به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان ، علی دهقانی دوشنبه در این خصوص بیان کرد: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی ۲ سال گذشته با جدیت و سرعت در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به حجم اشغال شده این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی و هزینه بالای نگهداری آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
دهقانی افزود: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال به بیت المال برگشت داده شد.
رییس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: همچنین ۲۹۹ فقره پرونده برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شدند.
وی گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رای، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی اظهار کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
رییس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف شد و به فروش رسید.
به گزارش ایرنا، رییس قوه قضاییه درخصوص لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید دارند.
رییس کل دادگستری خوزستان: نظارت بر مبادی ورودی برای جلوگیری از قاچاق سلاح شدت گیرد
رییس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت حفظ امنیت عمومی شهروندان تاکید کرد و گفت: نظارت و کنترل ورودی شهرها و مبادی استان برای پیشگیری از قاچاق سلاح و کالا، یکی از مواردی است که در ارتقای امنیت عمومی و اقتصادی استان اثرگذار است و غفلت از آن می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم دیگر شود.
به گزارش ایرنا علی دهقانی در اولین همایش فصلی استان در محل این اداره کل با اشاره به نقش مهم مردم در پیشرفت و توسعه جامعه، خطاب به روسا و دادستان‌ها بیان کرد: برای تحقق شعار سال و اهداف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، باید مسائل و مشکلات حوزه‌های قضایی شناسایی و ضمن پای کار آوردن مدیران مربوطه، زمینه‌های مشارکت مردم را نیز نسبت به رفع این مشکلات فراهم کرد.
وی گفت: باتوجه به حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان، باید در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، شکایات و حل و فصل دعاوی با استفاده از همه ظرفیت‌ها، در راستای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی نیز اقدامات موثری در استان انجام داد.
دهقانی تصریح کرد: استفاده از خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از ظرفیت‌های قانونی است که می‌تواند در جهت حل مسائل و مشکلات شهری و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد و ضمن قرار دادن فرصت آزادی به مرتکبان جرایم واجد شرایط، زمینه مشارکت آنان در امور اجتماعی و حل معضلات و نیز اصلاح رفتار آنان را فراهم می‌کند.
وی از مدیران و مسئولان قضایی استان خواست تا نسبت به توسعه روش‌های ایجاد صلح و سازش، پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف کاهش اختلافات و پرونده‌های ورودی به دادگستری نیز توجه بیشتری داشته باشند.
رییس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: ستاد رسیدگی به جرایم خاص و کنترل مجرمان خطرناک در تمامی حوزه‌های قضایی بیش از پیش فعال شوند و پرونده‌های مرتبط نیز به‌صورت ویژه در شعب خاص مورد رسیدگی قرار گیرد.
دهقانی با اشاره به دستورات ویژه رییس قوه قضائیه خطاب به تمامی مقامات و مسئولان قضایی در خصوص تحقق شعار سال اظهار کرد: ضروری است تا موانع سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی شناسایی و با رعایت قانون برای رفع مشکلات آنان تلاش شود.
به گزارش ایرنا، پیش از این رییس کل دادگستری خوزستان اعلام کرده بود که استفاده و نگهداری سلاح غیرمجاز از خط قرمزهای دادگستری استان است.
رییس کل دادگستری خوزستان پیش از این لازمه کاهش جرایم خاص و خشن را برخورد مقابله‌ای دانست.
نظر شما