به گزارش ایرنا، سکینهسادات پاد در دیدار و نشست مشترکی که با رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران داشت، بر ایجاد گفتمانی مشترک صرفنظر از وابستگیهای سیاسی و جناحی در موضوعات مختلف تاکید کرد و گفت: همگرایی گسترده برای نهادینه کردن تصمیمات عقلانی بر مبنای حکمت، هم باعث تسهیل امور میشود و هم به نفع مردم خواهد بود.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از آمادگی نهاد وکالت برای همکاری با دولت در دو محور آموزشی و پژوهشی خبر داد و افزود: کانونهای وکلای دادگستری همچنین این آمادگی را دارند که در صورت تمایل رئیس جمهور، دولت را در بحث تدوین قوانین و مقررات و نیز دفاع از کشور در مجامع بینالمللی همراهی کند.
جعفر کوشا با اشاره به تشکیل ۲۹ کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور، به معرفی اسکودا پرداخت و وظیفه آن را ایجاد وحدت رویه میان کانونهای وکلا و هماهنگ کننده آنها توصیف کرد.
وی ضمن تشریح چالشهای نهاد وکالت، خواستار همراهی دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی برای حل این چالشها شد و تاکید کرد: متاسفانه امروز نگاهها به وکلای دادگستری، نگاه خوبی نیست و چهره وکیل در تریبونهای مختلف به ویژه صداوسیما مورد خدشه و تخطئه قرار میگیرد، این در حالی است که وکلای دادگستری همواره سعی کردهاند در موضوعات مختلف از جمله حقوق شهروندی، محیط زیست، کودکان و ... کنشگری داشته باشند تا بلکه بتوانند به سهم خود معضلی را در این حوزهها رفع کنند.
▫️رئیس اسکودا تصریح کرد: در حالی برخی، وکلای دادگستری را خارج از نظام تقسیمبندی میکنند که امروز ۳۰ درصد از وکلای کشور را ایثارگران تشکیل میدهند.
کوشا به آمادگی نهاد وکالت برای همکاری با دولت در دو محور آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: در محور آموزشی میتوانیم با استفاده از اساتید مبرز و مجربی که در نهاد از وجود آنها بهرهمند هستیم، خدمات آموزشی را ارائه دهیم. این خدمات میتواند به صورت منطقهای و در قالبهای مختلف تولید محتوا انجام شده و در خدمت شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: همچنین در موضوع پژوهشی به خصوص پژوهش در موضوعات کلان آماده همکاری هستیم تا به توسعه و ترویج فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی کمک کنیم. ما راه درازی به خصوص در حوزههای مرتبط با حقوق شهروندی در پیش داریم و شاید یکی از دلایل نرسیدن ما به غایت مطلوب، عدم باور ما به برخی موضوعات باشد.
رئیس اسکودا با اشاره به تدوین سند تحول قضایی گفت: متاسفانه در تدوین این سند از نهاد وکالت مشورتی اخذ نشده، در حالی چنین اسنادی باید از اتقان بالا و همراهی طرفین موضوع برخوردار باشد، از این رو آمادگی خود را برای مشارکت در این موضوع اعلام میکنیم.
نظر شما