به گزارش ایرنا از شهرداری تهران، ناصر امانی روز سه‌شنبه در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط موسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران)، اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک شهر از اهداف خود دور شده و هزینه‌های مردم افزایش یافته و تعداد نیروهای انسانی نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش نیز یافته است.
وی افزود: یکی از دلایل نارضایتی مردم از امور حوزه شهرسازی، همین دفاتر خدمات الکترونیک هستند. ؛ معاونین مناطق مردم را به دفاتر خاصی ارجاع می دهند و عمده مراجعات به همان چند دفتر محدود می‌شود و مابقی دفاتر یا مراجعه کننده ندارند و یا تعداد مراجعین بسیار کم است.
امانی یادآور شد: با افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌های دفاتر خدمات الکترونیک تا زمانی که مشکلات آنها برطرف شود، مخالف هستم.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه این برداشت صورت گرفته که دفاتر خدمات الکترونیک شهر تنها امور حوزه شهرسازی را انجام می‌دهند، گفت: این دفاتر ایجاد شدند تا به هوشمند و الکترونیک شدن خدمات کمک کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه تنها به حوزه شهرسازی می‌پردازند و دیگر امور یا انجام نمی‌شود و یا حتی در شورا نیز امور به کمیسیون شهرسازی می رود، در حالی که باید در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود.
احمد صادقی با بیان اینکه کارگروهی که به مهمترین مسائل دفاتر می پردازد تشکیل نشده است، یادآور شد: چرا باید در کارگروه ویژه دفاتر تنها نماینده‌ای از کمیسیون شهرسازی حضور داشته باشد؟
صادقی با تاکید بر اینکه در حکم ۱۹ برنامه چهارم به شهرداری تهران ۶ ماه فرصت داده شده و اقدامی صورت نگرفته است، اضافه کرد: سال قبل نیز فرصت ۶ ماهه به شهرداری داده شده و وظایف خود را به درستی انجام نداده و دفاتر نیز بلاتکلیف هستند؛ اینکه قیمت‌ها برای دفاتر به صرفه نباشد و به امور غیرقانونی بپردازند، باید بررسی و رسیدگی شود.
وی ادامه داد: خدمات احصا شده در شهرداری تهران باید به وظایف دفاتر خدمات الکترونیک اضافه شود که امور شهرسازی تنها یک بخش و البته بخش پردرآمد و جذاب این خدمات است ما که در شهرداری و شورا هستیم نباید اجازه دهیم، امور دفاتر تنها در حوزه شهرسازی باشد و باید نسبت به هوشمندسازی شهر با تلاش این دفاتر اقدام شود.
دفاتر الکترونیک تسهیل‌گر نیستند
از سوی دیگر رییس شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه علت راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در ابتدا انجام امور حوزه شهرسازی بود، گفت: امروز شاهد این هستیم که هم دفاتر، خدمات این حوزه را انجام می دهند و هم شهرداری آن را دنبال می کند.
مهدی چمران افزود: پس از مدتی دفاتر خدمات الکترونیک اعلام کردند که خدمات در حوزه شهرسازی به تنهایی برای آنها به صرفه نیست و به دنبال آن مسوولیت های جدیدی برای دفاتر در نظر گرفته شد؛ در نهایت باید جلسه‌ای با حضور کمیسیون‌های مرتبط در این خصوص برگزار شود چراکه دفاتر وظایف خود را انجام نمی‌دهند و به جای اینکه تسهیل گر باشند، به سد تبدیل شده‌اند.
همچنین رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه این جلسه با بیان اینکه قرار بر این بود اموری که جنبه تصدی گری دارند، به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود، اظهار کرد: یکی از بندهای این لایحه پیش بینی ۴۰ هزار تومان برای صدور کارت بلیت الکترونیک است. مبلغ ۱۵ هزار تومان برای صدور کارت در سال قبل مشخص شده و پیشنهاد می‌کنیم این ردیف از لایحه خدمات دفاتر حذف شود.
سید جعفر تشکری هاشمی اضافه کرد: تقاضای ما این است که معاونت های مختلف شهرداری امور قابل واگذاری که از جنس تصدی گری هستند، به لایحه اضافه کنند.
رییس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه کاهش زمان خدمات رسانی فلسفه ایجاد دفاتر بود، تاکید کرد: اقدام نوآورانه‌ای شکل گرفت اما با رشد فناوری در ۱۵ سال اخیر شاهد الکترونیکی شدن تمام فرایندها نیستیم و با این وجود ارباب رجوع برای تشکیل پرونده به این دفاتر مراجعه می‌کنند.
مهدی بابایی افزود: با توجه به رشد صدور پروانه در ۲ سال اخیر، نباید شاهد افزایش ۳۹ درصدی بهای خدمات دفاتر باشیم و حداکثر باید ۲۵ درصد برای افزایش این نرخ در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه در نحوه واگذاری تصدی گری باید فرایندها مشخص باشد، گفت: دی ماه سال گذشته در یک دوره سه ماهه فرایندنگاری پرونده ۶ منطقه را در حوزه شهرسازی بررسی کردم و ۹۰ درصد از پرونده‌ها روند مستقل دارند و این چه وحدت رویه ای دارد؟
علی اصغر قائمی اضافه کرد: معاونت شهرسازی از ابتدای این دوره وظیفه داشتند فرایندها را اصلاح کنند و انجام ندادند و امروز در مورد دفاتر خدمات الکترونیک شهر می‌پردازیم از سمت شهرداری موانع ایجاد می‌شود و مطمئن باشید بخش خصوصی به گونه‌ای عمل می‌کند که کمترین آسیب را ببینند.
قائمی تاکید کرد: مشکل ما از حاکمیت ماجرا و بخشی از شهرداری است که باید با بهبود و نظارت مستمر، امور را پیش می برد و دفاتر دچار مشکلات عدیده شدند؛ دفاتر یک طرفه کتک می‌خورند و باید به کمک آنها شتافت و باید ببینیم چرا این فرایند پیچیده برای آنها در نظر گرفته شده است؟
رییس کمیته حقوقی شورا با اشاره به مصوبه ابتدای این دوره مبنی بر الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها برای کاهش زمان صدور پروانه، تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم وظایفی بر عهده داریم و باید در صحن شورا به آن بپردازیم و یکی از این بخش‌ها، حوزه شهرسازی است. اگر این اقدام شهرداری بی توجهی به مصوبه شورا نیست، پس چیست؟
مهدی اقراریان افزود: از شورا توقع داریم حافظ آرای خود باشد و شهردار نیز در این زمینه پاسخگو باشد، پاسخگویی شهرداری تهران به شورا در سال ۱۴۰۳ باید با تغییر روبه رو شود و شاهد حضور بیشتر شهردار در شورا برای پاسخگویی به تذکرات و پرسش‌ها باشیم.
مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی شورا هم با بیان اینکه باید مسئولیت اصلی دفاتر خدمات که در حوزه شهرسازی است تعیین تکلیف شود، گفت: در سایر خدمات چالش چندانی وجود ندارد اما در مجموع باید نقش دفاتر در دسترسی به خدمات هوشمند به صورت یکپارچه مشخص شود.
اصلاح فرایندهای صدور پروانه در گرو به اصلاح آیین نامه دفاتر
معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: لایحه اصلاح فرایندهای صدور پروانه نیاز به اصلاح آیین نامه دفاتر داشت و باید تعیین تکلیف می‌شدند، لایحه دفاتر ۲۸ اسفند به معاونت برنامه ریزی ارسال شده و هفت ماه است که آماده شده اما تا زمانی که آیین نامه دفاتر اصلاح نشود، نمی‌توان کاری انجام داد.
حمیدرضا صارمی افزود: ما در راستای تحقق شعار سال گام برمی‌داریم در مجموعه شهرداری ۳۰ جلسه برگزار شده و تقاضای ما این است با توجه به اینکه دفاتر فعال هستند لایحه نرخ بهای آنها تصویب شود تا در هفته‌های آینده، تعیین تکلیف دفاتر نیز به نتیجه برسد.
در پایان این جلسه پس از بررسی‌های صورت گرفته، لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط موسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران) با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه نرخ بهای خدمات دفاتر در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافت.
برگزاری جلسات شورای شهر تهران در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
همچنین ۲ فوریت برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر تهران در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه سال جاری با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
از سوی دیگر سوده نجفی با تأکید بر ضرورت افزایش ساعت کاری پارکینگ‌های عمومی در مناسبت‌های مذهبی از جمله شب‌های قدر، اظهار کرد: شهرداری تهران و شهرداری منطقه یک باید در این ایام ساعت فعالیت پارکینگ‌های عمومی را در شب‌های قدر تا ۲ یا سه بامداد افزایش دهند.
وی اضافه کرد: امشب حتما میدان تجریش و برخی دیگر از معابر با توجه به بازگشت شهروندان از سفر، شلوغ تر خواهد بود.
نظر شما