راهکارهای حقوقی پاسداشت زبان فارسی در پرتو اصل ۱۵ قانون اساسی

از یک سو استفاده از ابزارهای حقوقی برای پاسداشت زبان فارسی در حوزه‌های مختلف، در حال حاضر روزآمد و کارآمد نیست و از سوی دیگر عدم پایبندی به زبان فارسی با اسلوب ادبیات صحیح، در متون و اسناد حقوقی، ‌اعم از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و سایر اسناد و مکاتبات فراوان دیده می‌شود. بنابراین ارتباط دانش حقوق با زبان فارسی در راستای پاسداشت این زبان، که زبانی برجسته و کارآمد برای ترویج معارف اسلامی و مذهب تشیع است، از دو جهت قابل بررسی است:

اول آنکه قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های کارآمد و اثربخشی برای تحقق هدف پاسداشت زبان فارسی در عرصه‌های مختلف تنظیم و تصویب شود و دوم آنکه در کلیه متون قوانین و مقررات و سایر اسناد حقوقی، اعم از هنجارهای عام‌الشمول حقوقی یا تصمیمات موردی اداری و قضایی، دستور زبان فارسی از جهات شکلی و محتوایی به نحو مطلوبی تضمین و رعایت شود.

در مورد جهت اول از میان عرصه‌هایی که نیاز به روزآمدی مقررات‌گذاری در آن محسوس است، می‌توان به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مانند تبلیغات تجاری، کالاها و سایر فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد، مثلا آنچه که امروز در زمینه تبلیغات تجاری منجر به مهجور ماندن زبان و خط فارسی شده است، درج تبلیغات روی کالاها و یا روی آگهی‌نماها (بیلبورد) به زبان‌های لاتین به ویژه انگلیسی است که نه تنها زبان فارسی را به حاشیه رانده است، ‌بلکه آثار فرهنگی از قبیل ترویج غربگرایی و غربزدگی را نیز به دنبال داشته است.

حتی از آثار فرهنگی غیرمستقیم این مسئله می‌توان به افزایش تمایل خرید کالای خارجی و لطمه به اقتصاد داخلی اشاره کرد. اگر چه در قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ ممنوعیت‌هایی در این خصوص مقرر شده است، اما بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد این قانون، جامعیت، روزآمدی و کارآمدی لازم و کافی برای پاسداشت زبان فارسی در مقابل نفوذ زبان بیگانه را ندارد، چه آنکه برخی حوزه‌های فعالیت اقتصادی مانند اقتصاد رقومی (دیجیتال) در فضای مجازی اساساً در دوره تصویب قانون مزبور وجود نداشته است تا اقتضائات آن در تنظیم قوانین و مقررات اجرایی آن لحاظ شود.

از سوی دیگر نسبت به زمینه‌های فعالیت اقتصادی در تولید و توزیع کالا نیز ضمانت اجرایی‌های مقررشده یا کارایی لازم را نداشته است یا به جهت خلأ مقررات‌گذاری اجرایی، از قبیل دستورالعمل‌های مورد نیاز مجریان قانون در دستگاه‌های مختلف و مرتبط، به مرحله اجرای کامل نرسیده است و یا اینکه بعضاً ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته نشده است.

در سایر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز پاسداشت زبان فارسی آنگونه که غایت مطلوب مقنن اساسی در اصل ۱۵ بوده است، به نحو مطلوبی تأمین نشده است، مثلا خلأ پیش‌گفته در مورد «قانون ممنوعیت به کار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» از حیث به‌روز نبودن، باعث شده است در برخی موارد مانند سکوهای (پلتفرم‌) فعال در فضای مجازی از قبیل شبکه‌های اجتماعی یا شبکه نمایش خانگی مجازی (vod) به جهت فقدان قانون‌گذاری لازم و کارآمد، روز به روز شاهد زوال بیشتر زبان فارسی در عرصه‌های فرهنگی جدید باشیم. این در حالی است که پیشرفت‌های جدید در این حوزه مانند توسعه هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تنظیم‌گری فضای مجازی، به ویژه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی مزبور، در پاسداشت زبان فارسی کارآمد باشد.

علاوه بر این، فارغ از ضرورت جلوگیری از ورود واژگان و اصطلاحات بیگانه، احکام قانونی دیگری نیز با پیش‌بینی ضمانت اجرای کارآمد در ابعاد دیگری از پاسداشت زبان فارسی مورد نیاز است، مثلا به کاربردن صحیح دستور زبان فارسی در تنظیم متون علمی و تخصصی تا رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی در ادبیات شفاهی و محاوره‌ای از دیگر جهات مغفول مانده پاسداری از زبان فارسی در «قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» است. بنابراین توجه به این جهت، نیاز به قانونگذاری و مقررات‌گذاری در این حوزه به صورت جامع را محسوس‌تر می‌کند.

در مورد جهت دوم که ارتباط حوزه حقوق با پاسداشت زبان فارسی است، باید به رعایت اسلوب ادبیات مطلوب در مرحله تنظیم قوانین و مقررات و کلیه اسناد و هنجارهای حقوقی توجه شود. همان‌طور که در بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی ۶/۷/۱۳۹۸ مقام معظم رهبری مقرر شده است، از یک طرف «شفافیت و عدم ابهام» و از طرف دیگر «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» در قوانین موضوعه، مستلزم تدارک دیدن سازکاری کارآمد به منظور پاسداری از زبان فارسی در قانون‌گذاری است.

البته این امر محدود به قانونگذاری نمی‌شود و در حوزه سیاست‌گذاری در نهادهایی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... نیز ضروری است. همچنین در حوزه مقررات‌گذاری در نهادهایی از قبیل هیات وزیران، هر یک از وزرا و شوراهای عالی قوه مجریه، مقررات رئیس قوه قضائیه و شوراهای اسلامی محلی سراسر کشور و سایر نهادهای مقررات‌گذار، نیاز به رعایت اسلوب صحیح ادبیات فارسی بسیار محسوس است.

این ضوابط را در تنظیم مراتب مختلف هنجارهای حقوقی، می‌توان چه از بعد استحکام ادبیات و اصطلاحات حقوقی،‌ چه از جهت شفافیت مقررات با رعایت اصول ویرایش و چه از جهت ممنوعیت به کار بردن واژگان بیگانه تعریف کرد و سازکار و ضمانت اجرای لازم برای رعایت آن را نیز مقرر کرد، در حالی که در حال حاضر این مسئله با خلأ مواجه است و این خلأ با توجه به اینکه شورای نگهبان بر رعایت اصل ۱۵ در قوانین نظارت می کند اما درباره نظارت بر مقررات از این حیث وظیفه‌ای ندارد، و از طرفی، حکم سیاست‌های کلی قانونگذاری بر ضرورت طراحی سازکار نظارت بر رعایت قانون اساسی در مقررات تاکید دارد، محسوس‌تر هم می‌شود.

از سوی دیگر در مورد سایر اسناد حقوقی نیز نهادهایی ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک تکالیفی دارند که بررسی وضعیت موجود مانند وجود شرکت‌هایی با نام و نشان خارجی نشان می‌دهد عملکرد مطلوبی در این زمینه وجود نداشته است.

علاوه بر این، تکلیف پاسداشت زبان فارسی تنها محدود به چند دستگاه نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیست تا تکالیف سایر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در این زمینه نادیده انگاشته شود و تنها این دستگاه‌ها مورد نظارت نهادهای ناظر قرار بگیرند و پیش‌بینی احکامی جامع در یک قانون جامع برای شامل شدن نسبت به دستگاه‌های مختلف در بخش عمومی، اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و حتی بخش خصوصی عهده‌دار امر عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.

از سوی دیگر پاسداشت زبان فارسی نباید محدود به چارچوب سرزمینی جمهوری اسلامی ایران باشد. هرچند تاکنون اقداماتی به منظور گسترش زبان فارسی در کشورهایی نظیر افغانستان و تاجیکستان در قالب تصویب اساسنامه سازمان فرهنگی – هنری فارسی‌زبانان انجام شده است- هرچند این سازمان نیز تاکنون از حمایت‌های لازم برای ایجاد امکان گسترش زبان فارسی در سطح جهان برخوردار نبوده است -اما اولاً نباید برنامه‌ها و اقدامات مزبور محدود به همکاری با این دو کشور باشد و باید به کشورهای دیگری که ظرفیت‌هایی در آنها وجود دارد نیز تسری پیدا کند.

همچنین راهکارهایی حقوقی نیز در این زمینه وجود دارد که تاکنون چندان به آنها توجه نشده است، مانند انعقاد موافقتنامه‌های بین‌المللی فرهنگی با کشورهای مختلف برای تبادل فرهنگی با هدف گسترش فرهنگ اسلامی و زبان فارسی.

نهایت اینکه گسترش مطلوب این زبان در سطح بین‌المللی می‌تواند محملی برای گسترش فرهنگ اسلامی و شیعی باشد و حتی در زمینه‌هایی به زبان معیار علمی مبدل شود.