سروزیر اسکاتلند استعفا کرد

به گزارش ایرنا، «یوسف» در نشست خبری، ضمن اعلام این خبر افزود؛ تا زمانی که رهبر جدید حزب ملی اسکاتلند تعیین شود، سرپرست دولت محلی اسکاتتلند می‌ماند.

او درحالی این تصمیم را گرفت که فشارهای سیاسی در روزهای اخیر، دولت او را در آستانه سقوط قرار داده بود. این فشارها پس از آن آغاز شد که «یوسف»، پنجشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت، به ائتلاف سه ساله با حزب سبز پایان دهد.

در واقع تصمیم اخیر دولت او برای اصلاح برنامه کاهش تولید گازهای کربنی با اعتراض شدید حزب سبز مواجه شد و در نتیجه یوسف تصمیم گرفت به ائتلاف با حزب سبز پس از سه سال پایان داد.

وی ابتدا بنا داشت که بدون ائتلاف با احزاب سیاسی کوچکتر، دولت اقلیت تشکیل دهد. گفتنی است که حزب ملی اسکاتلند دارای ۶۳ کرسی از ۱۲۹ کرسی پارلمان اسکاتلند است و برای تصویب لوایح دولت به ۲ کرسی دیگر نیاز دارد. 

او با این حال امروز گفت که سطح نارضایتی حزب سبز و بازتاب آن را دستکم گرفته بود و «برای اینکه یک دولت اقلیت بتواند به طور مؤثر و کارآمد حکومت کند، اعتماد هنگام کار با مخالفان یک اصل اساسی است.»

یوسف با بیان اینکه حاضر نیست برای حفظ قدرت ارزش‌ها و اصول خود را زیر پا بگذارد عنوان کرد که در ایام تعطیلات آخر هفته به این نتیجه رسیده است که ترمیم شکاف سیاسی در اسکاتلند، « فقط با شخص دیگری در راس امور انجام می شود»

وی اضافه کرد که دبیر حزب ملی اسکاتلند را در جریان تصمیم خود گذاشته و تا زمانی که جانشین او انتخاب شود، سرپرستی دولت را برعهده خواهد داشت.

در واقع یوسف با این کار از رای‌گیری درباره طرح پیشنهادی حزب کارگر اسکاتلند برای عدم اعتماد به دولت محلی، که به احتمال زیاد رای می‌آورد و منجر به برگزاری انتخابات پارلمان می‌شد جلوگیری کرد. به این ترتیب جانشین او تا سال ۲۰۲۶ که انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود فرصت دارد تا برنامه‌های این حزب را پیاده کند.

اما سووالی که برای ناظران مطرح است، وضعیت پروژه جدایی اسکاتلند از انگلیس است که یکی از اولویت‌های اصلی حزب ملی اسکاتلند بشمار می‌رود و طی سال‌های اخیر با موانع متعددی رو برو بوده است. «نیکلا استرجن» سلف «حمزه یوسف» قصد داشت تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را برگزار کند؛ اما مخالفت‌های دولت مرکزی لندن مانع پیشبرد این طرح شد.

حمزه یوسف پس از آنکه سکان امور را به دست گرفت، پیگیری پروژه استقلال اسکاتلند را یکی از اولویت‌های دولت توصیف کرد. او گفته بود که اگر حزب ملی اسکاتلند بتواند در انتخابات آتی اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمانی را تصاحب کند، این پیروزی را به حساب موافقت مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس خواهد گذاشت.

اما اکنون به نظر می‌رسد که شوک سیاسی جدید به حزب ملی اسکاتلند، این پروژه را دستکم برای مدتی به انتهای اولویت‌های‌ دولت محلی هدایت کرده است.