به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی روز یکشنبه در سی و ششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و به‌ویژه کودکان درگیر این آسیب‌ها به عنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.
وی با تصریح بر این که وجود آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و همصدایی است که در این زمینه بین دستگاه‌های متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شود و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است، دست یابیم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: سال گذشته با وجود توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بستر و مقررات و آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های لازم بود که در نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف و متنوع پیگیری شد، سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراهم آمده تا برنامه‌ها را به صورت جدی پیگیری کنیم.
وزیر دادگستری با اذعان به اینکه امسال، موعود ثمردهی برنامه‌ریزی‌های دولت است، افزود: باید جدی‌تر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام کنیم، مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامه‌های تعیین شده را پیگیری کند.
رحیمی با تاکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، اظهار داشت: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش گسترده‌ای از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرجع و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک بر اساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را به عهده دارد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موجود به‌ویژه در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است با وجود همه اقدامات ارزنده و بزرگ صورت گرفته با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و برطرف کنیم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره عزت و اقتدار به وجود آمده در خصوص پاسخ نیروهای نظامی کشورمان به رژیم جعلی اسرائیل افزود: یکی از دلایل مهم این موفقیت، فرماندهی واحد بود، معمولا در حوزه‌هایی که دچار تشتت فرماندهی و تصمیم‌گیری است توفیق و نتیجه گیری چندان مطلوب نیست. در حوزه کودکان و آسیب‌های اجتماعی نیز این موضوع می‌تواند صادق باشد، فرماندهی واحد، تسهیل امور و هم‌افزایی و هم‌آوایی شورای هماهنگی مرجع ملی می‌تواند منجر به توفیق و نتیجه‌گیری شود.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، گزارش اقدامات و چالش‌های مرتبط در مورد مراقبت‌های جایگزین توسط نماینده سازمان بهزیستی و گزارش وضعیت اجرای طرح حمایت از کودکان کار و خیابان توسط نماینده شهرداری تهران ارائه شد.
نظر شما