محمد حسین علی اکبری روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به عرض محور دروازه ری مطرح شده، اظهار کرد: پروژه ساماندهی محور دروازه ری به صورت جدی در یک سال گذشته در دستور کار شهرداری قم قرار گرفته و مبنای شهرداری برای اجرای این پروژه طرح تفصیلی شهر قم است.
وی افزود: محور دروازه ری به طول هزار و ۳۰۰ متر در آخرین طرح تفصیلی شهر قم که در اسفندماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و پس از ابلاغ به استاندار به شهرداری ابلاغ شده است، ۱۸ متر عرض دارد.
مدیر منطقه یک شهرداری قم با اشاره به اینکه در مواردی مانند عرض معابر شهری، شهرداری مجری است و باید مصوبات بالادستی را رعایت کند گفت: خیابان دروازه ری دو بخش است. از ابتدای بلوار ۱۵ خرداد تا بوستان شهید شفیعی و بعد از بوستان به سمت محور عمار یاسر که این قسمت دوم در محدوده بافت تاریخی شهر قم قرار گرفته است.
علی اکبری ادامه داد: مطابق قوانین، در محدوده بافت تاریخی ضوابط میراث فرهنگی به ضوابط طرح تفصیلی شهر ارجحیت دارد و در جلسات متعدد این موضوع مطرح شده که میراث فرهنگی قم عرض ۱۸ متر را در قسمت دوم این خیابان قبول ندارند.
وی با اشاره به اینکه مطابق نظر میراث فرهنگی قم در قسمت دوم خیابان عرض باید بدون تغییر بماند و تعریضی اتفاق نیفتد افزود: با اینهمه مذاکراتی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام داده ایم تا نظر کارشناسان این حوزه را جلب و بتوانیم عرض ۱۸ متر را در تمام طول خیابان اجرا کنیم.
مدیر منطقه یک شهرداری قم با اشاره به اینکه عرض ۳۵ متر که در برخی از مطالب در رسانه ها برای دروازه ری مطرح میشود هیچ گاه مبنای اجرا نبوده و مصوبه قانونی ندارد گفت: در طرح تفصیلی پیش از سال ۱۳۹۸ عرض این معبر متفاوت بود که احداث خیابان شهید روحانی با فاصله کم موجب شده در این محدوده نیازی به محور شریانی نباشد.
علی اکبری با اشاره به اینکه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی گذشته عقب نشینی داشته اند، بر مبنای ۱۶ متر عقب نشینی داشته اند گفت: اگر عرض معبر ۳۵ متر بود، در عقب نشینی های گذشته از جمله عقب نشینی مسجد خود را نشان می‌داد.
وی با اشاره به اینکه برخی مطرح میکنند که شهرداری با استفاده از منابع اراضی ۴۸ هکتاری میتواند عرض این معبر را بیشتر در نظر بگیرد گفت: اراضی ۴۸ هکتاری، زمین هایی متعلق به دولت است و در پروژه های بافت فرسوده این اراضی سند به سند با املاک در مسیر جا به جا میشود. این در صورتی است که شهروند تمایل به گرفتن معوض در پردیسان داشته باشند.
مدیر منطقه یک شهرداری قم اظهار کرد: در پروژه دروازه ری، به دلیل مشکلات مالکیتی املاک و عدم تمایل بسیاری از مالکان به گرفتن معوض از پردیسان تنها در پنج مورد توانستیم از تهاتر ۴۸ هکتاری استفاده کنیم و اغلب تملکات به صورت نقدی انجام میشود.
علی اکبری با اشاره به اینکه منطقه یک شهرداری قم تمام توان خود را برای اجرای صحیح این پروژه به کار بسته است گفت: یکی از انتقاداتی که مطرح میشود، عریض بودن پیاده رو است درحالیکه از نظر کارشناسان فنی و شهرسازی یک ششم عرض خیابان باید به پیاده رو اختصاص یابد.
نظر شما