

همچنین آمار حاکی از آن است که در زیر گروه بخش صنایع و معادن، در پاییز ۱۴۰۲ بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته است که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال ۱۴۰۱ است. اما در بخش ساختمان با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴ درصدی داشته است. رشد این بخش در پاییز سال ۱۴۰۱ معادل منفی ۴.۶ درصد بود.

نتایج بسته اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲

نتیجه این اقدامات کاهش ۱۷ درصدی تورم مصرف کننده یا همان تورم عمومی در پایان سال گذشته نسبت به ابتدای همان سال بود. مطابق آمار اعلامی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ معادل ۳۵.۸ درصد بود. این در حالی است که دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت با تورم حدودا ۶۰ درصدی (۵۹.۶ درصد) به ارث رسیده از دولت قبل مواجه بود.

وزیر اقتصاد نیز در آخرین نشست سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بسته کنترل تورم و رونق تولید گفت: از اردیبهشت ۱۴۰۲ که بسته مشترک سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع مهار تورم تصویب و ابلاغ شد، تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بود که جزییات این بسته اجرا شود.

وی افزود: در این بسته هم نرخ رشد مورد توجه قرار گرفته و هم کاهش تورم که در مورد اقدامات انجام شده نسبت به هر کدام از سیاست های افزایش رشد اقتصادی یا کاهش تورم، در طول سال ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شده است. مثلا در خصوص تورم شاهد هستیم که تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین همان سال به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگرچه این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است؛ تلاش دولت استمرار کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ است که در کنار اقدامات برای کنترل نقدینگی و... و. ، تصمیم گیری درباره مؤسسات اعتباری بی انضباطی که بانک مرکزی برنامه اصلاحی دقیقی برای آنها دارد را پیگیری کنیم.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در عین حال برای تامین مالی تولید و اینکه از اثرات کنترل رشد نقدینگی متاثر نشوند، امیدواریم بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم؛ این اوراق گام برای تسویه بدهی تولیدکنندگان به زیرمجموعه های دولت از جمله بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی هم قابل استفاده است.

دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی

اکنون در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ آیت الله رئیسی وزرا را مکلف به ارائه گزارشی از تحقق شعار سال کرده است. رئیس جمهور در جلسه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ هیأت وزیران از وزرا و مسئولان اقتصادی دولت خواست عطف به شعار سال، گزارشی از مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در زمینه مهار تورم و رشد تولید تهیه و ارائه کنند.

گزارش‌های اعضای کابینه دولت سیزدهم از اجرای شعار سال ۱۴۰۲

در آخرین نشست هیأت دولت در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، تعدادی از اعضای کابینه برخی اقدامات دستگاه های تحت مسئولیت خود در سال گذشته در راستای اجرای شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) را به رئیس جمهور ارائه دادند که برخی ازآنها به شرح زیر است:

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی:

مدیریت رشد نقدینگی و کاهش نرخ آن به ۲۵.۴ در دی ماه ۱۴۰۲ (ین عدد در حالی به دست آمد که نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بود)

کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۹.۶ در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل از آن (این شاخص در زمان آغاز فعالیت دولت مردمی ۴۵ درصد بود)

گستردگی حدود ۹۰ درصدی شبکه بانکی در سطح کشور

رشد مطلوب شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نسبت اسکناس به کل نقدینگی و نیز تسهیل دسترسی مردم به شعب بانک‌هاست

افزایش قابل ملاحظه پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن در سال ۱۴۰۲ (که باعث افزایش ۱۳.۱ درصدی تعداد کل عملیات‌های ساختمانی و ۱۴.۶ درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی و افزایش ۴.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشور شد)

تحقق ۱۰۷ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج

ساماندهی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری متخلف و انحلال بدون مشکل و حاشیه ۳ موسسه اعتباری

سید احسان خاندوزی وزیری امور اقتصادی و دارایی:

تهیه مصوبات ۱۹ بندی ستاد اقتصاد کلان دولت برای تحقق شعار سال

ایجاد انضباط بودجه‌ای و مالی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های واسط با ایجاد حساب واحد خزانه

انتشار سالانه ۵۰ همت اوراق به منظور تسویه بدهی دولت به بانک‌ها در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه

موافقت با انتشار ۵۰ همت اوراق برای رفع کسری کفایت سرمایه دو بانک بزرگ دولتی

موافقت با افزایش ۲۷۰ همتی سرمایه بانک‌ها که برابر با مجموع همه افزایش سرمایه بانک‌های کشور از ابتدا تا کنون بود

اصلاح ساز و کارهای گمرکی در راستای رفع بستر هرگونه کم یا بیش اظهاری در صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲

جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در سال ۱۴۰۲ (این شاخص در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ و در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد دلار بود)

افزایش حجم تسهیلات خرد اعطا شده به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه:

رشد اقتصادی ۶.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ (این شاخص در در سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶، در سال ۱۴۰۱ برابر ۵ و در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط ۰.۷ درصد بوده است)

کاهش نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به عدد ۷.۶ درصد که پایین‌ترین عدد در ۳۰ سال گذشته بود (این شاخص در در ابتدای دولت مردمی ۹.۶ درصد بود)

کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ تورم از فروردین با عدد ۵۵ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲

انتشار ۱۷۶ همت اوراق که همه این مبلغ به اضافه ۴۸ همت دیگر از محل اعتبارات هزینه‌ای دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال قبل هزینه شده و ریالی از آن در زمینه اداره کشور و بخش جاری هزینه نشد

تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات برخی دستگاه‌ها و ۹۰ درصدی عموم دستگاه‌ها و همچنین تخصیص حدود ۱۱۴ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پروش

جواد اوجی وزیر نفت:

امضای قراردادهای جدید با پیمانکاران داخلی برای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار

افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت

افزایش تولید LPG از ۳.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲

افزایش جمع‌آوری گازهای مشعل از ۰.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲ (برنامه ریزی برای دستیابی به ۳۲ میلیون در سال ۱۴۰۳ و ۶۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴)

افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰، به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲

افزایش تولید محصولات پتروشیمی از ۶۵ به ۷۵ میلیون تن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

افزایش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۴.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ در سال ۱۴۰۲ (رشد ۱۹ درصدی)

افزایش نرخ رشد گروه نفت و گاز به عدد ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ (این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی و در سال ۱۳۹۹ مثبت ۵.۶ درصد بود)