«حمیدرضا ترقی» در گفت وگو با خبرنگار احزاب ایرنا، درباره شعار سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: ظرفیتی که به لحاظ نقدینگی، توانمندی مدیریت، ابتکار و خلاقیت و انگیزه در اختیار مردم قرار دارد ظرفیت بسیار بالایی است.
وی افزود: اگر همانطور که در سایر زمینه‌ها از مشارکت مردم استفاده می‌شود در اقتصاد هم از مشارکت مردم استفاده شود و این انرژی و توان و ظرفیت برای رشد تولید مورد استفاده قرار بگیرد قطعا می‌تواند معجزه‌های فراوانی را بیافریند.
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: نقدینگی موجود در دست مردم، بیش از امکاناتی است که دولت معمولا در کمک به اقتصاد به‌کار می‌گیرد، از طرفی خلاقیت و ابتکاری که در بخش خصوصی وجود دارد در مدیریت دولتی به چشم نمی‌خورد و از آنجایی که برای مدیریت دولتی منافع اقتصادی چندان تاثیری در میزان دریافتی‌هایشان ندارد معمولا انگیزه‌ای برای خلاقیت، ابتکار و نوآوری در تولید وجود ندارد.
ترقی اظهار کرد: به همین دلیل در کشورهایی که توانسته‌اند موضوع مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد را محقق کنند گره‌های زیادی از مشکلات اقتصادی‌شان برطرف کرده و موجب شده قیمت تمام شده کالا به حداقل برسد.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی وقتی مردم خودشان کالایی را تولید می‌کنند رغبت‌شان برای مصرف آن افزایش پیدا می‌کند و دنبال تهیه جنس خارجی نمی‌روند. نکته دیگر اینکه وقتی مردم احساس کنند که می‌توانند در تولید درآمد بیشتری کسب کنند دیگر دنبال کسب دلالی هم نمی‌روند.
اقتصاد در بخش خصوصی به دلالی و واسطه‌گری افتاده است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه متاسفانه اکنون اقتصاد ما در بخش خصوصی به دلالی و واسطه‌گری افتاده و این موضوع، اقتصاد مریض(بیماری) را شکل داده است، اظهار کرد: به جای اینکه سرمایه صرف تولید و رشد تولید شود، صرف دلالی و واسطه‌گری می‌شود و پولی که هیچ کاری در آن انجام نمی‌شود و فقط درآمد اضافه می‌کند موجب تورم و شکاف طبقاتی در کشور می‌شود و آثار و تبعات بسیار بدی برای اقتصاد کشور دارد.
ترقی یادآور شد: بنابراین هم در حوزه تولید و هم در حوزه مصرف و هم در حوزه توزیع کالا، نقش مردم بی‌بدیل است که دولتی‌ها معمولا نمی‌توانند این نقش را به نحو مطلوبی ایفا کنند.
وی درباره موانع موجود بر سر راه حضور مردم در اقتصاد کشور گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ تقریبا بیش از ۱۵ سال است که از سوی رهبر انقلاب به دولت‌ها ابلاغ شده است.
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: از آنجایی که از دهه اول انقلاب و دوران جنگ مافیایی در کشور پدید آمد و اقتصاد، دولتی شد شرکت‌هایی هم دولتی و بعدا خصولتی شدند، اما نقش دولتی‌ها همچنان در اقتصاد نقش اول است اکنون تقریبا بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ما در کل کشور دولتی است و به بخش خصوصی واگذار نشده تا کار را دنبال کنند!
ترقی افزود: بنابراین مانع اصلی همان عواملی هستند که به شکل مافیا در شرکت‌های دولتی رسوب کرده‌اند و مدیریت آنجا را به‌دست گرفته‌اند؛ بار سنگینی را روی دوش دولت قرار داده‌اند و این شرکت‌ها به جای اینکه بالی برای دولت باشند وبال دولت شده‌اند یعنی همه ساله بودجه سنگینی را از دولت می‌گیرند و تنها ضرر و زیان دارند و نمی‌توانند سودده باشند. آنها آثار و تبعات بسیار ناگواری را بر اقتصاد کشور به‌وجود آورده‌اند.
وی گفت: دولت باید در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نه به افراد خاص مانند برخی از این شرکت‌ها که بدتر از دولتی عمل می‌کنند، بلکه واگذاری‌ها را به نحو دقیق و درست و براساس قانون و چارچوبی که تعیین شده به مردم منتقل کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: بخش تعاونی باید در این زمینه تقویت شود خصوصا که یکسری واگذاری‌ها به افرادی صورت گرفته که آنها نه تنها کارخانه‌ها را تعطیل کرده‌اند بلکه این کارخانه‌ها را از مسیر تولید اولیه‌شان خارج کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که واگذاری‌ها درست انجام نشده است.
ترقی بیان کرد: اما اگر به تعاونی‌ها واگذار و تعاونی‌ها تقویت شوند و بخش تعاون در کشور حیات دوباره‌ای پیدا کند قطعا می‌تواند به مردم هم که از سرمایه کمتری برخوردار هستند اما وقتی سرمایه آنها در تعاونی تجمیع می‌شود از قدرت نقدینگی بالایی برای چرخاندن بنگاه‌های اقتصادی برخوردار خواهد شد و مشکل فراروی مردمی کردن اقتصاد را حل می‌کند.
دولت در مهار تورم موفق عمل کرد
وی در ارزیابی خود از سیاست‌های دولت برای مهار تورم گفت: سیاست‌های دولت برای مهار سرعت و رشد تورم قدری دیربازده اما در کل موفق عمل کرد. عواملی در تورم نقش دارد، بخشی از این متغیرها خارج از کشور و بخشی هم از طریق مافیاهای ثروت در داخل کشور اعمال می‌شود اما در عین حال به نظر می‌رسد که روند رو به کاهشی را طی می‌کند.
نظر شما