به گزارش ایرنا حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با بیان اینکه استفاده از سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیک دولت) برای صنایع درون استانی یک تکلیف قانونی است گفت: بایستی تمام صنایع کوچک و بزرگ کرمان در این سامانه ثبت نام کنند و مزایده ها و مناقضه های خود را در قالب این سامانه انجام دهند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بیان داشت: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد وقتی یک کالا در کشور تولید می شود آن محصول را از خارج کشور تهیه کند و اگر یک واحد صنعتی مزایده های خود در این سامانه انجام ندهد، از طریق ضمانت اجرایی که در قانون در نظر گرفته شده تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی با اشاره به این موضوع که بایستی تمامی مسئولان از صنایع کوچک استان حمایت کنند، افزود: با وجود تولید کالای مرغوب در استان، نباید صنایع بزرگ در استان کالای مورد نیاز خود را از دیگر استان ها یا خارج از کشور تهیه کنند.
حمیدی اظهار داشت: اگر محصولی که در استان تولید می شود و کیفیت لازم را دارد، صنایع ملزم به خرید محصولات آن شرکت هستند، در این راستا سازمان بازرسی بر عملکرد شرکت های شبه دولتی و دولتی نظارت بیشتر می کند و دادستان ها نیز بر تخلفات رسیدگی می کنند.
رییس شورای قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حدنگاری را از اولویت های پیش روی سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه برشمرد و گفت: در اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی نیاز به همکاری سایر مسئولان استان است و پیش بینی می شود در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ بتوانیم حدنگاری ۴۰ تا ۴۵ درصد از اراضی کشاورزی را با کمک نهادهای متولی به سرانجام برسانیم.
غفلت در سامانه ستاد
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان نیز در این نشست بر لزوم عضویت سازمان ها و صنایع بزرگ استان در سامانه ستاد تاکید کرد و گفت: طبق قانون، شرکت های دولتی و شبه دولتی موظف هستند مزایده ها و مناقصه های خود را در بستر سامانه ستاد انجام دهند اما متاسفانه این موضوع مورد اغفال واقع شده است.
مهدی بخشی افزود: ادارات دولتی و واحدهای تولیدی شبه دولتی بایستی تمامی مزایده ها و مناقصه های خود را در قالب این سامانه انجام دهند که این موضوع از تخلفات احتمالی پیشگیری می کند و همچنین هر شرکت صنعتی بزرگ مکلف است ۳۰ تا ۵۰ درصد مزایده ها و مناقصه های خود را در درون استان انجام دهد.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان نیز گفت: اقدامات صورت گرفته در سال گذشته منجر به افزایش ۳۶.۷۷ درصدی صدور آرای مجازات جایگزین حبس و رشد ۸۳.۶۱ درصدی آمار صدور آرای انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکومان در نهادهای پذیرنده نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ شده است.
نظر شما