به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جواد اوجی در آخرین جلسه هیات دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعلام کرد در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت وقت با اعلام زیان‌ده بودن این پالایشگاه گفته بود، دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند. اما با اقداماتی که وزارت نفت در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهره‌برداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام داد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سود ده‌ترین واحدهای تولیدی است که سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان سودآوری داشته است.
در همین زمینه عباس پاپی زاده در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با قدردانی از اقدامات دولت سیزدهم برای سود ده شدن پالایشگاه آبادان گفت:دولت سیزدهم با مدیریت دقیق و صحیح موفق شد پالایشگاه زیان ده آبادان را به پالایشگاه سود ده تبدیل کند.
وی ادامه داد: در دولت قبل نگاه مدیریتی دقیقی در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه نفت وجود نداشت. البته اکنون بر این باوریم که باید اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی حرکت کند و دولت در جایگاه نظارت بر اقتصاد گام بردارد.
منتخب مردم دزفول در مجلس دوازدهم افزود: با توجه به شعارسال که رهبر معظم انقلاب به موضوع جهش تولید با مشارکت مردم تاکید کردند، پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و پالایشگاه‌ها هم باید به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود. ولی در دولت قبل برخی از واگذاری‌ها به صورت خصولتی بود و واگذاری به درستی انجام نشد و افراد و شرکت‌های فاقد صلاحیت دریافت کننده این واگذاری‌ها بودند.
وی ادامه داد: این واگذاری به افراد فاقد صلاحیت در دولت گذشته به ضرر و زیان کشور ختم شد و نمونه آن در دولت گذشته، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان به بخش خصوصی بود که به اسم خصوصی سازی به افرادی که اهلیت نداشتن واگذار شد در عمل تجهیزات، زمین و قطعاتی که در انبارهای آن شرکت بود را فروختند تا مشکلات مالی و اقساط سررسید شده را پرداخت کنند، بدون اینکه وضعیت مدیریتی آن بهبود داده شود.تجارب شکست خورده قبلی نشان داد که بخش مهمی مانند پالایشگاه آبادان نباید به بخش خصوصی بدون اهلیت واگذار شود.البته اگر بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد واگذار شوند، عملکرد بهتری را در کشور شاهد خواهیم بود.
مسائل اقتصادی و معیشتی در مجلس دوازدهم باید بیش از گذشته پیگیری شود
منتخب مردم دزفول در مجلس دوازدهم درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، گفت: انتخابات مجلس مردمی‌ترین انتخاباتی است که برای مردم نتایج آن قابل لمس است. چرا که مردم شاید نتوانند برای بیان مشکلات خود از نزدیک به مسوولان مربوطه اجرایی مراجعه کنند ولی امکان بیان مشکلات از طریق نماینده مجلس در سطح محلی، استانی و ملی وجود دارد که قطعا این مهم عاملی برای مشارکت مردم در انتخابات دور دوم مجلس است.
وی درباره برنامه‌های اولویت داری که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، تصریح کرد: با توجه شرایط فعلی کشور و تحقق شعار سال، ضروری است نمایندگان مجلس آینده چگونگی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق شعار سال را پیگیری کنند. به ویژه باید در حوزه‌های معیشتی، نمایندگان با قانونگذاری و نظارت بر مسائل مردم بتوانند شعارها خود را در حل مسائل اقتصادی و بهبود مسائل معیشتی محقق کنند.
پاپی زاده درباره ضعف‌های مجلس یازدهم که باید در مجلس آینده نسبت به رفع آنها اقدام شود، خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم به مانند همه مجالس گذشته نقاط ضعف و قوت دارد ولی به نظر می‌رسد باید در مجلس آینده مسائل اقتصاد و معیشت مردم بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما